به گزارش اقتصادنیوز، در سال‌های اخیر بحث ممنوعیت واردات برخی کالاها مانند کالاهای آرایشی و بهداشتی به ایران بسیار داغ بوده است. این ممنوعیت‌ها، گرچه با هدف حمایت از تولیدات داخلی و کنترل کیفیت محصولات وارداتی اعمال شده‌اند، اما پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این ممنوعیت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم آنها در بازار دانسته شده است. از طرف دیگر گفته می‌شد با ممنوعیت واردات چنین کالاهایی، امکان نظارت دقیق‌تر بر کیفیت محصولات و جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت فراهم می‌شود. حامیان این اتفاق عقیده دارند تعادل در تراز تجاری با ممنوعیت‌ها رخ خواهد داد. آنها می‌گفتند محدود کردن واردات می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. جدا از تمام این موارد عدم خروج ارز از کشور مهم‌ترین دلیل اخذ تصمیم ممنوعیت واردات برخی از کالاها به کشور بوده است؛ چراکه گفته می‌شد در شرایط تحریم‌ها، محدودیت واردات می‌تواند به حفظ منابع ارزی کشور کمک کند.
اما این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و جامعه با پیامدهای ممنوعیت ورود کالاهای دسته چهارم بخشنامه وزارتخانه صمت صادرشده در اواسط دهه 90، یعنی «کالاهای ممنوعه» روبه‌رو شد (کالاهای ممنوعه آن دسته‌ای هستند که مشابه داخلی دارند).
به گزارش تجارت فردا، یکی از اصلی‌ترین پیامدهای منفی این رخداد، افزایش قیمت‌ها و زیر سوال رفتن سلامتی مردم بود. با کاهش عرضه محصولات وارداتی، قیمت کالاهای مشابه تولید داخل افزایش پیدا کرد؛ از یک‌سو خروج آمریکا از برجام و فعال شدن تحریم‌های جدید و از سوی دیگر تورم و افزایش نرخ ارز سبب شد تا تولیدکنندگان داخلی کالاهایشان را هم‌اندازه و حتی در مواقعی گران‌تر از ارزش کالای خارجی مشابه بفروشند. از آنجا که تنوع بازار ایرانی محدود و سلیقه مصرف‌کننده گسترده بود محدودیت واردات باعث کاهش تنوع محصولات موجود در بازار شد.
در همان ابتدا شکایت از برخی کالاهای ایرانی یا تشویق آنان برای تولید کالاهای باکیفیت شکل گرفت. آنانی که فرصتی در شکایات مردمی پیدا کردند سریع دست به واردات قاچاق کالاهای ممنوعه زدند. کمی بد سروصدای تاریخ مصرف گذشته بودن بخش زیادی از این کالاهای قاچاق بلند شد. عده‌ای هم ادعا کردند که قاچاقچی تاریخ‌های تولید و انقضا را دستکاری می‌کند. در ادامه هم که بازار تولید کالاهای غیراصل در کشورهای همسایه، مرزها و شهرهای کوچک اطراف مراکز بزرگ رونق گرفت. در خبرها از مولتی‌ویتامین‌های تاریخ‌گذشته می‌گفتند. پزشکان نسبت به مصرف لوازم آرایشی تقلبی مانند ریمل و کرم‌پودرها هشدار می‌دادند. ویدئوهایی از تولید غیربهداشتی بعضی از محصولات بهداشتی در کارگاه‌هایی کثیف و غیراستاندارد منتشر و دست‌به‌دست می‌شد. بازار پوشاک را هم لباس‌هایی گرفت که پارچه قاچاق‌شده و تولیدشده در تولیدی ایرانی و مارک اروپایی داشتند. عموماً هر خانواده‌ای هم شخصی را می‌شناخت که ادعا می‌کرد کولبری دارد که لوازم خانگی ال‌جی، سامسونگ و بوش اصل را وارد کشور می‌کند. با این روند به‌سرعت شاهد رونق گرفتن بازار قاچاق در مقابل مصوبه‌ای که خواهان حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق بود، شدیم.
در حالی که در میان کالاهای قاچاق، کالاهای تقلبی با سرعت بالایی در بازار نفوذ کردند، کیفیت برخی از محصولات تولیدشده در ایران هم افت کرد. به‌طور کلی اقتصاددان‌ها می‌گویند، در زمان بسته بودن بازار (انحصار بازار) تولیدکنندگان به دلیل نبود رقابت کافی، انگیزه لازم برای بهبود کیفیت محصولات خود ندارند. از طرف دیگر هم تحریم‌ها بر زیرساخت‌ها اثر گذاشتند و استهلاک صنایع این دست از تولیدات را هم تحت‌تاثیر قرار دادند. کمبود مواد اولیه، دوری از تکنولوژی و دانش روز، گرانی، تورم و خیلی مسائل دیگر سبب شد تولیدکنندگان داخلی نتوانند پاسخگوی تمامی نیاز بازار باشند.
