به گزارش ایسنا، کنت روث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۲، استاد مدعو در دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل پرینستون در نوشتاری برای گاردین با این مقدمه آورده است: دادگاه، رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را که عمدتاً بر استراتژی اسرائیل برای گرسنگی دادن به غیرنظامیان غزه و محروم کردن آنها از نیازهای پزشکی و سایر ضروریات متمرکز است، اجازه داده است. احکام بازداشت، جهان را برای این مقامات ارشد اسرائیلی بسیار کوچکتر خواهد کرد.
او در ادامه آورده است: دولت اسراییل دو دلیل اصلی را به امید اجتناب از صدور حکم مطرح کرده بود که دادگاه هر دو را رد کرد. اول، اسرائیل در اصل ادعا کرد که فلسطین به اندازه کافی دولتی نیست که بتواند به دادگاه بپیوندد و صلاحیت درخواست رسیدگی به جنایات ارتکابی در خاک خود را ندارد. دادگاه حکم قبلی را که وضعیت فلسطین به عنوان یک کشور ناظر غیرعضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تایید کرد و این امکان را داد تا معاهداتی مانند اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب کند.
وی افزوده است: دولت اسرائیل همچنین به آنچه «اصل تکمیل» نامیده می‌شود، استناد کرد، این قاعده که دادگاه باید به تلاش‌های ملی با حسن نیت برای تحقیق و تعقیب جنایات متوسل شود. اما دادگاه به درستی متذکر شده است که چنین تلاشی از سوی اسرائیل وجود ندارد - هیچ تحقیق اعلام شده در مورد استراتژی قحطی و محرومیت، هیچ درخواست رسمی از دادستان برای به تعویق انداختن پرونده خود برای این تلاش ملی وجود ندارد.
به گفته روث، «دولت اسراییل به حکم دادگاه با تندترین روش معمول پاسخ داد. بهانه‌های متعددی از جمله نیاز به آزادسازی اسیران حماس، استفاده حماس از سپر انسانی، دموکراسی اسرائیل، حق دفاع از خود اسرائیل، تعصب و یهودستیزی فرضی دیوان کیفری بین‌المللی - که همه بی‌ربط بودند.»
وی تاکید کرده است: اگر نتانیاهو یا گالانت محاکمه شوند، چنین «دفاعیات» حاشیه‌ای و بی ربط و خارج از دادگاه سبب خنده خواهد شد. اتهاماتی که آنها با آن روبرو هستند در مورد این نیست که آیا اسرائیل باید با حماس بجنگد یا خیر، بلکه این است که چگونه این جنگ را به راه انداخته است. هیچ چیز دنبال کردن استراتژی جنایت جنگی را توجیه نمی‌کند. اگر نتانیاهو یا گالانت فکر می‌کنند دفاعی جدی دارند، باید داوطلبانه در لاهه حاضر شوند و قصد خود را برای دفاع از آن ابراز کنند، که چندان هم دور از ذهن نیست. این کاری است که اوهورو کنیاتا، رئیس جمهور کنیا انجام داد. با توجه به حضور داوطلبانه‌اش، دادگاه هرگز او را زندانی نکرد، اما به او اجازه داد تا زمانی که به اتهاماتش اعتراض دارد، به عنوان رئیس‌جمهور ادامه دهد. اما نتانیاهو و گالانت هیچ دفاعی ندارند.
این مقام حقوق بشری گفته است: ممانعت از کمک‌های بشردوستانه به غزه به طور گسترده مستند شده است و به راحتی در رنج غیرنظامیان فلسطینی غزه آشکار است. اگر این مقامات اسرائیلی بخواهند از دستگیری خودداری کنند، ناگهان ۱۲۴ کشور جهان - کشورهایی که به دادگاه ملحق شده‌اند - از محدودیت خارج می‌شوند. حتی آلمان که به دلیل گذشته نازی خود یک مدافع انعکاسی از دولت اسرائیل است، اما همچنین حامی قوی حاکمیت قانون و معمار مرکزی دادگاه است، موظف است نشان دهد که این جنایتکاران جنگی متهم، عناصر نامطلوب هستند.
