به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری ایران درخصوص وضعیت سازمان و راهبرد‌های آن در آینده گفت: در گذشته سازمان فناوری اطلاعات نقش بازوی ارتباطی میان دولت و کسب و کار‌های بخش خصوصی را ایفا و در این حوزه با بررسی و پرداخت تسهیلات ، کمک شایانی جهت توسعه به آنها می‌کرد.
محمد محسن صدر افزود : در دولت گذشته ارتباطی که میان بخش خصوصی و دولت در حوزه‌های اشاره شده شکل گرفته بود، کمتر از گذشته شد.
صدر در خصوص برنامه‌های بهبود این روند، گفت: در دوره مدیریتی قبلی به واسطه تغییر ماموریت‌ها ، بخش وام و تسهیلات از سازمان جدا شده و به معاونت نوآوری سپرده شد که البته این روند به معنای قطع ارتباطات نبود، بلکه بازوی دیگری از وزارت ارتباطات عهده‌دار این بخش شد.
وی افزود : در حال حاضر فرآیند جدیدی در حال شکل‌گیری است که با همکاری سایر ارکان دیگر وزارت ارتباطات، این موضوع توسعه پیدا کند تا بتوانیم حمایت بیشتری از بخش خصوصی فعال داشته باشید.
صدر افزود: به‌منظور توسعه فضای کسب و کار بنا داریم بر اساس یک نقشه راه مدون و بسیار هدفمند اقدام کنیم و بر همین اساس چارچوب امکان ارائه تسهیلات به شکل متوازن به بخش‌های مختلف را مد نظر داریم و شاهد توسعه در این حوزه خواهیم بود.
رئیس سازمان فناوری ایران، همچنین به مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح زیست‌بوم کسب و کاری برای ایجاد یک زنجیره درست و یک منطقه آزاد خدمات مهندسی برای انجام طرح های بین‌المللی اشاره کرد.
صدر افزود: درباره مناطق آزاد بحث‌های مفصلی وجود دارد. در واقع هدف این است که دسترسی بیشتری در این مناطق وجود داشته باشد و پهنای باند و امکانات بیشتری در اختیار کسب و کار‌ها قرار بگیرد تا بتوانند طرح هایی که کارفرمایان خارج از کشور دارند را عملیاتی کنند و از این طریق کشور بتواند با توان بخش خصوصی، صادرات خدمات مهندسی و فناوری را محقق کند.
معاون وزیر تاکید کرد: البته لازم است در این مسیر پارک علم و فناوری، پژوهشگاه ارتباطات و سایر نهاد‌های مرتبط نیز همکاری داشته باشند تا تسهیلات ویژه‌ای در اختیار کسب‌و کار‌ها قرار گیرد.
وی افزود : نکته قابل توجه دیگر نیز بحث همراهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی است که در این زمینه نیز با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) تعاملات موثری برقرار و تفاهم‌نامه‌هایی آماده شده است تا در حوزه‌های مختلف از مراکز داده گرفته تا بحث‌های مرتبط با نرم افزار و سایر سکوها همکاری‌های موثرتری انجام شود. البته در ادامه با سایر فعالان سراسر کشور این موضوع دنبال خواهد شد.
صدر تاکید کرد: باید زیرساخت‌هایی نیز ایجاد شود که این امر در برنامه هفتم پیشرفت نیز دیده شده است و در این زمینه تکالیفی بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است تا زیرساخت‌های پردازشی، اطلاعاتی و ارتباطی را توسعه دهد. امیدواریم نتایج خوبی حاصل شده و چندین کلان طرح در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال به اجرا برسد.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص تعامل دولت با بخش خصوصی، گفت: در این زمینه نه تنها راهبرد سازمان فناوری اطلاعات، بلکه راهبرد وزارت ارتباطات نیز که بار‌ها از سوی وزیر مورد تاکید قرار گرفته، آن است که تصمیمات با مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی باشد. ما نیز این روند را در همه برنامه‌های خود به عنوان راهبرد اصلی اتخاذ می‌کنیم.