همچنین قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای ممنوعه به صورت مداوم در حال تغییر بودند. مثلاً برخی از مناطق آزاد گاهی می‌توانستند برخی کالاها را قانونی وارد کنند یا در مثالی دیگر در برخی دوره‌ها، ممنوعیت واردات برخی محصولات به‌صورت بالک لغو و امکان وارداتشان فراهم شد. اما از آنجا که امکان نظارت بر کیفیت این دست از محصولات فراهم نبود این روزنه‌ها هم دچار مشکل شدند. چرا ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به حمایت از تولید داخلی منجر نشد؟
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی چندین عامل پیچیده است. در حالی که هدف اصلی از ممنوعیت واردات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت بازار داخلی بود، اما دلایل مختلفی باعث شد تا این هدف به‌طور کامل محقق نشود. بیاید این بررسی را از «عدم آمادگی تولیدکنندگان داخلی» آغاز کنیم. همان‌طور که کمی پیش اشاره شد محصولات تولیدشده توسط بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، فناوری‌های مدرن و دانش فنی لازم، نتوانستند به‌سرعت جایگزین محصولات وارداتی شوند. کیفیت محصولات داخلی در بسیاری از موارد با استانداردهای جهانی فاصله داشت. از طرف دیگر همان‌طور که گفته شد ممنوعیت واردات به جای کاهش، در برخی موارد به افزایش قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی منجر شد. قاچاقچیان با دور زدن قوانین، محصولات تقلبی و بی‌کیفیت را با قیمت‌های پایین وارد بازار می‌کردند که این امر به ضرر تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان بود. نبود رقابت کافی در بازار داخلی باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی انگیزه کافی برای بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها نداشته باشند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان همچنان به دنبال محصولات وارداتی با کیفیت بالاتر بودند.
در تمام این سال‌ها تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مربوط به واردات، باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان داخلی شد. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب مواجه بودند که این امر بر کیفیت محصولات تولیدی آنها تاثیر منفی گذاشت. در حالی که گفته می‌شد دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت خواهد کرد؛ سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید این محصولات صورت نگرفت؛ در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از نظر فناوری و تجهیزات تولید، عقب ماندند.
اگر به چند سال پیش بازگردیم می‌دانیم که پیش از اجرایی شدن آن «تصمیم بزرگ» دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد و پس از اجرایی شدن تمام آن «بایدها» دستور ممنوعیت ورود آن کالاها را بدهد. ابتدایی‌ترین باید، حمایت از تحقیق و توسعه تولیدات در کشور است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تولید محصولات باکیفیت و با استانداردهای جهانی و ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی از ابتدایی‌ترین‌ها بود که نادیده گرفته شد. ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان داخلی برای توسعه واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی با استانداردهای جهانی از یک‌سو و نظارت دقیق بر بازار برای جلوگیری از قاچاق کالا و برخورد با تولیدکنندگان محصولات تقلبی از سوی دیگر باید جدی گرفته می‌شد. از آنجا که هیچ‌کدام از بایدها به‌صورت دقیق و درست اجرایی نشد؛ ممنوعیت واردات آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم به اقتصاد و مردم وارد کرد. از یک طرف حجم قاچاق بزرگ شد و دست دولت از درآمد احتمالی‌اش از محل اخذ مالیات، عوارض و گمرک کمرنگ شد و از طرف دیگر با سلامت مردم و پول‌های هزینه‌کردشان بازی شد.
همان‌طور که گفته شد مصوبه ممنوعیت واردات کالاهایی مانند آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و پوشاک به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت تاثیر گذاشت. این تاثیرات هم مستقیم بود و هم غیرمستقیم. کاهش درآمدهای گمرکی یک اثر مستقیم بود. اواخر دهه 90 همه از کاهش درآمدهای گمرک سخن می‌گفتند. همین امر اثر معناداری بر کسری بودجه آن سال‌ها نیز گذاشت. با اجرایی شدن مصوبه آن ممنوعیت، میزان واردات کالاهای ذکرشده به صفر نزدیک شده و در نتیجه، درآمدهای گمرکی ناشی از حقوق ورودی و عوارض گمرکی به‌شدت کاهش یافته است. به‌طور مثال مقایسه درآمدهای مالیاتی و گمرکی قبل و بعد از اعمال ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به‌وضوح نشان می‌دهد دولت سالانه از چه میزان درآمدی چشم‌پوشی کرده است. 8/37 همت درآمد دولت از واردات غیررسمی این دسته از کالاها در صورت تعرفه‌گذاری (با ارز نیمایی 50 هزار تومان) پیش‌بینی شده است.
