به گزارش اقتصادنیوز، توسعه در هر کشوری داستان خود را دارد. توسعه‌یافته‌ترین کشورها، مزیت‌هایی را برای خود شناسایی کرده‌اند که با موج‌سواری روی آنها، آینده خود را بهتر بسازند. در مقابل، کم‌توسعه‌ترین کشورها، بهانه‌ها و محدودیت‌هایی پیدا کرده‌اند تا به آنچه شایسته هستند، دست نیابند. کشورها به دلایل مختلف به دنبال توسعه هستند که بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزایش ثبات اقتصادی و سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های اجتماعی در صدر فهرست این دلایل قرار می‌گیرند. توسعه صنعتی نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند و به عنوان یک کاتالیزور، رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را در مسیر صحیح خود قرار می‌دهد. صنعتی شدن با اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد، به رشد تولید ناخالص داخلی کمک زیادی می‌کند. کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی برای تولید، مدیریت و نقش‌های پشتیبانی به نیروی کار نیاز دارند. این اشتغال‌زایی برای کاهش نرخ بیکاری و رفع فقر ضروری است. صنایع در خط مقدم نوآوری‌های تکنولوژیک قرار دارند و با توسعه صنعتی کشورها، آنها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند که موجب پیشرفت در فناوری و فرآیندهایی می‌شود که می‌تواند بهره‌وری و کارایی را افزایش دهد.
این پیشرفت تکنولوژیک نه‌تنها به نفع بخش صنعتی است، بلکه به سایر حوزه‌های اقتصاد نیز سرایت می‌کند و موجب تقویت فرهنگ نوآوری می‌شود که در نهایت، توسعه بیشتر را رقم می‌زند. صنعتی شدن مستلزم توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های تامین انرژی و امکانات ارتباطی است. بهبود زیرساخت برای فرآیندهای تولید و توزیع کارآمد، حیاتی است. توسعه به‌طور ذاتی با پیشرفت اجتماعی مرتبط است. صنعتی شدن، به دسترسی بهتر به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی می‌انجامد زیرا دولت‌ها درآمد بیشتری از طریق مالیات به دست می‌آورند. بهبود استانداردهای زندگی، ناشی از افزایش درآمد، فرصت‌های شغلی بهتر و افزایش خدمات عمومی است که به جمعیت سالم‌تر و تحصیل‌کرده‌تر کمک می‌کند. این چرخه، موجب پیشرفت بیشتر و توسعه صنعتی عمیق‌تر کشورها می‌شود. هر کشوری موفق شود مسیر خود را در این چرخه تثبیت کند، آینده درخشانی را تجربه خواهد کرد.
به گزارش تجارت فردا، آنچه بر کشورهای صنعتی‌شده می‌گذرد، با آنچه در کشورهای نوظهور صنعتی در جریان است، تفاوت‌های ماهوی زیادی دارد. قطب‌های صنعتی اصلی مانند آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و فرانسه، استراتژی‌های متفاوتی نسبت به کشورهای نوظهوری مانند آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل، هند، اندونزی و ترکیه دارند. آمریکا به عنوان اصلی‌ترین قطب اقتصادی جهان با ایجاد یک اقتصاد متنوع، بخش زیادی از درآمد خود را از بخش‌هایی مانند فناوری، مالی، مراقبت‌های بهداشتی و تولید به دست می‌آورد. این کشور در سال 2023 بیش از 27 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داشته و با سرانه تولید ناخالص داخلی 81 هزاردلاری، نرخ بیکاری سه‌درصدی را ثبت کرده است. چین به عنوان دومین قطب پیشرفته جهان، بخش زیادی از درآمد خود را با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، فناوری و صادرات به دست می‌آورد.
این کشور بر صنایع و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای انجام داده است؛ در پی همین سیاست‌های توسعه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 به نزدیک 18 تریلیون دلار رسیده و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز از 12 هزار دلار فراتر رفته است. ثبت نرخ بیکاری 7/4 درصد و نرخ تورم 2/0 درصد، آینده چین را بسیار امیدوارکننده مجسم می‌کند. در کنار آمریکا و چین، آلمان قرار دارد که به دلیل بخش تولید بسیار قوی به‌ویژه در صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی، درآمدهای گسترده‌ای برای خود ایجاد کرده است. این کشور در سال 2023 تولید ناخالص داخلی خود را به 4/4 تریلیون دلار رسانده و با سرانه تولید ناخالص داخلی 52 هزاردلاری، سومین قطب اقتصادی دنیا لقب گرفته است. همین شرایط سبب شده تا بسیاری از کارشناسان به آلمان لقب تولیدکننده پیشرو جهانی را اعطا کنند.
