به گزارش رکنا، ناصر اسکندری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر از سوخت نیروگاه‌ها در مسیر تحویل به نیروگاه‌ها منحرف شده و یا قاچاق می‌شود، افزود: موضوع قاچاق سوخت از مخازن نیروگاه‌ها با توجه به نظارت سه‌جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی غیرممکن است. تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فراورده‌های نفتی منعقد شده است که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نمی‌باشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای صوخت ثبت می‌گردد.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تمامی این پارامترها یک انحراف استاندارد دارند و اگر خارج از آن باشد، نفتکش متوقف، مکاتبات با نماینده شرکت پخش استان صورت می‌گیرد و صورت جلسه نیز انجام می‌شود، گفت: پس از تایید همه پارامترهای مورد پذیرش سوخت به مخزن نیروگاه منتقل می‌شود.
اسکندری با بیان اینکه مخزن تنها یک مسیر خروج سوخت دارد که آن‌هم به سمت واحد برای تولید برق است، اظهار کرد: بر اساس همین موضوع نظارت روزانه و ماهانه انجام و میزان انرژی تولیدی نیروگاه و راندمان نیز ماهانه کنترل می‌گردد و میزان سوخت تحویلی دقیقا با میزان تولید انطباق دارد.
وی با بیان اینکه در زمان تحویل سوخت نیروگاه‌ها بررسی‌های لازم در خصوص حجم و کیفیت سوخت تحویلی به عمل می‌آید، اضافه کرد: در هشت‌ماهه امسال میزان افزایش تولید برق نسبت به سال گذشته ۲.۳۳ درصد بوده ولی سوخت معادل مصرفی از سوی نیروگاه‌ها برای تحقق این رقم تنها ۱.۲۲ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی اضافه کرد: بر این اساس نه تنها اقدامی در حوزه قاچاق سوخت از طریق نیروگاه‌ها اتفاق نیفتاده بلکه سعی کردیم با راندمان بیشتری برق تولید کنیم و رشد مصرف سوخت از افزایش میزان تولید برق پایین‌تر بوده است. این مسله در حالی است که به دلیل محدودیت‌های فصلی در بسیاری از مواقع نمی‌توانیم بهترین شرایط راندمانی را بهره‌برداری کنیم و مجبوریم تنها نیروگاه‌هایی که سوخت در دسترس دارند را وارد مدار کنیم.
اسکندری خاطرنشان کرد: در خصوص اظهاراتی که بعضا در این زمینه اعلام می‌شود با مراجع ذی‌ربط مکاتبه و اعلام کرده‌ایم که اگر مستندی دارند ارائه کنند که تا این لحظه نیز چیزی ارائه نشده است.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پایان با تاکید بر اینکه این سوخت به صورت امانی در اختیار نیروگاه‌ها است، گفت: به دلیل اینکه یک فرایند سه‌جانبه وجود دارد و امکان خطا نیز میسر نمی‌باشد.
نعمت‌الله نجفی عصر سه‌شنبه، ششم آذر در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهمیه ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.
وی یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌وسیله خودروهای شوتی دانست.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به حوزه شناورهای دریایی افزود: هم‌اکنون شناورهایی که به ۲۰ کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوط مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.
نجفی با بیان اینکه بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها به‌صورت دستی وارد «سدف» می‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین به‌شدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان شیلات هم‌اکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور بر اساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص می‌دهد، گفت: این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان، شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیماش انجام‌شده به آنها سوخت تحویل شود.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز می‌کند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمی‌آید، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.
نجفی با اشاره به قاچاق سوخت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنه‌بندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهمیه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تأمین سوخت ادوات کشاورزی، تأمین سوخت حوزه مرغداری‌ها و گلخانه و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت می‌کند، گفت: سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود ۱۲ میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود ۲ میلیارد لیتر بود و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح زیر کشت ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار هکتار و سوخت برداشتی ۳ میلیارد لیتر بوده است، یعنی ۵۳ درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش می‌یابد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بحث قاچاق سوخت نیروگاهی گفت: توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.
نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود، تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.
