مرضیه احقاقی: بر اساس تصمیم سران قوا مصوبه ترخیص ۹۰درصد کالا بدون کد رهگیری بانک‌مرکزی تا ابتدای آبانماه امسال امکانپذیر بود. طبق این مصوبه، واردکنندگان مجوز داشتند تا ۹۰درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و 10درصد باقی‌مانده پس از حل تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی آزاد می‌شد، اما در حال‌حاضر با عدم‌تمدید مصوبه ترخیص‌درصدی کالا، عملا مواد اولیه و قطعات مورد‌نیاز خطوط تولید در گمرکات باقی‌مانده و به‌زودی به بروز چالش جدی در فرآیند تولید و همچنین کمبود کالاهای وارداتی منجر خواهدشد. با توجه به انباشت کالا در گمرکات و تحمیل زیان به عرصه تولید و تجارت، فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار اصلاح این شرایط هستند.
حمایت از تولید به‌عنوان یکی از شعارهای پرتکرار توسط سیاستگذاران تکرار می‌شود اما هربار چالشی جدید در روند تولید و فعالیت کسب‌وکارها پدید می‌آید که عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. ترخیص 90درصدی کالا از گمرک به‌‌‌‌‌منزله تسهیل واردات و تامین حداکثری نیاز تولیدکنندگان است. این موضوع به‌ویژه با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و تامین نیازهای مردم اهمیت دارد.
خرداد1401 موضوع «بررسی عدم‌ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب1401» در کارگروهی تخصصی بررسی‌‌‌‌‌شده بود. ستاد مقابله با تحریم، بخشنامه‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر اجازه ترخیص‌درصدی مواد اولیه وارده به‌نام واحدهای تولیدی تا سقف 90درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک با رعایت فهرست‌‌‌‌‌های ابلاغی وزارت صمت را صادر کرد. در ادامه گمرک ایران در بخشنامه‌‌‌‌‌ای مدت ترخیص 90درصد را تا پایان مهر سال1402 تمدید کرد و مجددا به‌‌‌‌‌موجب مصوبه جلسه103 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر1402 این اجازه تا پایان مهر1403 تمدید شد. با تمدیدهای مکرر اعتبار این مصوبه تا ابتدای آبان ماه امسال ادامه داشت اما هنوز تمدید مجدد آن انجام نگرفته است. فعالان عرصه تولید و تجارت با اشاره به انباشت کالا در گمرکات و چالش‌های ناشی از آن در حوزه تامین مواد اولیه و تولید، عدم‌تمدید مصوبه ترخیص‌درصدی کالا از گمرکات را موردانتقاد قرار داده‌اند.
محمدرضا فاروقی؛ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در موقعیت کنونی و با توجه به زیرساخت‌های حاکم بر نظام مالی و ارزی، تمدید مصوبه ترخیص 90درصدی کالا از گمرک ضرورتی در مسیر تامین به‌موقع مواد اولیه و تداوم تولید و تجارت است. این مصوبه در سال‌های اخیر بهطور مرتب از سوی سیاستگذار تمدید‌شده، به این معنی واردکنندگانی که اسناد تجاری آزاد و ثبت‌سفارش معتبر داشتند، با اعلام فهرستی از سوی وزارت صمت، می‌توانستند تا 90درصد از کالای وارداتی خود را بدون اعلام اطلاعات ثبت منشأ ارز، ترخیص کنند. 10درصد باقی‌مانده کالای وارداتی نیز در زمان اعلام منشأ تخصیص ارز، امکان ترخیص می‌‌‌‌‌یافت.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: بنا به مصوبه سران قوا مقرر شده فرآیند ترخیص‌درصدی کالا از گمرک متوقف و روش جدید تخصیص ارز و ساتای اعتباری اجرایی شود. بااین‌‌‌‌‌وجود طی مدت زمانی‌که از تصویب مقرره موردبحث سران قوا می‌گذرد، نه‌‌‌‌‌تنها زیرساخت‌های این تغییر فرآیند به‌درستی اجرایی نشده، بلکه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی دقیقی نیز به فعالان تجاری درخصوص آن داده نشده‌است. فاروقی گفت: توقف روند قبلی ترخیص 90درصدی کالا از گمرکات، به انباشت حجم زیادی از مواد اولیه خطوط تولید و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و مصرفی، منجر شده‌است. به این ترتیب شاهد رسوب کالا در گمرکات هستیم که فرآیند ترخیص آنها با چالش مواجه شده‌است. البته 25 قلم کالای اساسی تا پایان فروردین1404، حسب مصوبه شورای‌امنیت ملی، کماکان اجازه استفاده از مصوبات قبلی را دارند.