ژاپن، دومین کشور آسیایی فهرست پنج قطب صنعتی بزرگ جهان به شمار می‌رود. عمده درآمد این کشور از فناوری پیشرفته، تولید خودرو، فناوری‌های الکترونیک و روباتیک به دست می‌آید و شرایطی را فراهم آورده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 به عدد 21/4 تریلیون دلار برسد. بازده تولید ژاپنی‌ها در سال گذشته میلادی هم به 063/1 تریلیون دلار رسیده است. فرانسه، اقتصاد خود را بر پایه صنایعی مانند هوا-فضا، خودروسازی، کالاهای لوکس و دارو استوار کرده و در سال 2023 تولید ناخالص داخلی خود را به 7/2 تریلیون دلار آمریکا رسانده است. این کشور که نرخ تورم پنج‌درصدی را ثبت کرده، بازده تولید قابل توجهی دارد اما این بازدهی، کمتر از قطب‌های صنعتی برتر مانند آمریکا، چین و آلمان است. در کنار این قطب‌های صنعتی، اقتصادهای نوظهوری پدید آمده‌اند که به نظر می‌رسد آینده درخشانی خواهند داشت. آفریقای جنوبی یکی از این کشورها به شمار می‌رود. این کشور از بخش معدن، تولید و خدمات درآمدزایی می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در این بخش‌ها انجام داده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی به 426 میلیارد دلار (حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه) رسید. با وجود این، آفریقای جنوبی هنوز موفق به حل نرخ بیکاری بالای 32درصدی نشده است. مکزیک نیز به عنوان یک قطب نوظهور دیگر، درآمد خود را از طریق تولید به‌ویژه در بخش‌های خودرو، الکترونیک، گردشگری و تولید نفت به دست می‌آورد. این فرآیند سبب شده رقم تولید ناخالص داخلی مکزیک به 27/1 تریلیون دلار برسد. برزیل، سومین قطب نوظهور صنعتی جهان به شمار می‌رود که اقتصاد خود را بر پایه کشاورزی، معدن و انرژی استوار کرده است. این کشور از جمله کشورهای در حال رشد به‌ویژه در حوزه کشاورزی و معدن به شمار می‌رود که با سرانه تولید ناخالص داخلی 8500دلاری، با سرعت به سمت پیشرفت می‌رود. هندوستان نیز یکی دیگر از قطب‌های صنعتی نوظهور است که از خدمات و به‌ویژه خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار و همچنین کشاورزی و تولید کسب درآمد می‌کند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 به 53/3 تریلیون دلار رسیده و به‌ویژه در حوزه منسوجات و فناوری در حال پیشرفت است. آسیایی‌ها در اقتصادهای نوظهور جهانی سهم زیادی دارند و اندونزی یکی دیگر از این اقتصادهای نوظهور به شمار می‌رود.
اقتصاد اندونزی از منابع طبیعی، کشاورزی و تولید با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در این زمینه‌ها بهره می‌برد. تولید ناخالص داخلی این کشور به 28/1 تریلیون دلار در سال 2023 رسیده و سرانه این تولید نیز 4700 دلار را شامل می‌شود. و در نهایت، ترکیه به عنوان یکی از کشورهای اروپایی نوظهور در حوزه اقتصاد، عمده درآمد خود را از طریق تولید، گردشگری و خدمات با سرمایه‌گذاری در بخش‌های نساجی، خودروسازی و ساخت‌وساز به دست می‌آورد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی کمی بیش از یک تریلیون دلار بود اما سرانه تولید ناخالص داخلی خود را تا 12 هزار دلار افزایش داد. آنچه از این آمار به دست می‌آید آن است که قطب‌های صنعتی با زیرساخت‌های پیشرفته، تولید ناخالص داخلی بالا و توسعه قابل توجه تولید همچنان بر اقتصاد جهانی تسلط دارند. از سوی دیگر، کشورهای صنعتی نوظهور به‌سرعت در حال پیشرفت هستند و با اصلاحات اقتصادی، رشد صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، استراتژی دقیقی را برای توسعه خود پیش‌بینی کرده‌اند.