همچنین باید گفت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است که با کاهش تولید و فروش کالاهای آرایشی و بهداشتی در بازار، پایه مالیاتی این بخش نیز کاهش یافته و در نتیجه، درآمدهای دولت از این محل کاهش یافت. در همین ایام ممنوعیت واردات، به دلیل ایجاد کمبود کالا و افزایش تقاضا، باعث رونق گرفتن قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی شد. قاچاق کالا از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی اجتناب می‌کند و در نتیجه، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد.
در این سال‌ها به دلیل عدم اطمینان از آینده و نوسانات بازار، برخی از تولیدکنندگان داخلی نیز از تولید دست کشیده‌اند. این امر باعث کاهش تولید قانونی و در نتیجه، کاهش پایه مالیاتی شده است. کاهش تولید و فروش کالاهایی مانند پوشاک و آرایشی و بهداشتی، به‌طور مستقیم بر اشتغال در این بخش نیز تاثیر گذاشته و باعث بیکاری تعدادی از افراد شده است (کاهش اشتغال، به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از حقوق و دستمزد است). همه می‌دانیم هرچه مدت زمان اعمال ممنوعیت طولانی‌تر باشد، میزان کاهش درآمدهای دولت نیز بیشتر خواهد بود. شاید به همین دلیل است که فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و تجار این روزها بلند و قاطع از دولت می‌خواهند هرچه سریع‌تر این ممنوعیت‌ها را رفع کند و فضا را برای ورود قانونی کالاهایی که تا امروز به صورت قاچاق در بازار بوده اما سهم حضور را به دولت و کیفیت را به مصرف‌کننده نمی‌داده، فراهم کند.
شاید در دوران تصویب آن مصوبات خرید آنلاین به شکل امروزی باب نبود. چند فروشگاه مجازی فعال بودند که به اندازه امروز بازدیدکننده نداشتند. اما همزمان با مشخص شدن آثار منفی مصوبه ممنوعیت کالاهای دسته چهارم، سروکله آنلاین‌شاپ‌ها در پلت‌فرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام باز شد. مردم با یک حساب‌وکتاب ساده می‌دیدند به‌راحتی با تحمل زمانی چندهفته‌ای می‌توانند کالاهای موردنیازشان را با کیفیت بالا و داشتن گارانتی اصل و تاریخ انقضا از این فروشگاه‌های مجازی که عمدتاً فروشندگانشان ساکنین کشورهای همسایه بودند، بخرند و از باربر در تهران تحویل بگیرند. این شد که به جای پاساژگردی و خرید از فروشگاه‌های آنلاین ایرانی سروکله ترندیول و انواع اوت‌لت‌ها به سبد خرید خانواده‌ها باز شد. این اتفاق خاص همان اندیشه‌ای بود که می‌خواست ارز از کشور خارج نشود اما شد. در ادامه همین شرایط روزبه‌روز برای فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم محدودیت‌ها بیشتر می‌شد، به‌طوری که چندی پیش یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین به شکایت سازمانی دولتی مدتی تعلیق شد؛ چراکه گویا کالایی خلاف آنچه از سوی آنان مشخص شده بود در فروشگاه موجود شده بود. این هم وضع فعال اقتصادی است که به دلیل حمایت از او چنان مصوبه‌ای به تصویب رسید.
صحنه روشن است؛ بازیگر و بازیگردان هم مشخص است. برنده بازی ممنوعیت ورود کالاهایی چون لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک قاچاقچیان و سودجویان هستند. دولت سال‌هاست منابع عظیم و مهمی را که می‌توانست در پوشش کسری بودجه کمک‌دستش باشد از دست داده است. تولیدکننده ایرانی از رقابت با محصولات با کیفیت جهانی بازمانده و پول مردم ارز شده و برای خرید کالای خرد از کشور خارج می‌شود. برگشت از مسیر اشتباه کار عاقلان است. بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و شاید حتی خود دولتی‌ها منتظر بازگشت دولت از تصمیمی هستند که سال‌ها پیش بر اساس منافعی گرفته شد اما امروز به عنوان سد بزرگ جلوی رضایت مردم و کیفیت تولیدکننده و درآمد خودش را گرفته است.
