به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تنها ۱۰ روز دیگر تا به ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به دولت باقی مانده است. قانونی که در چند روز گذشته و در پی انتشار متن نهایی آن، انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. 

از همان روزهایی که مجلس یازدهمی ها تصمیم گرفتند از یک مسیر غیرشفاف برای به سرانجام رساندن قانونی که ارتباط مستقیم با افکار عمومی و طیف گسترده مردم دارد استفاده کنند، این اقدامشان باعث ایجاد بحث و حواشی زیادی درباره آن شدند. اما حالا پس از انتشار متن نهایی قانون عفاف و حجاب، اظهار و نظرهایی که از سوی اهالی سیاست، حقوقدانان و حتی دولتمردان چهاردهم شنیده می شود، حاکی از آن است که این قانون قابلیت اجرایی ندارد. 

قانون عفاف و حجاب چه می گوید؟

چند روز پیش بود که متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون عفاف و حجاب که در فضای رسانه ای منتشر شد. این قانون در ۵ فصل و مشمول بر ۷۴ ماده است. در فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته و در فصل دوم، وظایف عمومی دستگاه های اجرایی را تشریح کرده است. فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی و فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت های اجتماعی پرداخته است. فصل پنجم و شاید مهمترین فصل نیز به جرائم و تخلفات مورد تاکید در این قانون آمده است؛ جایی که در آن از عدم صدور گذرنامه تا جریمه های مالی سنگین، شلاق و زندان نوشته شده است.

سیگنال منفی دولت به حامیان قانون عفاف و حجاب

 یکی از مهم ترین شعارها و وعده های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ساماندهی وضعیت حجاب و گشت‌های ارشاد بود. او صریحا اعلام کرده بود که با هر گونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی چه برسد به زنان، مخالف است. بر همین اساس، پس از انتشار متن قانون عفاف و حجاب و اعلام خبر ابلاغ آن در ۲۳ آذر ماه، همه نگاه‌ها خیره به پاستور بود تا ببینند دولتمردان چه واکنشی نشان می دهند. 

 ابتدا مسعود پزشکیان، در جلسه ای با انتقاد از برخورد سیلقه‌ای با قانون تاکید کرد که «برخوردهای سلیقه‌ای و خودخواهانه ما باعث دل‌زده کردن مردم از دین و باورهای اعتقادی قبلی آنان خواهد شد.» انتقادی که حکایت از مخالفت تلویحی رئیس جمهور با قانون عفاف و حجاب داشت و  پس از آن که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت این بخش از سخنان پزشکیان را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد، مهر تاییدی بر آن زده شد. 

اما مخالفت پزشکیان با قانون عفاف و حجاب به همین جا ختم نشد. او چند ساعت پس از آن در گفت و گوی مستقیم تلویزیونی با مردم درباره این قانون گفت: «در این رابطه خیلی بحث داریم می‌خواستند اوایلی که ما آمدیم اجرا کنند. از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود. قرار است گفت‌وگو کنیم تا هم اصول و ارزش خودمان را داشته باشیم و هم کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد. باید کسانی که می خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفت‌وگو کنیم.»

رئیس جمهور با اشاره به جرایمی که در این قانون در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: «فرض کنید من راننده اسنپ هستم و خانمی سوار ماشین می‌شود که حجاب کامل را ندارد و ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می‌شود و صاحب رستوران و آن خانم، هردو را جریمه کنیم؟ با این روش امکان‌پذیر است؟ کاری نکنیم کسانی که ربطی به آنان ندارد هم ناراضی شوند. نظام آموزش و پرورش ما در این زمینه مشکل داشته است که ما آن‌جا موضوع را حل نکرده‌ایم و اینجا می‌خواهیم بیایم و موضوع را این‌گونه حل کنیم؟ آیا می‌شود؟»

دولت لایحه اصلاحیه خواهد داد یا...؟

با مخالفت رئیس دولت چهاردهم با قانون عفاف و حجاب این سوال ایجاد شده که سرنوشت آن چه خواهد بود؟ آیا دولت به سمت اجرایی کردن آن خواهد رفت یا یک لایحه اصلاحیه برای آن به مجلس ارسال می‌کند؟ هر چند که پاسخ واضحی برای این سوال تا کنون از سوی دولتی‌ها به گوش نرسیده است اما اظهارات شب گذشته پزشکیان از اجرایی نشدن قانون عفاف و حجاب روایت داشت. 

