به گزارش ایسنا، پدیده «گردشگری انبوه» مدتهاست بسیاری از مقاصد پرمسافر قاره اروپا را دچار تنش کرده است. اگرچه گردشگری اقتصاد این مناطق را متحول کرده اما پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسافران انبوه، زندگی ساکنان این مناطق را دچار تنش کرده و موجی از اعتراض را به راه انداخته است. این واکنشها به شکل ضعیفتری در برخی از مناطق پرمسافر ایران در نوروز و هر تعطیلی بلند و کوتاه دیگر بروز داده شده است. «برنامه اقدام فوری گردشگری ایران» که در پاسخ به این تنشها و چالشها در کمیته ملی طبیعتگردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین شده و محورها و اقداماتی را برای مقابله با این وضعیت مشخص کرده است، میتواند گامی برای جلوگیری از وقوع بحرانی جدیتر با تمرکز بر بهبود شاخصهای پایداری در گردشگری باشد.
سهم «گردشگری انبوه و ناپایدار» یا بهتر است از آن به عنوان «سفرهای چارچوب گریز» نام ببریم، در کشور دقیقا قابل سنجش نیست اما در واقع با ارزیابی سفرهای سازماندهیشده و نظامند در صنعت گردشگری کشور و با نیمنگاهی به برخی از آمارها از جمله نسبت اقامت در هتلها و فضاهای رسمی گردشگری به آمار کل سفرها این ادعا از سوی کارشناسان مطرح شده که حداقل ۹۰ درصد جریان سفر در کشور خارج از چارچوبهای استاندارد حداقلی و بدون توجه به اصول برنامهریزی در صنعت گردشگری انجام میشود.
در واقع این حجم عظیم جابهجایی که در مقاطعی به فراخور طول دوره تعطیلات، اندازه بزرگی را رقم میزند خود عامل ایجاد ناپایداری و بستری برای آسیبهای جدی به منابع گردشگری کشور شده است.
تقریبا تمامی مقاصد گردشگری در ایران بیش از ظرفیتهای اجتماعی ـ فرهنگی، زیست محیطی و حد پذیرفته شده، پذیرش داشته و دارند. مثال این مورد، فشارهای ناشی از سفرهای میلیونی و چندین برابر ظرفیت تحمل گردشگران داخلی به کرانه شمال کشور و حجم گسترده سفر به «تنگه واشی» و بسیاری از نقاط دیگر است.
محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز که با نگاهی به این بحران و در پاسخ به این دغدغه، «برنامه اقدام فوری گردشگری ایران» را تدوین کرده، معتقد است: وضع موجود، تبعات جدی را در پی داشته و افول تابآوری این محیطها، نشان جدی از وضع موجود است که در آینده با توجه به روندهای حاکم، چالشهای جدی را در تامین منابع یا تولید محصولات رقابتپذیر در گردشگری کشور خواهیم داشت. نهاده اصلی الگوی توسعه پایدار گردشگری، برنامهریزی، مدیریت، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که عمده وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. این آگاهی از مسیرهای مختلف و به صورت سلبی و ایجابی رقم میخورد که ظرفیتهای معاونت گردشگری در بخشهای مختلف میتواند به خوبی و با سرعت مناسب، روندهای موجود در برنامهریزی و اجرا را تغییر دهد.
تئوری «گردشگری انبوه و پایدار» و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، دانش کارشناسی و بهبود گرایش ادراک عمومی نسبت به این مسئله، مبنای شکلگیری این ایده و محورهای این برنامه است. جهانشاهی این توضیح را در گفتگو با ایسنا اضافه میکند که منظور از «گردشگری انبوه پایدار»، تداوم «گردشگری انبوه و رها شده» نیست، بلکه در این نگرش تلاش میشود شاخصهای پایداری در روند غالب و حاکم بر گردشگری کشور که «انبوه و ناپایدار» است از درون و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، رفتهرفته تقویت شود.