استراتژی‌های صنعتی شدن کشورهای آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و فرانسه در افزایش برتری جهانی آنها بسیار موثر بوده است. هر یک از این کشورها، رویکردهای منحصربه‌فردی را اتخاذ کرده‌اند که متناسب با زمینه‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی خود بوده و توانسته در نهایت راه را برای توسعه صنعتی آنها هموارتر کند. ایالات‌متحده آمریکا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 گام‌های صنعتی شدن را سریع‌تر برداشت. فرآیند صنعتی شدن این کشور از طریق منابع طبیعی وسیع، نیروی کار فراوان و فرهنگ نوآوری هدایت شد و از استراتژی‌های کلیدی نیز پیروی می‌کرد. نوآوری در تکنولوژی یکی از این استراتژی‌های کلیدی بود. ایالات‌متحده با مشارکت‌های قابل توجه بخش خصوصی و موسسه‌های تحقیقاتی، در پیشرفت‌های تکنولوژیک پیشرو بوده است. این کشور همچنین با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وسیع در زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن و بزرگراه، جابه‌جایی کالا و مردم را بیشتر تسهیل کرد. در کنار آن، نباید از روحیه کارآفرینی قوی مردم این کشور نیز چشم‌پوشی کرد. فرهنگ کارآفرینی قوی در آمریکا، ریسک‌پذیری و نوآوری را تشویق کرده و موجب رشد صنایعی مانند فولاد، خودرو و الکترونیک شده است.
دولت این کشور نیز تمام توان خود را برای صنعتی شدن به کار گرفت. اجرای سیاست‌هایی مانند وضع تعرفه‌ها و اختصاص یارانه‌ها، از صنایع داخلی حمایت کرد و این در حالی بود که دولت در تامین بودجه تحقیق و توسعه نقش پررنگی داشت. استراتژی صنعتی شدن چین به صورت کامل با آمریکا متفاوت است. این کشور در توسعه صنعتی رویکرد بالا به پایین را اجرا کرد و دولت نقش اصلی را در هدایت توسعه اقتصادی بر عهده داشت. دولت چین مجموعه‌ای از برنامه‌های پنج‌ساله را برای هدایت توسعه اقتصادی با تمرکز بر بخش‌هایی مانند تولید، فناوری و زیرساخت اجرا کرده است. رشد صادرات‌محور، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش از دیگر دلایل مهم صنعتی شدن چین به شمار می‌رود. استراتژی صنعتی شدن آلمان با راهبردهای هر دو کشور پیشین یعنی آمریکا و چین به صورت کلی متفاوت است. این کشور فرآیند صنعتی شدن خود را با تاکید شدید بر کیفیت و نوآوری هدایت کرده است.
سیستم آموزشی دوبعدی یکی از کلیدی‌ترین راهبردهای صنعتی شدن آلمان بوده است. این سیستم، با ترکیب آموزش نظری با آموزش عملی، نیروی کار بسیار ماهر را به جامعه تزریق می‌کند. آلمان همچنین بر صنایع باارزشی نظیر خودروسازی، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی که نیاز به تکنولوژی پیشرفته و نیروی کار ماهر دارند، تمرکز کرده است. همکاری بین دولت و بخش خصوصی در پیشبرد توسعه صنعتی این کشور نیز بسیار مهم بوده است. دولت آلمان حمایت ویژه‌ای از بودجه تحقیقاتی و توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌دهد. مهم‌تر از همه آنکه، آلمان یک اقتصاد قوی صادرات‌محور را با تمرکز بر تولید کالاهای با کیفیت بالا که در سطح جهانی تقاضا دارند، حفظ کرده است. استراتژی صنعتی ژاپن با تمرکز بر کارایی، کیفیت و بهبود مستمر تدوین شده و این کشور با کایزن و تولید ناب، حمایت‌های دولتی، تمرکز بر فناوری و نوآوری و ادغام در بازارهای جهانی به سمت توسعه گام برداشته است.