پیش از این هم برخی از چهره های سیاسی و حتی روحانیون تاکید کرده بودند که دولت نباید به سمت قانون عفاف و حجاب برود. خاصه آنکه آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «اجرای قانون دو قسمت است؛ یک وقت اجرای قانون به این شکل است که افراد را بگیریم، زندانی و حبس کنیم و شلاق بزنیم، من با آن موافق نیستم. زنان هم نباید جوری باشد که به این جا برسند، باید به تمام معنا به زبان لین، فهم و درک استدلال حرف بزند.» این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حتی از دولت خواست اگر قانون عفاف و حجاب تند است، آن را اجرا نکند. 

 آیت الله ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، هم در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «اخیرا یکی از مراجع بزرگ در قم به آقای پزشکیان گفتند که اگر عفاف و حجاب با زور انجام شود، قطعا شکست خواهد خورد. چندین مراجع و برخی از علمای نجف هم بر آن تاکید کردند.»

اما برخی از خبرهایی که از گوشه و کنار فضای سیاسی و رسانه ای شنیده می شود، از ارسال یک لایحه اصلاحی توسط دولت به مجلس خبر دارد. همچنین با توجه به آنکه رئیس جمهوری از گفت و گوها بر سر قانون عفاف و حجاب روایت کرده است، این احتمال نیز داده می شود که او بخواهد برای حل این مسئله به سمت رایزنی با مراجع تقلید و مقامات عالی برود. 

نظر قالیباف و اژه ای درباره قانون عفاف و حجاب

اما در کنار مخالفت پزشکیان با اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهارات صبح دیروز محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه ای، حائز اهمیت است. از آن جهت که روسای قوه مقننه و قضائیه برخلاف رئیس جمهوری از همراهی و اجرای قانون عفاف و حجاب گفتند. 

قالیباف در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: اگر کسی از موضوع حجاب دوقطبی‌سازی‌های کاذب درست کند خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد. موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه است و یک موضوع هویتی است و هرگز اجازه ندهیم در این بسترها دشمن اختلاف ایجاد کند.

محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه هم بیان کرد: «در مسئله عفاف و حجاب همه قوا و ارگان‌ها مسئول هستند. چیزی که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم همه در قبال حل آن مسئول هستیم و باید فکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی‌هایی دارد باید اصلاح شود.»

حال با وجود آنکه روسای دو قوه دیگر بر اجرای قانون عفاف و حجاب تاکید دارند، باید دید که آنان با رئیس جمهوری در جهت وفاق ملی همراهی می کنند یا بر تصمیم خود پافشاری خواهند کرد. چرا که این قانون طبق گفته‌های قالیباف 23 آذر ابلاغ خواهد شد و اگر رئیس جمهوری آن را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نکند، باز هم رئیس مجلس است که آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد. طبق قانون «رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند».

به عبارت حالا که رئیس جمهوری روی اجرای این قانون ابهام و سوال و ایراد دارد، اگر برای رفع ایرادات و سوالات قانون را در مدت قانونی ابلاغ نکند، این رئیس مجلس است که باید برخلاف نظر رئیس جمهوری، آن را برای اجرا ابلاغ کند. بنا بر این می‌توان گفت با شرایط فعلی، قالیباف در وضعیتی قرار گرفته که اول و آخر او به عنوان فرمان‌دهنده برای اجرای قانون خواهد بود؛ فرمانی که احتمالا هزینه زیادی در افکار عمومی برای او ایجاد خواهد کرد.   

۲۷۲۱۵