«گردشگری انبوه ناپایدار» حاصل توسعه گردشگری در مقاصد و مناطقی است که فاقد رفتارهای سیستماتیک در ایجاد فرانیدهای نظارت و کنترل هستند. براساس مدلهای مدیریتی و برنامهریزی، کارشناسان معتقدند که امکان سوق گردشگری انبوه ناپایدار به سمت گردشگری انبوه پایدار وجود دارد و در مراحل بعد با توجه به شکلگیری فرایندها میتوان جریانهایی براساس الگوهای پایدارتر، متناسب با بوم و نظامهای بومی کشور طراحی کرد. اکنون باید با جدیت به دنبال تغییر وضعیت به سمت پیامدهای مطلوب و قریبالوقوع برای بیشتر مقاصد کشور باشیم.
ارزیابیهای میدانی در بیش از ۳۰۰ مقصد گردشگری کشور از جمله روستاها، سواحل، جزایر و مناطق طبیعی بیابانی، جنگلی، درهای و... سادگی مظاهر این ناپایداریها را نشان میدهد. جزیره ۴۲ کیلومتری هرمز که جمعیتی حدود ۶ هزار نفر دارد در فصول سفر روزانه تا ۴ برابر این جمعیت را به صورت پیوسته تجربه میکند. درحالی که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و اهرم کنترلی و نظارتی بر این ترددها نمیبینیم و در ۱۰ سال گذشته به شدت این شرایط عامل تغییرات جدی بر شاخصهای زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی این جزیره زیبا شده است. از پراکنش پسماند در سطح جزیره گرفته تا افزایش آمار طلاق و همچنین کاهش جمعیت حیات وحش جزیره و بسیاری ریسکها و پیامدها که قابل ارزیابی و سنجش است.
بیابان لوت که اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو است سالانه بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر دارد که مقصد اصلی آنها دقیقا در عرصه آن واقع شده که خطر خروج آن را از فهرست جهانی در پی دارد.
بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی کشور حتی یک ساحل استاندارد جهت دسترسی ایمن از جنبههای مختلف و برای گروه های مختلف ندارد و سالانه بیش از ۱۵ میلیون نفر به این مقاصد سفر میکنند، بدون اینکه ملاحظات جامعه میزبان، شاخصهای اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در این مقاصد جایی طرح موضوع شده باشد.
اثرات این جمعیت متراکم و فشارهای ناشی از دورههای پیک و نیز افزایش گاه به گاه دورههای پیک و تعدد آن، عملا کلیه مکانیزمهای معمول در این محیطها را فاقد کارایی کرده و زندگی روزمره جامعه میزبان را دچار اشکال میکند.
امروز شاهدیم که تولید روزانه بالای ۵ هزار تن زباله و یک میلیون لیتر شیرابه در استانی مانند مازندران که در مدیریت پسماند معمول و روزانه خود دچار چالش استف چه وضعیتی را رقم میزند. اکنون عمده مسیلها و رودخانههای شمال کشور دچار آلودگیهای میکروبی و شیمیایی هستند. این شرایط زنگ خطری است که لزوم افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه را جدیت میبخشد تا رفته رفته گردشگری سبز بیشتری در کشور داشته باشیم و به ویژه در مقاطعی که مردم ما تبدیل به گردشگری داخلی میشوند.
گردشگری سبز، ذهنی آگاه و حساستر نسبت به محیط پیرامون خود دارد، ضمن درک چالشها و دغدغههای عمومی، تلاش میشود سهم خود را در رفتارهای غیرمسئولانه نسبت به محیطهای طبیعی، فرهنگی و اجتکاعی کاهش دهد. ما با یک دانشمند روبهرو نیستیم بلکه صرفا با یک فرد و یم شهروند حساس به موضوع رو به رو خواهیم بود که سفر میکند.