وی تصریح کرده است: ژنرال‌های اسرائیلی اکنون باید دو بار در مورد ادامه بمباران و گرسنگی دادن غیرنظامیان فلسطینی فکر کنند. این اتهامات به وضوح فقط یک دور اول هستند. کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، احتمالاً تصمیم گرفته قبل از صدور اتهامات اضافی منتظر حکم دادگاه در مورد چالش‌های اسرائیل باشد. خان قبلاً نشان داده است که هدف بعدی او ممکن است رسیدگی به پرتاب مکرر بمب‌های عظیم ۲۰۰۰ پوندی اسرائیل در مناطق پرجمعیت غزه باشد – حملاتی آشکارا بی رویه و نامتناسب. اگر ژنرال‌های اسرائیلی نمی‌خواهند به دفتر دادگاه اضافه شوند، بهتر است مقاومت در برابر دستورات غیرقانونی از بالا را آغاز کنند. پاسخ به اتهامات دیوان کیفری نباید حمله به دادگاه باشد، بلکه باید به رفتاری پایان دهد که آن را مجبور به اقدام کرده است.
روث نوشته است: احکام بازداشت همچنین یادآوری به دولت‌هایی است که به تسلیح ارتش اسرائیل در جنایات جنگی در غزه ادامه می‌دهند. رئیس جمهور سابق لیبریا، چارلز تیلور، در حال گذراندن محکومیت ۵۰ ساله در زندانی در بریتانیا به دلیل کمک و مشارکت در جنایات جنگی از طریق ارائه تسلیحات به یک نیروی شورشی متجاوز در سیرالئون است. آیا مقامات انگلیسی، آلمانی یا آمریکایی می‌خواهند با اتهامات مشابهی روبرو شوند؟ این اتهامات می‌توانست قبلاً صادر شده باشد، اما من گمان می‌کنم که خان با احتیاط سیاسی پیش رفته است و نمی‌خواهد با رهبران ارشد غرب در حالی که چیزهای دیگری در دستور کار او وجود دارد، مقابله کند. اما تصور سناریویی که ممکن است این خویشتن‌داری را از بین ببرد دشوار نیست.
وی گفته است: دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به طرز فجیعی تحریم‌هایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری و یکی از معاونانش به دلیل آغاز تحقیقات در فلسطین اعمال کرد که ممکن است به اتهاماتی علیه مقامات اسرائیلی نظیر اتهاماتی در افغانستان که جورج بوش را به دلیل اتهامات شکنجه در زندان‌های افغانستان درگیر کرده منجر شود. پیش از این، رهبر جدید اکثریت سنای آمریکا، جان تون، تهدید کرده است که تحریم‌های مشابهی را احیا خواهد کرد. اگر ترامپ دوباره تسلیم چنین تلاشی برای دستکاری یک نهاد مستقل عدالت شود، من انتظار محدودیتی از سوی خان را ندارم. ترامپ ممکن است وانمود کند که اتهامات کمک و مشارکت در جنایات جنگی اسرائیل در غزه را نادیده می‌گیرد، اما او قدرت عفو اتهامات وارده از سوی دیوان بین‌المللی کیفری را ندارد. ناگهان او با محدودیت‌های مسافرتی مشابه نتانیاهو و گالانت روبرو می‌شود – نه آنقدر که در بروکسل، سائوپائولو، ژوهانسبورگ یا توکیو دستبند بر او گذاشته شود، بلکه به آرامی به او گفته شود که نیاید.
روث در پایان نتیجه گرفته است: وقت آن شده که فراتر از حملات انعکاسی مدافعان اسرائیل علیه دیوان کیفری بین‌المللی حرکت کنیم و مجددا آنچه واقعاً در خطر است را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که خان اشاره کرده است، ما باید بیشتر از همه به قربانیان فکر کنیم. پاسخ به اتهامات دیوان کیفری نباید حمله به دادگاه باشد، بلکه باید به رفتاری پایان دهد که آن را مجبور به اقدام کرده است. این بهترین پاسخ برای غیرنظامیان فلسطینی و مردم سراسر جهان است - در سودان، میانمار، اوکراین و بسیاری از کشورهای دیگر که فرماندهان متجاوز از دفاع غیرقابل توجیه آمریکا از جنایات جنگی اسرائیل در غزه قوت قلب گرفته‌اند.
انتهای پیام
