مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کارکردها و آسیب‌شناسی عملکرد شورای عالی بورس پرداخته و نوشته ضعف در حکمرانی بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌های التهاب و متضرر شدن آحاد مردم و ذی نفعان را موجب شود.
به گزارش تسنیم، در گزارش بازوی پژوهشی مجلس که با عنوان حکمرانی شورای عالی بورس، چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در قانون، منتشر شده، آمده است: حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تاکید قانونگداران در کشورهای مختلف بوده است. قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۱۳۸۴، نیز در احکام متعددی به حکمرانی در بازار سرمایه پرداخته و هم چنین قواعدی ناظر به آن در بورس یا بازار سرمایه وضع کرده است.
در ادامه تاکید شده در حکمرانی شورای عالی بورس تاکید بر جهت گیری کلان بازار سرمایه به منظور تحقق کارکردهای بازار است، به نحوی که در این مسیر اقدامات و تصمیمات صحیح به کار گرفته شود. با این حال با گذشت نزدیک به یک دهه از ابلاغ قانون مزبور ضروری است تا قواعد و طراحی‌های صورت گرفته در آن، مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد و متناسب با شرایط جدید اقتصادی و مالی کشور و همچنین بهره‌مندی از اصول جدید حکمرانی در بازارهای سرمایه دنیا اصلاح شود و ارتقا یابد.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود نوشته‌اند؛ حکمرانی شورای عالی بورس، با توجه به قانون فعلی، دارای ایرادات متعددی است. زمینه‌های ساختاری در شکل‌گیری تعارض منافع در شورای عالی بورس، مداخله دولت در شورای عالی بورس، آسیب ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس، ضعف در کار بست ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی در جلسات شورای عالی بورس، تعریف وظایف اجرایی برای شورای عالی بورس و برخی خلاء‌های قانونی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در بازار سرمایه هستند.
در ادامه این گزارش تاکید شده حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهمی است که پژوهشگران، دانشمندان و سیاستگذاران به تبیین و تشریح ابعاد آن پرداخته‌اند. حکمرانی در بازار سرمایه به مجموعه‌ای از قواعد، اقدامات و فرایندهایی اطلاق می‌شود که بر رفتار بازیگران بازار حاکم است. به منظور حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه ضروری است تا مقام حکمران در آن بازار دارای ویژگی‌هایی باشد. به طور خلاصه و با تجمیع برخی مولفه‌های مطرح شده ذیل یک اصل می‌توان برای حکمران در بازار سرمایه (شورای عالی بورس) ۴ ویژگی برشمرد؛ استقلال، پاسخگویی، شفافیت و سلامت.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در امتداد مولفه‌هایی که در ادبیات بین‌المللی و شاخص‌های جهانی، معطوف به حکمرانی در بازار سرمایه وجود دارد، مولفه‌های حکمرانی زیر را در خصوص شورای عالی بورس مورد تاکیدقرار داده‌اند:
حذف یا کاهش تعارض منافع تصمیم گیری ها، ارتقای شفافیت، کارایی و انصاف در بازار سرمایه، افزایش استقلال و پاسخگویی آن، افزایش تخصصی شدن تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بازار سرمایه، بهبود نظارت و کنترل در بازار سرمایه.
در ادامه آمده است: با بررسی قانون بازار اوراق بهادار و آن‌چه که در عمل رخ داده مشخص می‌شود چالش‌های حکمرانی متعددی در بازار سرمایه وجود دارد. شورای عالی بورس در تصمیم گیری‌ها و اجرای وظایفی که در قانون برای آن ذکر شده دارای تعارضات منافع جدی است. اصلاح این چالش تنها در سطح قانون امکان‌پذیر بوده و ضروری است تا قانونگذار در اصلاح قانون مزبور به آن توجه لازم را داشته باشد.
کارشناسان این مرکز تاکید کرده‌اند؛ منظور از تعارض منافع به معنای امکان وقوع سو استفاده از موقعیت است و به معنای تحقق سو استفاده اعضای فعلی و سابق شورای عالی بورس از منصب نام برده نیست.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها به مهم‌ترین انواع تعارض منافع در شورای عالی بورس اشاره شده است:
ترکیب اعضای شورای عالی بورس نشان می‌دهد تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها وجود دارد به بیان شفاف تر، وظایف شورای عالی بورس به طور مشخص موضوع بندهای ۱.۲، ۴ و ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادر با حضور اعضای بخش خصوصی شورای عالی بورس که به تصمیم گیری اقدام می‌کنند محل تعارض منافع در شورای عالی بورس است. اگر چه ضروری است تا نظرات بخش خصوصی وافراد خبره بازار اخذ شود اما داشتن حق رای و تصمیم گیری در حوزه‌هایی که ذی نفع آن هستند موقعیت‌های تعارض منافع را ایجاد می‌کند.