رئیس سازمان فناوری افزود : در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط به حوزه مقررات و تنظیم‌گری، مشارکت بخش خصوصی را مدنظر داریم. مضاف بر این در بحث اجرای طرح ها نیز تلاش بر آن است که اولویت با بخش خصوصی باشد و در مواردی که بخش خصوصی توانمندی ارائه خدمات را دارد ، سازمان ورود نکرده و از تجربیات فعالان این بخش در قالب مشارکت یا پیمانکاری و ... استفاده کند.
صدر همچنین درباره آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به‌عنوان بستر واحد برای اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از سرویس‌های احراز هویت یکپارچه طراحی شده است تا دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را به‌صورت هوشمندانه به مردم ارائه دهد.
وی افزود : بر اساس بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده‌اند که ضمن راه‌اندازی پنجره واحد‌های دستگاهی، آنها را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. تاکنون حدود ۹۶ درصد از دستگاه‌های اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و خدمات خود را به‌صورت هوشمندانه به مردم ارائه می‌دهند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی جزء پنجره واحد‌های پربازدید از سوی مردم بوده‌اند. شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد وزارت امور خارجه از جمله دستگاه‌هایی هستند که هنوز به دلیل مشکلات فنی یا اجرایی نتواسته‌اند به‌طور کامل به پنجره ملی خدمات متصل شوند.
وی گفت : علاوه بر این، برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم رعایت الزامات و استاندارد‌های مندرج در مصوبه شماره ۲ جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌طور موقت از پنجره ملی حذف شده‌اند و برای اتصال مجدد نیاز به انجام اصلاحات دارند؛ که از آن جمله می‌توان به سازمان ثبت احوال کشور، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص تدوین لایحه مهم سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی که مدتهاست به نتیجه نرسیده است نیز گفت: لایحه حفاظت از حریم خصوصی چندین سال است در بخش‌های مختلف دولت در دست بررسی است و احتمالا به زودی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
صدر افزود : در این مدت نیز تغییرات زیادی در آن ایجاد شده و در نهایت می‌توان گفت قانونی کامل و مترقی تدوین شده است که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند فضا را برای کار بخش خصوصی مهیاتر و مناسب‌تر کند.
وی گفت: از سوی دیگر، حقوق مردم نیز محافظت شده و از تضییع آن جلوگیری خواهد شد. با توجه به توسعه خدمات و سرویس‌هایی که در سطح جامعه وجود دارد و همه آنها بر پایه داده و اطلاعات است، دائم نیز حجم این اطلاعات گسترش می‌یابد و داده‌ها جمع آوری و تجمیع می‌شوند ممکن است این روند مخاطراتی به همراه داشته باشد و خطرهای متعددی در فرایند جمع آوری اطلاعات و نگهداری داده‌ها ایجاد کند. با این قانون تلاش می‌شود از این موارد جلوگیری و از سوی دیگر دسترسی به داده‌ها برای کسب و کار‌ها تسهیل شود تا آنها بتوانند نوآوری خوبی روی داده‌ها داشته باشند؛ البته تاکید بر آن است که این روند با حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد و رعایت قواعد مربوطه صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و تعداد کاربران آنها گفت: پیام‌رسان‌ها نیز طی این مدت روند رو به رشدی داشته‌اند و در ابتدای سال تحصیلی جاری اعلام شد که تعداد کاربران آنها رشدی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود : در حال حاضر شاهد آن هستیم که تعداد کاربران روزانه آنها به بیش از ۲۰ میلیون نفر رسیده است. فعالیت این سکوها (پلتفرم) موجب شده است سهم ترافیک آنها نیز روند رو به رشدی را دنبال کند و ترافیک قابل توجهی از سوی پیام رسان‌های داخلی ایجاد شود.
