به گزارش رکنا، عباس پایی زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به اظهارات شب گذشته‌ رییس جمهور در گفتگوی بی‌پرده با مردم، اشاره کرد و افزود: دیشب موضوعی مطرح شد مبنی بر این که مجلس درباره بنزین نظر خاصی دارد، در حالی که این طور نیست. مجلس به هر شکل ممکن به دنبال برطرف کردن ناترازی از طرق مختلف از جمله واردات، صرفه جویی و یا جلوگیری از قاچاق است که مردم نه دچار کسری بنزین شوند، نه کمبود پیدا کنیم و نه افزایش قیمتی به وجود بیاید و همه این ها در راستای منفعت مردم و کمک به معیشت آن‌هاست.

نماینده مردم دزفول با بیان این که "مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالف است" چنین گفت: مطابق بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین در حوزه اختیارات دولت است و نیاز به مجوز مجلس ندارد. از سوی دیگر مجلس هم نمی تواند در این مورد برای دولت تکلیفی را تعیین کند، زیرا نمی تواند اختیارات رییس جمهور را محدود کند ولی می تواند مانع از افزایش بیش از سقف شود و به این ترتیب محدودیت برای دولت تعیین کند.

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که "اگر قیمت بنزین در حوزه اختیارات دولت است چرا هرساله در لایحه بودجه گنجانده می شود؟" اظهار داشت: این واقعا برای خود ما هم سوال است. چرا با آوردن نرخ بنزین در بودجه، مجلس را زیر سوال می برند؟ آیا در سال های گذشته که واردات بنزین انجام می دادند، از مجلس مجوز می گرفتند؟ خیر. این طور نبود. آیا برای تأمین ارز، مجوز مجلس را داشتند؟ در این مورد هم جواب منفی است.

وی ادامه داد: ما فقط می توانیم به نفع مردم برخی محدودیت ها را اعمال کنیم که مانع افزایش قیمت بیش از یک سطحی باشد. برای مثال وقتی خارج از سقف بودجه، مدرسه سازی را به دولت تکلیف کردیم باید منبع درآمدی آن را هم پیش بینی کنیم که مشمول اصل 75 نشود، برای این منظور قطعا به سازمان نوسازی مدارس مأموریت نمی دهیم. چون وظیفه ذاتی این سازمان ساخت مدارس است، ولی اگر بالاتر از وظایف، چیزی را تکلیف کردیم قبلا منابع آن را تعریف می کنیم.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی به مصوبه امروز مجلس نیز اشاره کرد و افزود: الان بحث واردات بنزین مطرح است و مجلس برای جبران کسری تولید داخل با این موضوع موافق است.

وی افزود: در بودجه هم دو عدد پیشنهادی دولت در نظر گرفته شده است؛ یعنی 130 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 65 هزار میلیارد تومان آن از محل بهینه سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است و 65 هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل واردات است.

پاپی زاده تأکید کرد: دولت به این امر مجاز است و مجلس نیز موافق است تا به این ترتیب کسری بنزین سال آینده جبران شود.