این فعال عرصه تجارت گفت: در هفته‌های اخیر نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو برگزار و طی آن چالش‌های ترخیص‌کالا از گمرکات بررسی شد. در این نشست مقرر شد چالش‌های حاکم بر حوزه ترخیص‌کالا در کمیته‌‌‌‌‌ای کارشناسی با حضور نمایندگان بانک‌مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی بررسی و خروجی آن برای شورای گفت‌‌‌‌‌وگو منعکس شود.
وی با اشاره به اصرار نماینده بانک‌مرکزی به تداوم فرآیند تخصیص کد ساتا اعتباری در قالب برات مدت‌‌‌‌‌دار بدون تعهد با هدف تامین کالاهای وارداتی گفت: اما به گمان فعالان بخش تجارت و تولید، تمدید مصوبه قبلی ضرورتی برای جلوگیری از چالش در ترخیص‌کالا است.
بااین‌‌‌‌‌وجود نمایندگان بانک‌مرکزی معتقدند رویه ترخیص‌درصدی کالا از گمرکات از ابتدا اشتباه بوده‌است. بانک‌مرکزی باید بتواند فرآیند ورود و تامین ارز را رصد کند. برهمین اساس نیز بر اجرای فرآیند برات مدت‌‌‌‌‌دار بدون تعهد به‌‌‌‌‌جای فرآیند ترخیص‌درصدی کالا از گمرک، مصر هستیم. به این ترتیب واردکننده امکان ترخیص 100درصد کالای وارداتی خود را خواهد یافت. در روش جدید تخصیص ارز نهایتا 48 ساعته انجام می‌شود. زمان تامین ارز نیز در این روش از 22روز به 45روز افزایش خواهد یافت. در همین‌‌‌‌‌حال نیاز به تمدید مکرر ثبت‌سفارش‌ها نخواهد بود. به این ترتیب در یک بازه زمانی یک تا 4ماهه کل فرآیند واردات شامل تامین، تخصیص و ترخیص، مختومه خواهدشد. رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی گفت: مزیت‌های مطرح‌شده برای طرح جدید ترخیص‌کالاهای وارداتی از گمرک، مناسب هستند و با معایب آن در روند اجرا، مشخص خواهدشد.
وی افزود: در حال‌حاضر معایبی برای روش جدید ترخیص‌کالا از گمرک و توقف فرآیند واردات 90درصدی، به چشم می‌خورد. در‌درجه نخست آنکه روش جدید تنها به واردات کالاهایی اختصاص دارد که مشمول دریافت ارز از سامانه معاملاتی نیما هستند، اما رویه‌‌‌‌‌ای برای واردات کالاهایی که تامین ارز آنها منوط به خرید از ارز صادراتی دیگر گروه‌های کالایی است، تعیین نشده‌است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ زمان تخصیص ارز در سیستم واردات در مقابل صادرات دیگران، 75 روز است؛ اما در رویه جدید، این موضوع دیده نشده‌است. در فرآیند جدید زمان تامین ارز به 45 روز افزایش‌یافته و درصورت انقضای آن، تنها یک فرصت 15 روزه به متقاضی واردات داده می‌شود. حال مشخص نیست اگر کسی در این تاریخ نتواند به هر دلیلی، تامین ارز کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ یا چنانچه در دوره زمانی واردات، اولویت تخصیص ارز برای یک گروه کالایی تغییر کند، تکلیف چیست؟
فاروقی گفت: بدون‌تردید فرآیند جدید ترخیص‌کالا از گمرک مزیت‌های مهمی نیز به‌دنبال دارد که ازجمله آنها باید به ترخیص 100درصدی کالا از گمرک، تمدیدهای مکرر ثبت‌سفارش، طولانی بودن مدت زمان تامین ارز پس از تخصیص و... اشاره کرد، اما برای رفع نواقص موردبحث خواستار تمدید مهلت ترخیص 90درصدی کالا از گمرک مطابق قوانین و مقررات قبلی هستیم. این فعال عرصه تجارت گفت: با توجه به تمام موارد یادشده فعالان بخش‌خصوصی خواستار تداوم مصوبه ترخیص 90درصدی کالا تا پایان فروردین ماه 1404 شدند، اما بانک‌مرکزی تنها با تمدید 3 ماهه این مصوبه موافقت کرده‌است. تمدید 3 ماهه مصوبه قبلی موجب می‌شود زمان ختم اجرای آن به شب‌عید برسد و چالش‌های جدی را در تامین نیازهای مردم ایجاد کند.