اتخاذ تکنیک‌های کایزن یا همان بهبود مستمر و تولید ناب به شرکت‌های ژاپنی کمک کرده به سطوح بالایی از کارایی و کیفیت دست یابند. ژاپن همچنین با صادرات محصولات با کیفیت بالا و ایجاد روابط تجاری قوی، خود را در بازار جهانی تثبیت کرده است. استراتژی صنعتی شدن فرانسه نیز با ترکیبی از حمایت دولت و تمرکز بر صنایع با ارزش بالا پایه‌گذاری شده است. در این مسیر، دولت فرانسه سیاست‌هایی را برای حمایت از توسعه صنعتی اجرا کرده که از آن جمله می‌توان به یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بودجه‌های تحقیق و توسعه اشاره کرد. این کشور همچنین بر صنایع باارزشی نظیر هوا-فضا، خودروسازی و داروسازی که نیاز به تکنولوژی پیشرفته و نیروی کار ماهر دارند، تمرکز کرده است.
کشورهایی مانند برزیل، هند، اندونزی، تایلند، ترکیه و آفریقای جنوبی، استراتژی‌های متنوعی را برای توسعه صنعتی در پیش گرفته‌اند که همه این استراتژی‌ها بر مبنای شرایط و منابع اقتصادی منحصربه‌فرد هر یک از این کشورها تدوین شده است. این استراتژی‌ها شامل تقویت نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مهارت نیروی کار بوده است. هدف این کشورها با اجرای چنین اقداماتی، دستیابی به رشد صنعتی پایدار و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بوده که موفق شده‌اند به آن دست یابند. برزیل به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، از منابع طبیعی فراوان و بازار داخلی بزرگ خود برای توسعه صنعتی استفاده کرده است.
این کشور در یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود، بر صادرات محصولات کشاورزی، تولیدات معدنی و کالاهای تولیدی تمرکز کرده است. درآمد صادراتی برزیل در سال 2021 نزدیک 280 میلیارد دلار بود که بخش قابل توجهی از این درآمد، از محل صادرات سویا، سنگ‌آهن و نفت به دست آمد. شرکت‌هایی مانند پتروبراس (نفت) و وله (معدن) در رشد صنعتی برزیل بسیار موثر بوده‌اند. برزیل همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای افزایش انتقال فناوری و قابلیت‌های صنعتی بوده است. ورودی سرمایه‌گذاری خارجی برزیل در سال 2020 به رقمی معادل 35 میلیارد دلار رسید. این کشور همچنین سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در تحقیق و توسعه انجام داده تا فناوری‌های پیشرفته خود را تقویت کند. در مقابل برزیل، هند از نوعی استراتژی مبتنی بر توسعه زیرساخت و اصلاحات سیاسی استفاده کرده تا به توسعه دست یابد. کمپین ویژه‌ای که با عبارت Make in India سازماندهی شد، یک عامل کلیدی در پیشرفت هند به شمار می‌رود. این طرح در سال 2014 با هدف تبدیل هند به یک مرکز تولید جهانی با بهبود زیرساخت‌ها، ساده‌سازی مقررات و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی به اجرا درآمد.
جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در هند طی سال 2021 به بیش از 82 میلیارد دلار رسید. هند همچنین توسعه مهارت‌آموزی را برای ارتقای قابلیت‌های نیروی کار در اولویت قرار داده است. شرکت ملی توسعه مهارت هند قصد دارد سالانه میلیون‌ها کارگر را آموزش دهد. سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز در هند بسیار مهم بوده است. در هند، دو پروژه اصلی به نام بهاراتمالا و ساگارمالا به اجرا درآمده که زیرساخت‌های جاده و بنادر این کشور را توسعه می‌دهد. هند همچنین اصلاحات ویژه‌ای را برای بهبود محیط کسب‌وکار خود در اولویت قرار داده که به صعود هند به رتبه 63 سهولت کسب‌وکار در رده‌بندی بانک جهانی منجر شده است. استراتژی‌های صنعتی اندونزی نیز بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش اتکا به مواد خام تاکید دارد. این کشور در سال 2018 یک طرح جامع را به نام 4.0Industry Initiative اجرا کرد که هدف اصلی آن ادغام فناوری‌های دیجیتال در فرآیندهای تولید به منظور افزایش بهره‌وری و رقابت بود.
