یکی از قوانین مهم در سالهای اخیر، الزام دولت به تأمین نیاز سالانه مسکن در کشور است. قانونی با عنوان جهش تولید مسکن که در ماده ۱ آن به صراحت بیان شده: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامههای مربوطه عرضه گردد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شد، تاکید داشت که تا پایان ۱۴۰۴ سالانه به طور میانگین حداقل یک میلیون خانه در کشور برای متقاضیان ساخته شود و برای اجرای چنین پروژه عظیمی، قانون بانکها را مکلف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتیار به بخش مسکن اختصاص دهند. به گونهای که در سال اول (۱۴۰۰) از رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی این قانون با افزایش مطابق نرخ تورم سالانه، باشد.
اما حالا با گذشت سه سال و چند ماهی از ابلاغ قانون، عملکرد بانکها در پرداخت وام ساخت مسکن، چنگی به دل نمیزند و در این میان، بازنده اصلی، مردمی هستند که چشمانتظار تزریق منابع مالی بانکها برای ساختوساز مسکن هستند. با این حال، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از دولت قبل اظهار داشت: نگوییم یک میلیون مسکن میسازیم، اما نسازیم، قبلاً گفتیم سالانه یک میلیون مسکن میسازیم چرا نساختیم؟ اینکه من یک وعدهای بدهم، فردا نتوانم یا نشود آن وعده را اجرا کرد، درست نیست.
پزشکیان در ادامه انتقادات مسکنی اظهار داشت: وعده داده بودیم که یک میلیون مسکن بسازیم، اما نشد، چرا صادقانه با مردم صحبت نمیکنیم؟ هر آدمی مدعی است که میتواند این کار را انجام دهد بسمالله. ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند، ۴۰۰ هزار نفر وام گرفتهاند، آنچه باید بسازند بالای ۱۰۰۰ همت پول نیاز دارد که این کار را انجام دهند، از کجا میخواهند بیاورند؟
چنین صحبتی از سوی شخص اول اجرایی کشور در شرایطی است که اولاً ساخت یک میلیون مسکن، قانون است نه وعده، در نتیجه اجرای آن بر عهده دولت است نه آدمی که مدعی انجامش باشد.
دوم این که انتقاد دولت از عدم تأمین مالی مؤثر برای ساخت مسکن، باید متوجه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باشد.
بهگونهای که عالیترین مقام بانکی یعنی محمدرضا فرزین در هیئت دولت چهاردهم حضور دارد و بهتر است رئیسجمهور به سراغ فرزین برود تا پیگیر پرداخت تسهیلات برای نهضت ملی مسکن باشد.
این در شرایطی است که چندین ماه است که بانک مرکزی در برابر ابلاغ وام جدید ساخت مسکن نیز مقاومت میکند و حتی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است. بهگونهای که ۱۰۸ نماینده مجلس در نامه به رئیس جمهور خواستار تسریع در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شده اند و تاکید دارند این تاخیر چندماهه از سوی بانک مرکزی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری برای اقشار کم درآمد به همراه داشته است.
اما با وجود این نامهنگاریها و پیگیریهای رسانهای، همچنان سیاست بانک مرکزی به ریاست فرزین، سکوت در برابر مطالبه مردم و مجلس است.
آقای رئیسجمهور، حالا که بیش از ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت گذشته است، وقت آن رسیده که از اعضای هیئت دولت و تیم اقتصادی خود مطالبه کنید که برای حل مشکلات مردم نظیر تامین مالی ساخت مسکن چه کرده اند؟
اکنون با گذشت چند ماه از تغییر دولت، زمان انتقاد از وضعیت اقتصادی نیست، چراکه همه ما میدانیم چه مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود دارد، اما راهکار در پیگیری از اعضای هیئت دولت است. نمیتوان پذیرفت که شخص اول شبکه بانکی در هیئت دولت حضور داشته باشد و حاضر نباشد برای تأمین مالی ساخت مسکن، ابلاغ وام جدید ساختوساز و الزام بانکها به اجرای قانون جهش تولید مسکن، گامی اثرگذار بردارد و برای عملیشدن تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، پافشاری کند. بانکهایی که بسیاری از آنها، حتی یک ریال هم برای نهضت ملی مسکن پرداخت نمیکنند و واریز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون را هم فراموش کردهاند.
مسلماً اگر بانک مرکزی بر عملکرد این بانکها نظارتی داشت، امروز شاهد تسریع در تأمین مالی ساختوساز مسکن در سطح کشور بودیم. روندی که میتوانست به افزایش عرضه خانه به بازار و تعدیل قیمتها کمک کند. اما حالا نه بانکها وامی برای ساخت مسکن میدهند و نه بانک مرکزی پیگیری و عظمی برای ابلاغ وام جدید ساختوساز دارد. همه اینها در حالی است که تورم در بازار مسکن روزبهروز افزایش داشته و خرید مسکن برای بسیاری از مردم به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است.