به گزارش همشهری آنلاین، فرهیختگان نوشت: این موضع‌گیری صریح قالیباف بعد از اینکه بیشترین همراهی را با دولت از زمان آغاز به کار داشت اما نشان می‌دهد که رئیس مجلس قصد دارد در عین همراهی فاصله‌گذاری مشخصی با دولت داشته باشد و نمی‌خواهد در مسیر لاریجانی در دولت دهم حرکت کند و به‌عنوان شریک سیاسی پزشکیان شناخته شود. ماجرای اصلی کشمکش و رفت و برگشت میان دولت و مجلس که به قصه داغ فضای سیاسی کشور تبدیل شده است، بعد از رای منفی مجلسی‌ها به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس به اوج خودش رسید.
بعد از این هم که محمدباقر قالیباف، صراحتا اعلام کرد انتصاب ظریف در دولت غیرقانونی است و به او توصیه کرد که با ظرافت کنار برود و آب پاکی را روی دست دولت ریخت، رسانه‌های اصلاح‌طلب این واکنش مجلس را عبور و پشت پا به وفاق، تعریف کردند. واکنش‌هایی که بیشتر از آنکه شبیه به انتقاد باشد، رنگ و بوی تسویه‌حساب سیاسی به خود گرفت. در نگاه به این کشمکش‌ها، سوالی که در ادوار مختلف مجلس نیز درمورد رفتار بهارستان با پاستور مورد توجه قرار دارد این است که آیا همراهی مجلس و دولت صرفا به معنی موافقت مجلس با همه اقدامات و خواست دولت است؟ اگر در این میان قوه مقننه نظری کارشناسی بدور از وابستگی‌های حزبی و جناحی داشته باشد که در مواردی مخالف نظر دولت باشد، مجوزی به دولت می‌دهد تا به مجلس فشار وارد کند؟
اختلاف نظر با دولت عبور از وفاق نیست
«مجلس به یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس رای نداد.» یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه در جلسه صحن علنی مجلس موعد بررسی یک فوریت لایحه اصلاح انتصاب افراد در مشاغل حساس با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بهارستان بود. انصاری در جلسه صحن در خصوص لزوم اصلاح این لایحه به این موضوع اشاره کرد که «اینکه به‌طور مطلق انتصاب افرادی که همسر و فرزندان آن‌ها تابعیت کشور دیگر را داشته باشند منع شده است، در حقیقت امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه هم گفت که صرفا موضوع یک نفر یا دونفر در این خصوص مطرح نیست. «فهرستی از اشخاص خدوم از نیروهای مختلف به خصوص از نخبگان و دانشمندان است که ما به آن‌ها نیاز داریم.» فارغ از اینکه جزئیات این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد و البته تنها محدود به یک نفر نیز نمی‌شود، اما با توجه به اینکه خانواده معاون راهبردی رئیس‌جمهور، تابعیت دیگری دارند، این‌طور به نظر می‌رسد که این لایحه برای قانونی‌کردن حضور ظریف در دولت به بهارستان آمده است. ۲۰۷ نفر از نمایندگان مجلس اما به یک فوریت این لایحه رای منفی دادند و این به معنی بود که قرار است لایحه به‌صورت عادی در مجلس بررسی شود. همین رای منفی اما با واکنش تند رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی همراه شد. «پشت پا زدن به وفاق»، تعبیری بود که اصلاح‌طلبان، بعد از رای منفی بهارستان به دولت، به کار بردند و مجلس را محکوم کردند که برخلاف روزهای آغاز به کار دولت، حالا اما خلاف جهت وفاق حرکت کرده است.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شد که بهارستانی‌ها تنها به یک فوریت لایحه رای نداده بودند. این تمام ماجرا نبود، تقریبا در این مدت در همه جلسات صحن علنی، پای این قصه و نقد به حضور محمدجواد ظریف در مجلس باز می‌شد، دولتی‌ها حتی تلاش کردند با ارائه این روایت که رهبرانقلاب نیز موافق اصلاح این قانون است، به بهارستانی‌ها فشار بیاورند که به لایحه رای مثبت دهند، محمدباقر قالیباف که در این مدت اظهار نظر صریحی در خصوص موافقت با مخالفت با این لایحه نکرده بود هم تاکیدش بر این بود که مجلس در حال بررسی این لایحه است. روز چهارشنبه اما رئیس مجلس در صحن علنی مجلس صراحتا اعلام کرد انتصاب ظریف در دولت غیرقانونی است. قالیباف موضع شفاف خود را در نشست خبری که ظهر همان روز برگزار شد نیز صریحا اعلام کرد و حتی گفت که اگر جای محمد جواد ظریف بود استعفا می‌داد تا قانون اصلاح شود.
