به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، عبدالامیر ربیهاوی با بیان اینکه بالاترین ارزش صادرات ایران با عراق رقم خورد، گفت: ۴۵ تا ۴۶ درصد از مجموع صادرات ایران با کشورهای همسایه است؛ میانگین تجارت ایران با عراق سالیانه ۱۰ میلیارد دلار است که در ۷ ماه نخست سال جاری تجارت ما به این کشور رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرد؛ اگر با همین روند تجارت ایران با عراق ادامه داشته باشد تا پایان امسال رکود تجارت با عراق شکسته خواهد شد و از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: تجارت ایران با عمان نیز در ۷ ماه ابتدای سال رشد ۱۸ درصدی داشت؛ عمان از نظر سیاسی همسو با ماست و از نظر صادرات مجدد با ایران همکاری‌های خوبی دارد و می‌توان گفت که تجارت با عمان هر ساله روند صعودی به خود می‌گیرد.
ربیهاوی در پاسخ به این پرسش که آیا برای افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟ گفت: ایران به همسایگان به ویژه کشورهایی که در حال بازسازی هستند و به نوعی مصرف کننده تلقی می‌شوند کالا با ارزش افزوده بالا صادر می‌کند؛ به عنوان مثال حجم قابل توجهی کالا از جمله فولاد، سرامیک و مواد غذایی به عمان و عراق صادر می‌شود؛ کالاهایی که به امارات صادر می‌شود باهدف مصرف در این کشور نیست و بخشی از آن صادرات مجدد خواهد شد.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دشواری‌های تجارت در شرایط تحریم، گفت: انتقال ارز، پاس کردن استانداردها و حمل‌ونقل در شرایط تحریم سخت است و بخش خصوصی با وجود تهدیدها وتحریم‌های ظالمانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ اما در کنار آن انجام یکسری اقدامات توسعه‌ای مانند برگزاری نمایشگاه‌ها و فعال کردن مراکز تجاری در سایر کشورها به توسعه تجارت خارجی کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور دشوار است، ادامه داد: ضمانت‌نامه بانکی در شرایط تحریم به شرکت‌های ایرانی داده نمی‌شود و سخت‌گیری‌ها در این باره زیاد است از این‌رو سرمایه‌گذاران ایرانی پروژه‌ها را با مشارکت سرمایه‌گذاران بومی پیش می‌برند و هم اکنون ایران در عراق، سوریه، عمان، امارات و لبنان پروژه‌های عمرانی متعددی دارد که در این بین ایران در عراق بیشترین تعداد پروژه‌ها را دارد.
ربیهاوی گفت: وزارت اقتصاد قول‌هایی داده است که شرکت‌های ایرانی بتوانند از ضمانت‌های نامه‌های بانکی دولتی استفاده کنند، اولین نمونه کاری صدور ضمانت‌نامه دولتی از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است و امیدواریم که به زودی این مهم عملیاتی شود.