این فعال عرصه تجارت گفت: موافقت بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی فرآیند موردبحث در ترخیص‌کالا، بر نظر سران سه قوا نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین ما خواستار روشن و شفاف‌کردن مشکلات برای تصمیم‌گیران بانکی هستیم. تاکنون برات اعتباری بدون تعهد، بهطور کامل اجرایی نشده و بسیاری از بانک‌ها نیز نسبت به شرایط آن واقف نیستند. در چنین فضایی شاهد انباشت کالا در گمرکات هستیم. تاثیر این توقف واردات در ماه‌های آتی بر حوزه تولید و تامین نیازهای مردم نمایان می‌شود. تولید نیازمند تامین مواد اولیه در سریع‌ترین زمان ممکن است و درنتیجه بلاتکلیفی در حوزه تولید به‌شدت چالش‌‌‌‌‌‌زا خواهد بود.
فعالان بخش‌خصوصی چندی پیش در نشست کارگروه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو، با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های ترخیص‌کالا، خواستار تمدید مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاهای غیر‌اساسی حداقل تا پایان فروردین1404 شدند. نماینده بانک‌مرکزی در این نشست با اشاره به مشکلات روش ترخیص درصدی که باعث ایجاد اختلال در بازار ارز می‌شد، از مزایای روش جدید تخصیص و ساتای اعتباری گفت. فرآیند ترخیص‌درصدی قبلی اشکالاتی برای بازار ارز به‌وجود آورد و از طرفی می‌‌‌‌‌خواستیم جریان واردات کالا دچار اشکال نشود. فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری برای آن دسته از کالاهایی است که ارزشان تامین نشده ولی خریدار، پیش‌فروشنده خارجی اعتبار دارد و کالا به گمرک آمده‌است. ما تصمیم گرفتیم براساس اسناد، ارز آن را تخصیص دهیم و بعد از تحویل اسناد حمل، کد ساتا را تحویل بگیرند و 45روز بعد از ترخیص‌کالا، ارز دریافت کنند؛ در این روش صد در صد کالا را هم می‌توانند ترخیص کنند. ترخیص‌درصدی، مشکلاتی برای بازرگان‌‌‌‌‌ها داشت.
به‌دنبال رسوب کالا در گمرکات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی گفت: «اگر بانک‌مرکزی توانایی صدور سریع کد رهگیری برای ترخیص‌کالا از گمرکات را ندارد، لازم است شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ترخیص‌درصدی را تمدید کند.» وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا عنوان‌شده که کالا باید به‌صورت کامل وارد کشور و با کد رهگیری بانک‌مرکزی از گمرک ترخیص شود، همچنین در قانون تاکید شده‌است که بانک‌مرکزی باید بلافاصله بعد از ورود کالا، کد رهگیری را بدهد تا کالا سریع ترخیص شود. وی گفت: در مورد کالاهایی که فاسدشدنی یا قابل‌اشتعال هستند، در قانون ضرب‌‌‌‌‌الاجل تعیین‌شده و باید در کمتر از ۲۴ساعت از گمرک ترخیص شوند. طاهری اظهار کرد: به دلیل تاخیر در صدور کد رهگیری بانک‌مرکزی، زمانی‌که تولیدکننده‌‌‌‌‌ها مواد اولیه و قطعات را وارد می‌کنند، چندین ماه در گمرک معطل می‌ماند و تولید کارخانه‌ها با اخلال مواجه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه‌داد: ۲سال‌پیش بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا، ترخیص ۹۰درصد کالا بدون کد رهگیری بانک‌مرکزی امکانپذیر شد و ۱۰درصد باقی‌مانده در گمرک می‌ماند تا فرآیندهای بانک‌مرکزی طی شود. طاهری گفت: این مصوبه تا ابتدای آبان ماه امسال بوده و هنوز تمدید نشده‌است، برای همین کالاها در گمرکات رسوب‌کرده و تولیدکننده‌‌‌‌‌ها دچار مشکل شده‌اند، از طرفی رسوب کالاها هزینه زیادی برای انبارداری در گمرک دارد و باعث آسیب به کالاها می‌شود.»