در ۲۰ سال گذشته شکلگیری روندهای جدید باعث گرایش به مناطق روستایی در قالب خانه دوم یا سفرهای پایان هفته شده که این، شرایطی را به وجود آورده که امروز بیش از ۳۰۰ روستای با قابلیتهای بالای گردشگری به شدت دچار تغییر بافت کالبدی و فرهنگی شده و ساختارهای اجتماعی آنها دچار تغییرات جدی شده است و تغییر کاربری اراضی، زمینخواری و از بین رفتن ساختارهای معماری و تغییر الگوهای رفتاری، کاهش شاخصهای زیست پایدار را شدت بخشیده است.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز که با درنظر گرفتن این تنشها اقداماتی را در ۹ محور برای زیرمجموعههای معاونت گردشگری تدوین کرده است، میگوید: مسئله امروز آگاهی لحظهایمان نسبت به شرایط گردشگری است که خود معلول نگرشها، فرایندها، کنشهای گذشته و حال است و علت وضعیت موجود و آینده خواهد بود.
در این راستا در محوری که برای اداره کل توسعه گردشگری داخلی ترسیم شده با تاکید بر اینکه مشکلات عمده گردشگری به لحاظ پایداری نشأت گرفته از نوع عملکرد بدنه صنعت گردشگری و نیز کیفیت رفتار و فرهنگ عمومی گردشگران داخلی رقم میخورد و از سوی دیگر این مشکلات به صورت مستقیم، سطح کیفی و کمی گردشگری داخلی را تحت تاثیر خود قرار میدهند و برنامهریزی در اداره کل توسعه گردشگری داخلی را با چالشهای جدی مواجه میکند، لذا علاوه بر لزوم ایجاد رویههای جدید در سایر بخشها، این اداره کل و زیرمجموعه های آن با توجه به وظایف و مسئولیتها و برنامههای در دست اقدامی که دارند میتوانند نقش مهمی در شکلگیری جریانهای موثر ایفا کنند و ظرفیتهای موجود را به سمت گردشگری انبوه پایدار سوق دهند و در مسیر کاهش گردشگری انبوه ناپایدار سهم جدی ایفا کنند.
در این برنامه اشاره شده که هر ساله هزاران رویداد با هدف توسعه گردشگری در گوشه و کنار کشور در سطوح مختلف برگزار میشود که فاقد هرگونه پروتکل و چارچوبی با نگرشهای بهبود شاخصهای پایدار از جمله زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است و عمدتا بر معرفی مقصد یا محصولی تمرکز دارند که اگرچه اثربخشی کوتاه مدتی در بخشهای اقتصادی یا برخی اهداف برگزارکنندگان دارد اما بیتوجه به اصول مبانی حداقلی گردشگری پایدار در درازمدت است. بر همین اساس اقداماتی برای این اداره کل پیشنهاد شده است. از جمله افزایش تعداد نامزدهای روستاهای جهانی با هدف ترغیب برای بهبود شاخصها و کیفیسازی فضای زیستی مقاصد، اولویت بخشیدن به مصادیق گردشگری سبز و پایدار، تدوین منشور کد اخلاقی و حمایت از فعالان گردشگری سبز و پایدار.
همچنین اقداماتی که برای کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز ترسیم شده است شامل اولویتبخشی به پروژههایی که سرعت رشد ناپایداری را کاهش میدهند، تدوین دستورالعمل تورهای حیاط وحش، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی گردشگری پایدار و حمایت از پروژههایی که با اصول گردشگری پایدار شکل گرفتهاند با هدف الگوسازی و ترویج این نگرش، مشارکت و حمایت از رویدادهای که به نحوی در ترویج گردشگری پایدار موثر هستند، شناسایی ظرفیتهای بین بخشی در بهبود شاخصها و جذب حمایتهای مادی و معنوی سایر بخشها برای توسعه و گسترش رفتارهای سبزمحور در صنعت گردشگری است.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی با توجه به چالشهایی که برخی مناطق کشور را درگیر کرده است و در واکنش به آن، برنامه اقدام فوری گردشگری را تدوین کرده است، تاکید دارد باید تلاش شود برنامه اقدام فوری از کوتاهترین مسیرها و به دور از بروکراسی اضافی انجام شود.
انتهای پیام