دلالت این تعارض منافع در دو سطح تصمیم گیری؛ ۱. تصمیم گیری‌ها، ناظر بر سیاستگذاری‌های اجرای و مقررات و ۲. تصمیم‌گیری‌های ناظر بر نظارت شورا بر اعضای خود، نمود می‌یابد و می‌تواند تصمیم گیری اعضای شورا را تحت تاثیر قرار دهد.
شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار است. اعضا این شورا به اطلاعات و داده‌های فراوانی دسترسی دارند که بخشی از آن محرمانه است و در دسترس عموم نیست و لذا رانت اطلاعاتی بالقوه‌ای را برای اعضای این شورا فراهم می‌آورد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افراد تصمیم‌گیر در شورای مزبور خود ذی‌نفع باشند و بتوانند از اطلاعات در جهت منافع شخصی یا سازمانی خود استفاده کنند.
به نوشته کارشناسان یکی دیگر از چالش‌های حکمرانی و تصمیم‌گیری در شورای عالی بورس، آسیب ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس است. در این خصوص ضروری است تا ترکیب اعضا در شورا به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت ایشان به شکل موثرتری در اجرای سیاستگذاری کلان بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های صحیح و تخصصی بهره‌مند شد. در واقع اگرچه امروز با توسعه بازار تمام حوزه‌های اقتصادی به نحوی با این بازار مرتبط هستند اما ضروری است تا ترکیب اعضای شورای عالی بورس به گونه‌ای اصلاح شود که توان اجرای وظایف قانونی را، داشته باشد.
اما یکی از چالش‌های اجرای حکمرانی در بازار سرمایه کیفی نبودن جلسات شورای عالی بورس است. قسمتی از این چالش اجرایی به قانون بازار اوراق مربوط می‌شود و ضروری است تا اصلاحات بر اساس آن صورت گیرد. به طور مشخص دو حوزه در خصوص جلسات شورای عالی بورس باید مدنظر قرار بگیرد و ارتقا بیابد: ارتقای توان کارشناسی تصمیمات شورا و لزوم صرف زمان کافی برای انجام تکالیف توسط شورای عالی بورس.
بازار سرمایه با توسعه دانش‌های متعدد و استقبال گسترده عمومی طی سال‌های اخیر رشد کرده است. از این رو ضروری است تا حکمرانی آن به طور تخصصی توسط افراد مرتبط با این حوزه صورت پذیرد. همچنین می‌توان بیشتر از ظرفیت کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی بورس به منظور ارتقای سطح تصمیم گیری بهره‌مند شد. ضرورت دارد سازوکارهایی برای حضور موثر اعضا یا نمایندگان اعضا در در جلسات شورای عالی بورس لحاظ شود.
وظایف و مسوولیت‌هایی که در قانون بازار اوراق برای شورای عالی بورس در نظر گرفته شده بسیار گسترده و متنوع بوده و لازم است تا زمان مبسوط برای آن اختصاص یابد.
علاوع بر چالش‌های قانونی ذکر شده در خصوص حکمرانی در شورای عالی بورس، قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نیز دچار خلاء‌های قانونی پیرامون حکمرانی در بازار سرمایه است. به طور مشخص احکام قانونی صریحی در خصوص عزل اعضای شورای عالی بورس، کیفیت عزل اعضای هیات مدیره سازمان بورس، کیفیت عزل رئیس سازمان بورس، نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و مواردی از این دست وجود ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود آورده است: بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم اقتصادی و مالی هر کشوری است که دولت‌ها و بخش غیردولتی می‌توانند به روش‌های متعددی نسبت به تامین مالی از آن اقدام کنند. حکمرانی بازار سرمایه یکی از محورهای کلیدی در تسهیل این کارکرد مهم است.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که باید این بازار، به طور عمده با سیاستگذاری شورای عالی بورس اصلاح شود و ارتقا یابد. ضعف در حکمرانی این بازار می‌تواند زمینه‌های التهاب و متضرر شدن آحاد مردم و ذی نفعان را موجب شود.