اندونزی در کنار توسعه این طرح جامع، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت توسعه صنعتی، مناطق آزاد تجاری را توسعه داده است. تا سال 2021 بیش از 15 منطقه آزاد تجاری در این کشور وجود داشت. اندونزی همچنین توسعه زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات برای حمایت از رشد صنعتی را در اولویت قرار داده است. ترکیه برخلاف همه کشورهایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم، استراتژی صنعتی شدن خود را بر پایه موقعیت استراتژیک جغرافیایی استوار کرده است. این کشور در سال 2013 یک برنامه بلندمدت در دستور کار قرار داد که سبب می‌شد تا سال 2023 ترکیه را به یکی از اقتصادهای برتر جهان تبدیل کند. اهداف کلیدی این برنامه توسعه مواردی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات به 500 میلیارد دلار و تبدیل شدن به یک قطب تولید جهانی را دربر می‌گرفت. ترکیه همچنین بر نوآوری، انتقال فناوری و دیجیتالی شدن برای افزایش رقابت صنعتی تاکید ویژه‌ای دارد.
بر همین اساس، دولت مشوق‌های مختلفی از جمله کاهش مالیات و حمایت مالی برای تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته ارائه می‌دهد. در پی این هدف‌گذاری‌ها، ترکیه در سال 2020 بیش از 7/7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تمرکز بر بخش خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات جذب کرد که در نوع خود بی‌سابقه بود. و در نهایت، هدف استراتژی‌های صنعتی قطب نوظهوری مانند آفریقای جنوبی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و رفع چالش‌های ساختاری است. این کشور یک سیاست صنعتی با عنوان IPAP را به اجرا درآورده که بر توسعه بخش‌های کلیدی مانند خودروسازی، مواد شیمیایی و فرآوری کشاورزی از طریق مداخلات و پشتیبانی هدفمند تمرکز دارد. در کنار این موضوع، مناطق ویژه اقتصادی نیز در آفریقای جنوبی ایجاد شده‌اند تا جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی تحقق یابد. Coega و Dube TradePort مناطق ویژه اقتصادی مهم آفریقای جنوبی به شمار می‌روند. اما یک نکته دیگر که آفریقای جنوبی به صورت ویژه در برنامه توسعه خود جای داده، توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان بوده است. این سیاست، دربرگیری اقتصادی را در این کشور بیشتر کرده و با هدف افزایش مالکیت و مشارکت سیاه‌پوستان در بخش صنعتی به اجرا درآمده است.
نمی‌توان از توسعه صنعتی صحبت کرد و از نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری ایجاد این توسعه صنعتی غافل شد. بر همین اساس است که دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای صنعتی نوظهور، نقش مهمی در هدایت رشد صنعتی داشته‌اند. این سیاست‌ها در ایجاد محیطی مساعد برای توسعه صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نوآوری موثر بوده‌اند. نمونه عینی جذاب سیاست‌های دولتی که سبب توسعه صنعتی یک کشور شده، در برزیل قابل مشاهده است. این کشور سیاست‌های مختلفی را برای ارتقای رشد صنعتی با تمرکز بر جهت‌گیری صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجرا کرده و با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، مشوق‌هایی را برای صنایع ایجاد کرده تا قابلیت‌های صادراتی خود را گسترش دهند. برزیل در توسعه زیرساخت‌ها مانند ساخت بزرگراه‌ها و بنادر سرمایه‌گذاری کرده تا جابه‌جایی کالاها را تسهیل کند و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد. این اقدامات به رشد صنعتی برزیل کمک کرده به‌طوری که بخش تولید نزدیک 11 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 را به خود اختصاص داده است.
در نقطه مقابل برزیل، رشد صنعتی هند با ترکیبی از اصلاحات سیاستی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای مهارت انجام شده است. طرح جامع «Make in India» که در سال 2014 آغاز شد، یک هدف والا دنبال می‌کرد که تبدیل هند به یک مرکز تولید جهانی با بهبود زیرساخت‌ها، ساده‌سازی مقررات و ارائه مشوق‌هایی برای ارائه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بود. دولت هند همچنین بر توسعه مهارت‌ها از طریق برنامه‌هایی مانند شرکت ملی توسعه مهارت تمرکز کرده که هدف آن آموزش میلیون‌ها کارگر به صورت سالانه است. این تلاش‌ها به افزایش قابل‌توجهی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شد و در سال 2021 به رقمی معادل 72/81 میلیارد دلار رسید. رشد صنعتی تایلند نیز از طریق طرح جامع تایلند 0/4 آغاز شد که بر تبدیل اقتصاد این کشور به اقتصادی با درآمد بالا و نوآوری‌محور با ترویج صنایع پیشرفته مانند بیوتکنولوژی، روباتیک و هوانوردی تمرکز دارد.
