به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در همایش ملی مراقبت از خاک اظهار کرد: در سند بالادستی سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست، شمای کلی و اصول حکمرانی نظام محیط زیست دیده شده است و اجرای آن می‌تواند آینده محیط زیست ما را تضمین کند، اما بسیاری از بندهای آن تاکنون اجرا نشده و اگر اجرا می‌شد، امروز با این چالش‌ها مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به چالش‌های جامع حوزه خاک داشته باشیم، علاوه بر عملکردهای نادرست و غیرکارشناسی و بعضاً سیاست‌زده برخی مدیران، باید به مواردی از جمله قوانین این حوزه نیز اشاره کنیم؛ برای مثال قانون حفاظت از خاک که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده، اما آیین‌نامه اجرایی آن چهار سال بعد ابلاغ شد. همچنین قانون مدیریت پسماند که ۱۹ سال از تصویب آن می‌گذرد، اما آیین‌نامه آن توسط وزارت کشور هنوز تهیه و ابلاغ نشده است.
معاون دادستان کل کشور گفت: این موارد نشان می‌دهد که برخی از مشکلات ما مربوط به کهنه بودن قوانین و برخی دیگر به این برمی‌گردد که اراده‌ای برای اجرای این قوانین وجود ندارد.
ترکی تاکید کرد: در نظام حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول داریم و امیدواریم در دوره جدید این اتفاق بیفتد. ساختارهای موجود در حوزه محیط زیست باید ارتقا یابند و یک نظام یکپارچه نظارتی در این حوزه ایجاد شود.
وی بیان کرد: در قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط زیست به شناسایی واحدهای آلاینده خاک مکلف شده است و در صورتی که تهدید بسیار جدی باشد، سازمان می‌تواند بدون هشدار قبلی اقدام به توقف فعالیت آن واحد کند. شایسته است اعلام شود سازمان حفاظت محیط زیست در چند مورد از این حق و تکلیف قانونی خود استفاده کرده است.
معاون حقوق عامه دادستانی بیان کرد: در نظام ارزیابی خسارت با مشکلات و خلاهایی روبه‌رو هستیم و این سوال مطرح است که آیا میزان خسارت وارده به خاکی که تشکیل یک سانتی‌متر آن هزاران سال طول می‌کشد، با ارزش واقعی آن تناسب دارد؟ سازمان برنامه و بودجه موظف است در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی خاک را لحاظ کند.
ترکی با اشاره به عدم توجه به ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های اقتصادی در کشور تصریح کرد: حداقل نیمی از طرح‌های اقتصادی که در کشور اجرا شده‌اند، فاقد ارزیابی زیست‌محیطی هستند و این نشان می‌دهد که تا چه میزان در رعایت ارزیابی زیست‌محیطی نظارت داشته‌ایم. سند آمایش سرزمین، سند بالادستی در استقرار صنایع است و اگر رعایت می‌شد، امروز با این مشکلات روبه‌رو نبودیم.
وی با اشاره به الگوی کشت استان خوزستان گفت: آیا شالی‌کاری در خوزستان متناسب با شرایط آب و اقلیم این استان است؟ بنده پاسخ را می‌دانم، اما از اساتید این حوزه می‌خواهم نظر دهند و اگر آنها بگویند متناسب نیست، باید الگوی کشت تغییر کند.
معاون حقوق عامه دادستان با انتقاد از شرایط مدیریت پسماند کشور بیان کرد: در حوزه پسماند، در کشور ما ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها دفن می‌شوند، در حالی که میانگین جهانی نزدیک به ۵۰ درصد است. سوال این است که در حوزه اقتصاد پسماند چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و چقدر از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در مدیریت پسماند استفاده شده است؟
ترکی با بیان اینکه ۱۲ درصد پسماندی که وارد خاک می‌شود، پلاستیک است، گفت: آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ مصوب شده و اجرای آن را مطالبه می‌کنیم. این کیسه‌ها که قابلیت تجزیه ندارند، خاک را نابود می‌کنند. در حالی که در این خصوص تکلیف قانونی وجود دارد. انباشت پسماند باعث آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی و محصولات کشاورزی شده و شرایط خطرناکی را رقم زده است.
وی هشدار داد: چنین مواردی موجب افزایش آمار سرطان و دیگر بیماری‌ها در کشور شده است.
ترکی با تاکید بر شناسایی صنایع آلاینده گفت: واحدهای آلاینده باید به دقت شناسایی و عوارض آلایندگی آنها وصول شده و در همان استان هزینه شود. ما به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستیم که سازمان حفاظت محیط زیست این واحدها را شناسایی و فهرست‌شان را اعلام کند.
معاون حقوق عامه دادستان در پایان خاطرنشان کرد: باید به دنبال اصلاح الگوها در کشت، مصرف آب، توسعه فضای سبز، استقرار صنایع و... بر اساس سند آمایش و اطلس سرزمینی هر استان باشیم.
انتهای پیام
