به گزارش مشرق، چندین ماه از شروع فعالیت دولت چهاردهم می گذرد, وزارت کار به عنوان یکی از وزارتخانه های مهم مسئولیت های مهمی درسیاست گذاری مواردی مانند ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و تعیین دستمزد کارگران دارد.
در کنار اینکه تا کنون در دولت چهاردهم تنها یک جلسه شورای عالی کار آن هم برای مواردی به جز دستمزد برگزار شده است, هیچ جلسه ای نبود. بحث دستمزد که هیچ, اما دولت چهاردهم تا کنون هیچ برنامه ای برای اشتغال هم ارائه نکرده است.
احمد میدری, وزیرکار در برنامه های پیشنهادی خود قبل از رأی اعتماد گفته بود:در حال حاضر ۲میلیون نفر در کشور داراری اشتغال ناقص هستند که به دلایل متعدد ناچارند کمتر از نرم استاندارد جهانی در هفته کار کنند. از سویی سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳درصد است و وجود بیش از ۵.۷ میلیون جوان ۲۹-۱۵ساله غیرشاغل و غیرمحصل و وجود ۱۳میلیون نفر شاغل غیر رسمی به ویژه در مناطق محروم و روستایی از دیگر چالش ها و مشکلات بازار کار کشور به شمار می رود.
در برنامه‌ای که از سوی میدری به مجلس ارائه شده است، عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست و جوی شغل و مهارت به عنوان یکی از مشکلات موجود عنوان و اعلام شده است که کمتر از ۲۶درصد از بیکاران از طریق مراکز کاریابی مشغول به کار می شوند و کمتر از ۲۰ درصد انطباق شغل و مهارت وجود دارد.
تاخیر در ورود به بازار کار و تعجیل در خروج از بازار کار نیز از دیگر مشکلات پیش روست به نحوی که متوسط دوره کاری شاغلین بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در ایران کمتر از ۲۴سال است که موجب بار تکفل ۳.۴ واحد نفر در ایران است که ۱.۵ برابر متوسط دنیاست و فشار هزینه‌ای بالایی بر خانوارها وارد می‌کند. همچنین ساعات کار مفید شاغلین در کشور پایین‌تر از متوسط دنیاست به نحوی که رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کار ۱۴۰ از ۱۴۱کشور دنیاست.
در چنین شرایطی که حتی خود آقای وزیر هم در برنامه های پیشنهادی خود قبل از رأی اعتماد بررسی کرده بودند,مشکلات بازار کار بسیار زیاد است, در این صورت ضرورت دارد وزارت کار به عنوان متولی امور سیاست گذاری برای ریل اشتغال زایی در کشور اقداماتی کند که تا کنون خبری از هیچ برنامه نیست.
درست است که مشکل بیکاری ریشه در سال های طولانی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از دغدغه های مسئولین در همه دولت ها بوده است. از آنجایی که اشتغال جوانان، ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان پدیده‌ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره دغدغه اساسی دولت‌ها و برنامه‌ریزان را به خود اختصاص داده از این رو موضوع اشتغال و بهره‌وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه‌ی کشور در نظر گرفته شود.
امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی شناخته می‌شود به طوری که در سال‌های اخیر به ویژه در حال حاضر، کشورمان علاوه بر معضل بیکاری، گریبانگیر پیامدهای ناشی از آن و مشکلات دیگری همچون فقر و ناهنجاری‌های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و ... است.
با بررسی طرح‌های مختلف اجراشده در حوزه ایجاد اشتغال توسط دولت‌های گذشته، مشاهده می‌شود که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و جهت‌گیری‌های مختلفی که در اجرای طرح‌ها داشته‌اند، همگی در موضوع اشتغال رویکرد مشابهی را دنبال کرده‌اند. متأسفانه این رویکرد که بر اساس نگاه مشکل محور به موضوع اشتغال استوار است، نه نگاهی مسئله محور. که این موضوع خود باعث تغییر نگرش ما از برنامه‌ریزی بلندمدت به برنامه‌های کوتاه‌مدت و ضربتی می‌شود.
آنچه مشاهده می‌شود این است که در تمام این طرح‌ها بدون توجه به پیشران‌های تولیدی کشور که منجر به کاهش بیکاری می‌شود، سعی شده است با تزریق منابع مالی و اعطای وام به واحدهای تولیدی، مشکل نقدینگی این واحدها را تأمین کنند. حال‌آنکه به این نکته توجه نمی‌شود که بایستی قبل از هر کاری، ساختارهای اقتصادی و قوانینی که به‌طور مستقیم بر فعالیت و ادامه کار یک واحد تولیدی اثرگذار است، اصلاح شود؛ علاوه بر این باید بر صنایعی تمرکز کرد که توسعه آن‌ها موجب توسعه صنایع دیگر شده و اصطلاحاً صنایع پیشران یا لوکوموتیو نامیده می‌شوند. در غیر این صورت، نه‌تنها اعطای این تسهیلات دردی را از مشکل تولید کشور درمان نخواهد کرد که قسمت عمده‌ای از منابع تخصیصی را هدر خواهد داد که نمود آن را می‌توان در عدم توانایی اشخاص در بازپرداخت وام‌ها و استفاده از این نوع وام‌ها در جهت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مشاهده کرد. به همین دلیل ضرورت دارد دولت چهاردهم با سرعتی بیشتری نگاهی دقیق و نو به مسئله اشتغال داشته باشد, تا بتواند با ارائه طرح های جدید گامی برای بازار خراب اشتغال داشته باشد. به عبارت بهتر اصرار بر اشتغالزایی با یک روش غلط تکراری باید برچیده شود.
در برنامه های پیشنهادی وزیرقبل از رأی اعتماد تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار، استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل مطابق برنامه هفتم برای انطباق شغل و مهارت و پایش و ارزیابی و رصد برنامه‌ها و فعالیت‌ها پیش‌بینی شده بود که البته تا کنون گزارشی مبنی بر شروع این فعالیت ها از سوی وزارت کار بیان نشده است.