دولت تایلند کریدور اقتصادی شرق این کشور را برای توسعه یک منطقه صنعتی با فناوری پیشرفته ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب می‌کند. علاوه بر این، تایلند برنامه‌هایی را برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق تامین مالی، آموزش و دسترسی به بازار اجرا کرده است. این تلاش‌ها به رشد صنعتی تایلند کمک کرده به‌طوری که بخش تولید نزدیک 27 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 را تشکیل می‌دهد. در این میان، فیلیپین یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که سیاست‌های صنعتی شدن را به خوبی پیاده‌سازی کرده و با تمرکز بر بهبود زیرساخت‌ها، افزایش سهولت کسب‌وکار و تقویت نوآوری، به سمت توسعه پیش رفته است. برنامه توسعه صنعتی فیلیپین از سوی وزارت تجارت و صنعت این کشور تدوین شده و هدف اصلی خود را ایجاد نقشه راه توسعه صنعت و استراتژی جامع صنعت ملی قرار داده است.
این استراتژی بر گسترش بازار داخلی، ارتقای زنجیره ارزش و تقویت ارتباطات بین بخش‌ها تمرکز دارد. در کنار آن، دولت فیلیپین فرآیندهای نظارتی را برای بهبود محیط کسب‌وکار ساده کرده است. ساده‌سازی ایجاد مجوزهای کسب‌وکار و سیستم‌های صدور مجوز، روند ثبت شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکار را از 16 مرحله و 29 روز در سال 2015 به شش مرحله و سه روز در سال 2023 کاهش داده است. همچنین، دولت کسب‌وکارهای فیلیپینی را تشویق کرده تا ابزارهای دیجیتالی را به‌کار گیرند؛ به‌ویژه در طول همه‌گیری کرونا، بخش تجارت الکترونیک این کشور با رشد قابل توجهی روبه‌رو شد و ارزش ناخالص بازار آن در سال 2021 به 17 میلیارد دلار رسید که 93 درصد افزایش سالانه را نشان می‌داد. دولت فیلیپین همچنین مشارکت‌های دولتی و خصوصی را افزایش داده تا سرمایه‌گذاری را ترویج کند. ویتنام، همسایه جغرافیایی فیلیپین نیز با چهار گام اساسی، به سمت صنعتی شدن پیش رفته است. نخستین گام این کشور، تدوین دو چشم‌انداز برای سال‌های 2025 و 2035 بوده است. هدف این استراتژی که با عنوان راهبرد توسعه صنعتی نامیده شده، توسعه بخش صنعتی بر اساس بسیج موثر منابع از همه بخش‌های اقتصادی، تشویق توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
فرآوری و تولید، توسعه تولید مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی از جمله اصلی‌ترین صنایع فعال در ویتنام بوده‌اند. در کنار این اولویت‌بندی، دولت تلاش کرده موانعی را که بر سر راه اقدامات کارآفرینانه برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، مانند محدودیت در واردات و دسترسی به ارز خارجی وجود دارد، بردارد. این امر موجب افزایش رقابت و کارایی در بخش صنعت شده است. این کشور همچنین بر توسعه مناطق صنعتی و خوشه‌ها برای ارتقای توسعه اقتصادی منطقه‌ای تمرکز کرده است. این رویکرد شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مانند حمل‌ونقل و انرژی برای حمایت از رشد صنعتی بوده است. در نهایت نیز، سیاست صنعتی بر حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار تاکید دارد و هدف آن توسعه صنایعی است که انرژی را به‌طور مقرون‌به‌صرفه و کارآمد مصرف می‌کنند.
همه کشورهایی که صنعتی شده‌اند یا در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته‌اند، سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. سرمایه انسانی که به عنوان مجموعه مهارت‌ها، دانش‌ها و تجربه جمعی موجود در اختیار افراد تعریف می‌شود، نقشی اساسی در پیشبرد توسعه صنعتی ایفا می‌کند. کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای صنعتی نوظهور اهمیت پرورش سرمایه انسانی برای تقویت رشد اقتصادی، نوآوری و رقابت را تشخیص داده‌اند. سیستم‌های آموزشی در کشورهای توسعه‌یافته همواره قوی هستند و بر آموزش عالی و آموزش حرفه‌ای تاکید دارند. کشورهایی مانند آلمان و فنلاند سیستم‌های آموزشی دوگانه‌ای را ایجاد کرده‌اند که یادگیری تئوری را با تجربه عملی در صنایع ترکیب می‌کند.
