به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس افزود: در بخش معدن نگاه ما بیشتر به سمت مس و فلزات رنگی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.

وی با بیان اینکه در صنعت ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: باید وزارت صمت را به شیوه اقتصادی اداره کنیم و موضوع ارزش افزوده در این بخش به عنوان یک شاخص در ایجاد و توسعه طرح ها مد نظر قرار گیرد.

وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن راهبرد صنعت، مسیری که طی می‌شود، متفاوت خواهد بود و مزیت اقتصادی و منطقه ای در اولویت برنامه ایجاد و توسعه طرح‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گذشته را باید اداره و بهینه کنیم زیرا بررسی‌ها نشان داده برخی طرح‌های انجام شده‌ گذشته اقتصادی نیست، افزود: سیاست‌های تجاری کشور باید از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شود تا موضوعات مربوط به ارز مدیریت شود.

اتابک دولتی کردن اقتصاد را موجب زمین‌گیر شدن روند توسعه در صنعت و تجارت عنوان کرد و با تاکید بر مردمی‌سازی دولت گفت: نگاه ما در وزارت صمت به تعاونی و بخش خصوصی است و امیدواریم در این زمینه کارنامه موفق ارائه دهیم.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک اجرا و سیاست‌گذاری در راستای سیاست‌های بالادستی حاکمیت گفت: راهبرد جدید وزارت صمت حرکت در مسیر پیشرفت واقعی صنعت کشور با تکیه بر اقتصاد مردمی منطبق بر اهداف اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: سیاست راهبردی وزارت صمت برای شتاب‌بخشی بیشتر به روند توسعه صنعت و فعال‌تر شدن بخش معدن با نگاه ویژه به تعاونی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد با قوت دنبال می‌شود.

اتابک نقشه راه گذشته را به دلیل ورود دولت در بخش اجرا بدون کارایی لازم عنوان کرد و افزود: متولی صنایع پیشرو در دنیا بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای است و دولت در مرحله سیاست‌گذاری و ایجاد بستر مناسب کسب و کار در اقتصاد ورود می‌کند.

وزیر صمت ادامه داد: به‌دنبال عارضه‌یابی نظامات و وجود گره‌های مدیریتی در نظام سیاست‌گذاری، مداخلات دولت در اجرا به‌ عنوان یکی از عوامل کندی و بازده پایین صنعت و تجارت، شناسایی و در سیاست‌گذاری وزارت صمت اصلاح شده است.

وی گفت: نمونه بارز این‌گونه تداخل در صنعت خودرو بیشتر به چشم می‌خورد که در تشکیلات جدید، سیاست‌گذاری این بخش به دفتر خودرو و تصدی‌گری توسعه خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) واگذار شده است.