به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به شدت به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کرده‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تغییر این سیاست‌ها، رئیس‌جمهور را برای پاسخگویی یا حتی استیضاح به مجلس فرا خواهند خواند.
این اعتراضات و انتقادات از سوی نمایندگانی صورت می‌گیرد که خود در فرآیند تصویب بودجه سالانه کشور نقش اصلی را دارند. جالب است که این نمایندگان، هر ساله لایحه بودجه‌ای را که دولت به مجلس ارسال می‌کند، تأیید می‌کنند و در واقع، خودشان پایه‌گذار ساختار اقتصادی یکساله کشور هستند. پس چگونه است که همین نمایندگان در نیمه سال با اعتراض به شرایط اقتصادی، به دنبال تغییرات فوری در سیاست‌های دولت می‌افتند؟ آیا آنها از مسئولیت خود در تصویب بودجه و تصمیمات اقتصادی آگاه نبوده‌اند؟
واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. طبقه متوسط جامعه که زمانی به عنوان موتور محرک توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شناخته می‌شد، تقریباً از بین رفته است. از دست رفتن طبقه متوسط در هر کشوری به معنای توقف در حرکت رو به جلو در عرصه‌های مختلف است و این امر، به طور مستقیم بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. اگر نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه دقت و حساسیت بیشتری به خرج می‌دادند و معیشت مردم را در اولویت قرار می‌دادند، شاید امروز کشور با این حجم از تورم، گرانی‌های افسارگسیخته و کسری بودجه مواجه نبود. اما متأسفانه نمایندگان به جای تمرکز بر نیازهای واقعی مردم، بیشتر به منافع گروهی و سیاسی خود توجه کرده‌اند و این امر تنها به گسترش مشکلات اقتصادی منتهی شده است.
این انتقادات از سوی نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که دولت جدید هنوز پنج ماه از شروع به کارش نگذشته است. حال آنکه آنچه اکنون به عنوان وضعیت اقتصادی مردم دیده می‌شود، حاصل عملکرد دولت پیشین و روند بودجه‌ریزی است که در ابتدای سال توسط همین نمایندگان صورت گرفته است. این واقعیت تلخ، نشان‌دهنده کوتاهی و بی‌توجهی مجلس به مسئولیت‌های خود در تصویب بودجه است. اگر نمایندگان به جای ورود به بازی‌های سیاسی و استفاده از اعتراضات به عنوان ابزاری برای امتیازگیری، به دقت به نقش خود در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای بودجه توجه می‌کردند، شاید امروز در شرایط بحرانی کنونی قرار نمی‌داشتیم.
در واقع، مسئولیت اصلی وضعیت کنونی نه تنها بر دوش دولت، بلکه بیشتر بر دوش نمایندگان مجلس است که در سال‌های گذشته بودجه‌های غیرکارآمد را تصویب کرده‌اند و نظارت کافی بر اجرای سیاست‌های اقتصادی نداشته‌اند. حالا که مردم در بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، نمایندگان به جای پذیرش مسئولیت خود، دولت جدید را هدف انتقاد قرار می‌دهند، در حالی که خودشان نیز بخشی از مشکلات موجود هستند. بنابراین، این اعتراضات بیشتر به یک بازی سیاسی برای فرافکنی و فرار از مسئولیت شبیه است تا یک حرکت سازنده برای حل بحران اقتصادی کشور.
نظارت بر فساد اقتصادی یکی از وظایف اصلی مجلس است، اما در بسیاری از مواقع، نمایندگان خود درگیر منافع اقتصادی شخصی شده‌اند. این وضعیت موجب شده که منابع عمومی به جای اینکه به دست مردم برسد، در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد و مشکلات اقتصادی بیشتر شود. فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی، هم‌راستا با ضعف نظارتی مجلس، باعث شده است که این نهاد نتواند به طور مؤثر از منابع عمومی در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کند. در واقع، نمایندگان مجلس نه تنها در برابر فساد اقتصادی مقاومت نمی‌کنند، بلکه در برخی مواقع خود جزئی از این فساد می‌شوند.
مجلس می‌تواند با تصویب قوانین صحیح، به جهت‌دهی سیاست‌های پولی و بانکی کمک کند، اما در عمل شاهدیم که این سیاست‌ها نه تنها به نفع تولید و اشتغال نیستند، بلکه بیشتر منافع ثروتمندان و گروه‌های خاص را تأمین می‌کنند. سیاست‌های پولی که منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، یا نرخ ارز که بیشتر به نفع دلالان و ثروتمندان تغییر می‌کند، از نمونه‌های بارز ناکارآمدی مجلس در این زمینه است.
یکی از مشکلات اصلی که بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده، تحریم‌های بین‌المللی است که مجلس می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند. اما در عمل، نمایندگان مجلس به جای توجه به تأثیرات اقتصادی سیاست‌های خارجی، بیشتر به دنبال منافع سیاسی خود هستند. اختلافات داخلی و بی‌توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست‌های خارجی، باعث شده که تحریم‌ها به بحران‌های اقتصادی تبدیل شوند که در نهایت فشارهای زیادی بر معیشت مردم وارد کند.
در نهایت، نقش مجلس ایران در بحران اقتصادی و فقر معیشتی مردم به وضوح نشان می‌دهد که این نهاد به دلیل وابستگی‌های سیاسی و اولویت‌های گروهی، نتواسته است نقش مؤثری در حل بحران‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند. در بسیاری از موارد، تصمیمات نمایندگان بیشتر به تشدید بحران‌ها و نابرابری‌ها منتهی شده است. بنابراین، عملکرد مجلس در این زمینه‌ها نه تنها کمکی به مردم نکرده، بلکه موجب شده که مشکلات اقتصادی ایران پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود.