بر اساس گزارش OECD، در سال 2020، بیش از 40 درصد بزرگسالان در کشورهای توسعه‌یافته دارای مدارک تحصیلی عالی بوده‌اند که با سطوح بالاتر بهره‌وری مرتبط است. اقتصادهای نوظهور مانند هند و برزیل گام‌های مهمی در گسترش دسترسی به آموزش برداشته‌اند. بانک جهانی در گزارش‌های خود اعلام کرده هند افزایش چشمگیری در نرخ ثبت‌نام در آموزش عالی داشته که از 12 درصد در سال 2000 به بیش از 26 درصد در سال 2019 افزایش یافته است. با این حال، چالش‌های زیادی در کیفیت و یکپارچگی آموزشی وجود دارد. بسیاری از موسسه‌ها، برنامه‌های درسی خود را با نیازهای صنعت همسو نمی‌کنند که به عدم تطابق مهارت‌ها منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نکته دیگری است که کشورهای توسعه‌یافته را از کشورهایی که هنوز در مسیر توسعه قرار نگرفته‌اند، متمایز می‌کند.
ایالات‌متحده آمریکا و ژاپن در سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه پیشرو هستند؛ این کشورها متوجه شده‌اند که چنین رویکردی برای صنعتی شدن بسیار مهم است. در سال 2021، ایالات‌متحده نزدیک به 4/3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای توسعه اختصاص داد و باعث پیشرفت در فناوری و فرآیندهای تولید شد. این سرمایه‌گذاری نه‌تنها سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی با مهارت بالا ایجاد می‌کند که موجب جذب استعدادها می‌شود. کشورهای صنعتی نوظهور نیز اهمیت تحقیق و توسعه را به شکل فزاینده‌ای تشخیص داده‌اند. چین هزینه‌های R&D خود را از 3/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به حدود 4/2 درصد در سال 2020 افزایش داده است. این آمار از سوی اداره ملی آمار چین ارائه شده و نشان می‌دهد که رویکرد جدید سرمایه‌گذاری در چین، این کشور را به خط مقدم تولید فناوری، به‌ویژه در الکترونیک و مخابرات هدایت کرده است. کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، به یک نکته دیگر هم توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
سلامت و تندرستی نیروی انسانی فعال، نکته‌ای است که مدنظر بسیاری از کشورهای عقب‌مانده قرار نگرفته و اهمیت آن را به خوبی درک نکرده‌اند. نیروی کار سالم برای بهره‌وری ضروری است. کشورهای توسعه‌یافته به‌طور کلی سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی جامعی دارند که به امید به زندگی بالاتر و کاهش میزان غیبت به دلیل بیماری کمک می‌کند. کشورهایی مانند سوئد و نروژ سرمایه‌گذاری زیادی در سلامت عمومی انجام می‌دهند و در نتیجه نیروی کار نه‌تنها سالم‌تر، بلکه بهره‌ورتر نیز خواهد بود. در مقابل، بسیاری از کشورهای صنعتی نوظهور با چالش‌های بهداشتی قابل توجهی روبه‌رو هستند. در هند، سوءتغذیه نزدیک 20 درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده است. این آمار را گزارش جهانی تغذیه در سال 2021 ارائه داده و تاکید کرده که این روند بر رشد و بهره‌وری تاثیر می‌گذارد. با این حال، طرح‌های جامعی مانند طرح آیوشمن بهارات، با هدف بهبود دسترسی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، منعکس‌کننده شناخت رو‌به‌رشد سلامت به عنوان بخشی از سرمایه انسانی در هند است. کشورهای توسعه‌یافته در سیاست‌گذاری بازار کار نیز موفق به اجرای سیاست‌های صحیحی شده‌اند.