بعد از این صحبت‌های قالیباف انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب به مجلس شیب صعودی گرفت؛ با این تفاوت که این بار نوک پیکان حمله رئیس مجلس بود. فارغ از اینکه بار دیگر مجلس به زیرپاگذاشتن وفاق محکوم شد، رئیس مجلس را محکوم کردند که این موضع‌گیری صریح درمورد ظریف، تسویه‌حساب سیاسی به‌خاطر عدم انتساب فردی است که خواست رئیس مجلس بوده است. اظهاراتی که نشان می‌داد اصلاح‌طلبان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس، بیش از آنکه پاسخی کارشناسی به این صحبت‌ها دهند، در دام عقده‌گشایی سیاسی افتادند تا ادامه فشار به مجلس را به این شکل ادامه دهند.
مجلس نه وکیل‌الدوله است نه مانعی برای دولت
در نگاه به واکنش صریحی که رئیس مجلس به انتصاب ظریف نشان داد اما چند نکته مورد توجه قرار دارد. مجلس بعد از پایان رقابت‌های انتخاباتی و پیروزی مسعود پزشکیان برای ایجاد همدلی و همراهی میان مجلس و دولت گام برداشت، رئیس مجلس نیز در این راستا تلاش کرد با توجه به شرایط خاصی که کشور داشت، زمینه تشکیل هرچه زودتر کابینه را فراهم کند. رای اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نیز نمونه واضحی از این همراهی بود و در راستای تحقق وفاق میان دولت و مجلس تعبیر شد. نکته مهمی که در همه ادوار مختلف مجلس مورد توجه قرار دارد این است که مجلس می‌بایست روی خط باریکی حرکت کند که هم استقلال خود را حفظ کند و وظیفه نظارتی خود را اجرا کند، هم به دولت کمک کند تا برای حل مشکلات کشور گام بردارد. قرار گرفتن میان این دو مسیر که نه مجلس را تبدیل به وکیل‌الدوله کند، نه منجر به این امر شود که برای دولت مانع‌تراشی کند، کار ساده‌ای نیست. در نگاه به آنچه این روزها میان مجلس و دولت می‌گذرد اما به نظر می‌رسد قالیباف تلاش دارد تا در میانه این خط باریک حرکت کند.
قالیباف نمی‌خواهد لاریجانی شود
نمونه روشن افتادن مجلس در دام حمایت تمام‌قد از دولت را می‌توان در مجلس دهم و در ماجرای تصویب برجام به‌وضوح مشاهده کرد. خروجی آن نتیجتا منجر شد تا در کنار نارضایتی که جامعه از دولت نسبت به نتیجه نرسیدن برجام و گره زدن معیشت به سیاست خارجی داشت، مجلس هم به‌عنوان یکی از مقصران وضع موجود شناخته شود و رئیس وقت مجلس که برای همراهی دولت گام برداشت نیز در کنار دولت به عنوان عامل وضع موجود شناخته شود. این تجربه روشن حالا مقابل چشم بهارستان قرار دارد. به نظر می‌رسد قالیباف تلاش دارد تا در عین اینکه به دنبال همراهی با دولت برای پیشبرد امور است در مسیری که علی لاریجانی حرکت کرد، نرود و به‌عنوان عامل وضع موجود شناخته شود.
