کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، به بررسی میزان استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس پرداخت و گفت: این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است و یکی از مزایای آن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است.

وی افزود که قضات تا حد امکان تلاش کرده‌اند که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند، اما شرایط اجرایی برای تحقق کامل این هدف هنوز فراهم نشده است.

وی اجرای کامل مجازات‌های جایگزین حبس را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دانست و در این رابطه گفت: اگر قاضی بخواهد برای شخصی مجازات جایگزین حبس تعیین کند و او را به نهادی برای ارائه خدمات عمومی رایگان معرفی نماید، ممکن است زیرساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع وجود نداشته باشد. این مشکلات و مسائل باعث می‌شود که دادگاه‌ها و قضات در استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس با دشواری‌هایی مواجه شوند.

معصومی در ادامه تأکید کرد که دادگاه‌ها در حال حرکت به سوی استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس هستند و در مواردی که قانون‌گذار شرایط لازم را تعیین کرده است، قضات این مجازات‌ها را مدنظر قرار داده‌اند. با این حال، او به کمبود شرایط و سازوکارهای لازم برای اجرای کامل این مجازات‌ها اشاره کرد و افزود: هرچند اقدامات مثبت صورت گرفته است، اما هنوز برخی چالش‌ها و کمبودها در مسیر اجرای این مجازات‌ها وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ضروری است که در آیین‌نامه اجرایی این قانون به موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شود و سازوکارهای لازم برای اجرای این مهم فراهم گردد. هرچه بستر و زمینه این موضوع بیشتر مهیا شود، دادگاه‌ها و قضات آمادگی بیشتری برای استفاده از این مجازات‌ها خواهند داشت.

در پایان، معصومی با تأکید بر اهمیت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توجه به حقوق متهمان، خواستار تلاش بیشتر برای اصلاح و بهبود فرآیندهای قضائی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شد تا عدالت به شکلی مؤثرتر و انسانی‌تر اجرا شود.