در این توییت آمده است: "مقصر اصلی ناترازی انرژی در ایران کسی نیست جز دکتر احمد توکلی با طرح کمونیستی تثبیت قیمت کشور را در باتلاقی انداخت که هنوز از آن خارج نشده ایم."
به گزارش الف متن پاسخ توکلی بدین شرح است:
این برادر ارجمند امری به من نسبت داد که مبتنی بر خبری نادرست است. آنچه بنده و دوستانم در مجلس هفتم کردیم و هنوز از آن دفاع میکنیم، نه سیاست تثبیت بود در برابر تعدیل نه سیاست تثبیت قیمت ها(این مبحث مربوط به بازار ارز است نه بازار کالا -در جای خود به آن پرداخته ایم-). پس چه بود؟ برنامه چهارم حاصل کوشش مشترک مجلس ششم و دولت اصلاحات بود. نخستین حکمش این بود که قیمت تمامی کالاها و خدماتی که شرکت های بزرگ دولتی عرضه میکنند از سوخت گرفته تا مخابرات و برق, دولت ملزم شده قیمت همه آنها را به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت تمام شده دولتی اش برساند.این کار غیر از آنکه شرکتهای پرمصرف و پرخرج دولتی را برای چند سال دیگر تقویت میکرد، هزینه ناکارآمدی شرکتهای دولتی را از جیب مردم برمیداشت. قصد نیز این بود که مصرف این کالاها را کاهش دهند و کسری بودجه دولت را بپوشانند. این کار که قید زمانی نداشت و قرار بود که یکباره انجام شود بدلیل اینکه اغلب این کالاها هم تولیدی، هم مصرفی و هم مواد واسطه ای هستند مانند هزینه بنزین، تلفن و نان...
از طریق مصرف و تولید به تورم وحشتناکی منتهی میشد و اتخاذ این تصمیم مانند حوادثی که در سال ۷۴ و جمعه بی خبری که فقط با اندکی گرانی بنزین رخ داد، بی تردید با جهش یکباره آب و نان و سوخت مردم، کشور را با بی ثباتی و مسائل امنیتی و سیاسی مبتلا میکرد.
چند نکته علمی باید ذکر شود تا حقانیت کار ما روشن گردد
۱ـ این ۹ قلم کالا کالاهای ضروری هستندبه همین دلیل کم کشش‌اند. یعنی تغییرات قیمت آنها تاثیر زیادی در مقدار تقاضایشان ندارد پس صرفه جویی رخ نمی‌دهد. پس صرفه جویی از طریق قیمت نه موثر است نه مصلحت
۲ـ مصرف فقط تابع قیمت نیست، وقتی بدلیل فناوری خودروهای در دست مردم مصرف بنزین بیش از حد عقلایی است (مثلا ۱۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برای پیکان) نباید هزینه جبران این عقب ماندگی را از جیب مردم گرفت بلکه مدیران راحت طلب دولتی که مدیر هزینه هستند نه مدیر تولید باید وادار و کمک شوند فناوری ها را تغییر دهند.