سیاست‌های بازار کار در کشورهای توسعه‌یافته همواره بر حمایت از کارگران و در عین حال ارتقای انعطاف‌پذیری برای کارفرمایان متمرکز است. کشورهایی مانند دانمارک از مدل «امنیت انعطاف‌پذیری» استفاده می‌کنند که انعطاف‌پذیری بازار کار را با مقررات تامین اجتماعی ترکیب می‌کند. این رویکرد یادگیری مادام‌العمر و ارتقای مهارت‌ها را تشویق می‌کند و کارگران را قادر می‌کند با تقاضاهای صنعتی در حال تغییر سازگار شوند. اقتصادهای نوظهور اغلب با بازارهای غیررسمی کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در آن بازار غیررسمی، کارگران فاقد حمایت و مزایا هستند. با این حال، روندهای مثبتی نیز در برخی کشورها به چشم می‌خورد. اصلاحات قانون کار در برزیل با هدف رسمی کردن اشتغال به افزایش امنیت شغلی و بهبود شرایط کار برای بسیاری از کارگران منجر شده است. این اصلاحات برای افزایش سرمایه انسانی با اطمینان از اینکه کارگران می‌توانند بدون ترس از دست دادن شغل روی مهارت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند، ضروری است.
مالزی یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که روند توسعه صنعتی را به تدریج و با انجام اصلاحات یکپارچه و مستمر طی کرده است. این کشور که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد، میراث فرهنگی متنوع و منابع طبیعی غنی را در خود جای داده و از اواخر قرن بیستم دستخوش دگرگونی‌های قابل توجهی شده است. این کشور که زمانی صادرکننده مواد خام بود، اکنون به یک اقتصاد صنعتی پویا تبدیل شده است. حرکت مالزی به سمت صنعتی شدن به‌طور جدی در دهه 1980 آغاز شد. قبل از این دوره، اقتصاد مالزی به‌شدت به کشاورزی و صادرات کالاهایی مانند لاستیک و قلع متکی بود. این تغییر اساسی با معرفی سیاست اقتصادی جدید در سال 1971 و با هدف کاهش فقر و بازسازی ناترازی اجتماعی ایجاد شد. سیاست توسعه مالزی، با ترویج برابری در میان اقوام مختلف و در عین حال رشد اقتصاد، زمینه توسعه صنعتی این کشور را فراهم کرد. در اواسط دهه 1980، مالزی با چالش‌های اقتصادی از جمله رکود اقتصادی و کاهش قیمت کالاها روبه‌رو شد. در پاسخ، دولت یک استراتژی صنعتی‌سازی صادرات‌محور را با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش تولید اتخاذ کرد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی، تغییر قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرد. مالزی فعالانه به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزاری برای تحریک رشد صنعتی بود.
دولت سیاست‌هایی را اجرا کرد که مشوق‌های مالیاتی و مقررات تجاری را ساده کرد و در پی آن، پارک‌های صنعتی ایجاد شد. در اواخر دهه 1990، مالزی به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیای جنوب شرقی تبدیل شد. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، مالزی تنها در سال 1998 حدود 10 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. دولت مالزی همچنین به اهمیت تنوع بخشیدن به پایگاه صنعتی خود پی برد. این کشور در حالی که در ابتدا بر تولید الکترونیک و برق تمرکز داشت، در بخش‌هایی مانند خودرو، ماشین‌آلات و منسوجات نیز سرمایه‌گذاری کرد. تا سال 2020، بخش تولید نزدیک 22 درصد به تولید ناخالص داخلی مالزی کمک کرد، که حوزه الکترونیک حدود 37 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد. مالزی با درک اینکه نیروی کار ماهر برای رشد صنعتی ضروری است، سرمایه‌گذاری زیادی نیز در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی انجام داد.
همچنین، توسعه زیرساخت سنگ بنای استراتژی صنعتی مالزی بوده است. دولت به میزان قابل توجهی در شبکه‌های حمل‌ونقل، تامین انرژی و مخابرات سرمایه‌گذاری کرد. ساخت بنادر، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها تجارت را تسهیل کرد و ارتباطات را بهبود بخشید. بندر کلانگ مالزی یکی از شلوغ‌ترین بنادر در آسیای جنوب شرقی است و فقط در سال 2020 بیش از 13 میلیون واحد معادل 20 فوت را جابه‌جا کرد. تلاش‌های صنعتی‌سازی مالزی شاخص‌های عملکرد اقتصادی چشمگیری را در چند دهه گذشته به دست آورده که از آن جمله می‌توان به ارتقای تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط سالانه شش درصد، کاهش فقر به رقم 6/5 درصد و رشد صادرات به میزان 36 درصد سالانه اشاره کرد. این موارد، نتیجه هدف‌گذاری صحیحی بوده که مالزی در راستای توسعه صنعتی خود انجام داده و به اهداف مهمی نیز دست یافته است.