کار سخت رئیس مجلس دوازدهم
جدای از این قالیباف در مواجهه با مجلس نیز کار دشواری در پیش دارد، فاصله‌گذاری با دولت در عین همراهی تنها اقدامی نیست که او باید انجام دهد. رئیس مجلس با گروهی رادیکال در مجلس مواجه است که در تقابل با دولت و در ادامه تسویه‌حساب‌های سیاسی خود با دولت چهاردهم به دنبال تند کردن فضای سیاسی‌اند و از هر بهانه‌ای برای تاخت به دولت استفاده می‌کنند و اگر مجلس همراستا با دولت حرکت کند آن را به زدوبند سیاسی و حمایت بی‌چون و چرا از دولت متهم می‌کنند. قالیباف در مواجهه با این گروه نیز می‌بایست مرزگذاری داشته باشد و از افتادن بهارستان در دام رادیکالیسم و تقابل با دولت نیز جلوگیری کند، آن هم در عین اینکه در مسیر میانه‌روی با دولت حرکت می‌کند.
پاس گل ظریف به قالیباف
اظهار نظر صریح قالیباف در این مورد که انتصاب ظریف برخلاف قانون است آن هم در شرایطی که از زمان تشکیل دولت، مجلس بیشترین همراهی را با دولت داشته به رئیس مجلس کمک کرد تا بتواند فاصله‌گذاری با دولت داشته باشد. قالیباف با این موضع‌گیری نشان داد مجلس قصد ندارد وکیل‌الدوله باشد و در مواردی که اقدامی برخلاف قانون باشد، حتی اگر خواست دولت باشد آن را صراحتا اعلام می‌کند، این موضع‌گیری به او کمک کرد تا نشان دهد ضمن اینکه در راستای وفاق به دنبال کمک به دولت است اما لزوما شریک سیاسی پزشکیان نیست، در عین اینکه نباید در دام تندروهای مجلس که هنوز رقابت‌های انتخاباتی را ادامه می‌دهند، بیفتد.
به اسم وفاق، میان دو قوه شکاف نیندازید
در نقطه مقابل و در نگاه به آنچه اصلاح‌طلبان در مواجهه با موضع‌گیری رئیس مجلس مطرح کردند نیز چند نکته را باید مورد توجه قرار داد، نکته اول اینکه به نظر می‌رسد در محاسبات اصلاح‌طلبان وفاق میان دولت و مجلس در شرایطی محقق می‌شود که مجلس در راستای خواست دولت حرکت کند، حتی اگر در مواردی مجلس برخلاف نظر دولت نگاه کارشناسی داشته باشد، این‌طور تلقی می‌شود که برخلاف وفاق عمل کرده امری که در ماجرای عدم رای به یک فوریت لایحه اصلاح انتصاب افراد در مشاغل حساس خود را نشان داد. بهتر آن است اصلاح‌طلبان در مواجهه با بهارستان به این موضوع توجه کنند که مجلس یک قوه مستقل است که برمبنای قانون می‌تواند در مواردی نظری برخلاف دولت داشته باشد. در این چهارچوب محکوم کردن مجلس به پشت کردن به وفاق، صرفا به‌عنوان تلاش برای اعمال فشار به مجلس برای حرکت در مسیر خواست دولت تلقی می‌شود. نکته دیگر آنکه انتقادات تند برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به مجلس نیز درست در نقطه مقابل وفاق قرار می‌گیرد، اینکه مجلسی‌ها تنها به‌خاطر رای منفی به یک فوریت لایحه مورد انتقاد قرار می‌گیرند، جدای از اعمال فشار باب اختلاف‌افکنی و تقابل میان دو قوه را باز می‌کند، آن هم در شرایطی که در واقعیت ممکن است تقابل مهمی وجود نداشته باشد و موضوعات مهم‌تری وجود دارد که دولت و مجلس می‌بایست با همراهی آن را جلو ببرند.
