یورونیوز گزارش داد، این کاهش پس از افتی به همین میزان در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی رخ داد و تأیید می‌کند که اقتصاد ترکیه وارد رکود شده است.

این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم نسبت به دوره مشاهبه سال قبل افزایش 2.1 درصدی را ثبت کرد که پس از رشد 2.4 درصدی در دوره آوریل تا ژوئن رخ داده است.

بر اساس این گزارش، مصرف خانوارها در ترکیه در مقایسه با سه‌ماهه قبل 0.3 درصد کاهش یافت و مصرف بخش دولتی نیز 0.4 درصد افت کرد. در مقایسه با سال گذشته، مصرف خانوارها 3.1 درصد افزایش داشت، اما مصرف دولت 0.9 درصد کاهش یافت.

نیکلاس فار، اقتصاددان بازارهای نوظهور در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، گفت: بانک مرکزی (ترکیه) در نشست هفته گذشته خود نشان داد که معتقد است تقاضای داخلی در حال کاهش است و داده‌های امروز این دیدگاه را تأیید می‌کند.

وی افزود: این می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در نشست دسامبر بانک مرکزی افزایش دهد.

هرچند که وی این اقدام را در صورت اتخاذ "شتاب‌زده" می‌داند. تورم همچنان در ترکیه بالاست و در ماه اکتبر به 48.6 درصد سالانه رسید.

فار پیش‌بینی کرد که کاهش نرخ بهره احتمالاً اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

نرخ کلیدی بهره به مدت هشت ماه متوالی در سطح 50 درصد نگه داشته شده است، که این موضوع باعث کاهش مصرف شده است.

واردات کالاها و خدمات نیز در سه‌ماهه سوم نسبت به سال گذشته 9.6 درصد کاهش یافت، که به ترکیه کمک کرد تا کسری تجاری خود را بهبود بخشد.