در ماه‌های مهر و آبان، دلار تغییر کانال محسوسی را در قیمت‌ها شاهد بود؛ به این نحو که در مهرماه هر دلار آمریکا در کانال ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان قرار داشت و در آبان ماه وارد کانال ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان شد. البته در مقاطعی در میانه آبان ماه هر دلار آمریکا با قیمتی بیش از ۷۰ هزار تومان هم مبادله شد که چندان پایدار نبود.
به گزارش خبرآنلاین، همه اینها در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت در پی افزایش نرخ ارز‌های ترجیحی مانند نرخ ارز نیمایی است. اقدامی که هر گاه در دستور قرار گرفت، خود به خود زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی را هم فراهم آورده است. با این وجود، اینکه دولت و بانک مرکزی چه نقشی در افزایش قیمت ارز دارند، همواره مورد بحث بوده است. مخالفان رویکرد دولت‌ها معتقدند که هر گاه دستگاه اجرایی دچار مضیقه مالی می‌شود، سراغ گران‌فروشی ارز حاصل از صادرات نفت می‌رود تا بخشی از این ناترازی را مرتفع کند.
از سوی دیگر، مخالفان این نگاه معتقدند خود دولت از مهم‌ترین خریداران ارز در کشور است و با افزایش قیمت ارز ناچار به هزینه کردن بیشتر هم می‌شود. پس منطقی نیست که دولت چنین علیه منافع و منابع محدود شده خود اقدام کند. گرچه این دسته از کارشناسان هم رد نمی‌کنند که دولت‌ها گاه و بیگاه از فرصت گران‌تر فروختن ارز استفاده کرده‌اند، اما این صرفا بهره‌مند شدن از تورم است و نباید به معنای اراده دولت در نظر گرفته شود.
در همین رابطه، سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای اخیر خاورمیانه گفت: «در یک وضعیت نرمال و عادی، شاخص‌های اقتصادی هستند که به قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز شکل می‌دهند. عواملی، چون نقدینگی یا تورم که بیشتر تحت کنترل بانک مرکزی است، بازیگران اصلی ارزش پول ملی کشور بوده‌اند، اما امروز کشور ما از این وضعیت دور است.»
او ادامه داد: «کشور ما به دلیل تحریم‌ها و همچنین تنش‌های نظامی و منطقه‌ای که شاهد آن بودیم، به‌ویژه در دو ماه گذشته، دچار مشکلاتی شده که سرریز آنها به اقتصاد کشور هم ریخته می‌شود. به این ترتیب در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی دستخوش تغییر مهمی نشدند، نرخ دلار افزایش یافت که خود بیانگر سیاست زده شدن اقتصاد و اثرات تنش‌های سیاسی است.»
وی تصریح کرد: «تحریم یک عامل مهم در نابسامانی‌ها است ولی جنگ و تنش‌های نظامی مستقیم به مراتب اثرات ویرانگرتری خواهند داشت. به این اعتبار تشدید تحریم‌ها و جنگ به طور خاص موجب افزایش قیمت دارایی‌های می‌شود که نقدشوندگی بیشتری دارند مانند طلا و ارز.»
به گفته این کارشناس پولی، عامل اصلی گرانی ارز‌های معتبر تنش‌های سیاسی بوده و دولت در آن نقشی نداشته است.
معاون پیشین بانک مرکزی درباره نقش دولت در افزایش قیمت دلار از طریق سیاست‌های بودجه‌ای خاطرنشان ساخت: «نمی‌توان کتمان کرد که این اقدامات هم اثرات خود را دارند و از آن بیشتر، اثری است که گرانی ارز بر بودجه دولت خواهد داشت. درواقع دولت در اینجا خود یکی از خریداران عمده ارز هم هست و با افزایش نرخ دلار مجبور به هزینه بیشتری هم می‌شود.»
کارشناس حوزه ارزی با اشاره به مشکلاتی، چون کسری بودجه گفت: «بر این اساس نقشی که گرانی ارز بر کسری بودجه دارد بسیار زیاد است. به همین دلیل من قبول ندارم که دولت خودش دلار را گران می‌کند. هیچ کدام از دولت‌های ایران را به یاد نمی‌آورم که در پی تضعیف ارزش پول ملی بوده باشند. گرچه اقدامات آنها بر این امر اثرگذار بود.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات سودجویانه دولت در بازار ارز معتقد است که گاهی دولت‌ها از این فرصت‌ها بهره‌مند می‌شوند و با فروش ارز در بازار درآمد بیشتری جذب می‌کنند، اما این را نباید به معنای آن تصور کرد که خود دولت عامدانه دلار را گران می‌کند.
او هشدار داد: «درواقع دولت‌ها وقتی می‌بینند امکان بهره‌مندی از این فضا را دارند، کار‌هایی می‌کنند، اما این به معنای خواست دولت‌ها نیست.»
سید علی درباره سیاست‌زده شدن اقتصاد کشور تاکید کرد: «در این شرایط اقدامات دستگاه دیپلماسی می‌تواند نقشی پررنگ در ثبات بخشی به اقتصاد داشته باشد. در این روز‌ها بسیار مهم است که تنش‌زدایی مدنظر آقای پزشکیان چگونه انجام شد. هم در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام و هم در مذاکراتی که اعلام شده با سه کشور اروپایی انجام می‌شود، باید نقش این مذاکرات در شاخص‌های کلان اقتصاد بسیار پررنگ بدانیم.»
او درباره چشم‌انداز تحولات بازار ارز تا پایان سال گفت: «دولت فعلی ایران علامت‌ها و سیگنال‌های مثبتی زیادی داده است. با این همه دونالد ترامپ تا چندی دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد. همچنین اروپایی‌ها هم هنوز به این سیگنال واکنش چندان مثبتی نداشتند. باید دید با توجه به شکاف احتمالی میان اروپاییان و امریکا در دوره ترامپ، آنها چه اقدامی در زمینه تنظیم رابطه با ایران خواهد کرد. سیگنال‌های مثبت پزشکیان زمانی مابه ازای واقعی می‌یابد که عملی شود. پس تصمیمات طرف‌های دیگر هم بسیار تعیین کننده خواهد بود.»
سید علی تصریح کرد: «پس اگر مذاکرات ایران با کشور‌های اروپایی نتیجه بخش باشد، تا پایان سال دیگر نباید نوسان چندانی در بازار ارز مشاهده شود. لااقل از محل تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها انتظار افزایش قیمت دلار را نخواهیم داشت و سطح سیاست زدگی اقتصاد و تاثیرپذیری آن از سیاست کاهش خواهد یافت.»
او درباره نگرانی‌هایی که پیش از این نسبت به اقدامات دولت چهاردهم ابراز کرده بود، توضیح داد: «دولت فعلی اقدامات منفی نمی‌کند و در این برهه من معتقدم جهت‌گیری‌های درستی دارد.»
