به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،«در بودجه سال آینده، هیچ ردیف بودجه‌ای برای کالا برگ در نظر گرفته نشده است و در بخش‌های دیگر هم برخی تغییرات صورت گرفته که شامل حذف ارز ترجیحی  از دارو و ارائه ارز نوع دو  با قیمت 51 هزار تومان برای سال ۱۴۰۴ می‌شود. در حالی که  ۶۶ درصد هزینه دارو  در حال حاضر از جیب مردم پرداخت می‌شود. طرح دارویار  فعلی نتوانسته به مردم و داروخانه‌ها کمک کند و در حال حاضر داروسازان  به دلیل پرداخت نشدن مطالباتششان از سوی بیمه ها با مشکلاتی همچون بدهی و چک‌های برگشتی روبرو هستند. این وضعیت در سال ۱۴۰۴ فشار بیشتری بر معیشت مردم به ویژه در دهک‌های پایین وارد می‌آورد.

یزدی خواه اضافه کرد: «ما در مجلس و بسیاری از همکارانم مخالف فشار به مردم هستیم و به دنبال بهبود شرایط زندگی مردم در دهک‌های پایین جامعه هستیم. به هیچ وجه این فشار به اقشار کم درآمد را قابل قبول نمی‌دانیم. دولت پیشنهاداتی داده است و در کمیسیون تلفیق بحث‌هایی صورت گرفته، اما ما هیچ‌گونه تغییر در سیاست‌های حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها را قبول نداریم. همچنین کاهش ارز برای واردات کالاهای اساسی و مسائل مرتبط با دارو و درمان، شرایط را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد.»

او در ادامه درباره مشکلات معیشتی و حقوق کارگران گفت: «با توجه به اینکه تورم سال جاری در پیش‌بینی‌ها برای حقوق سال گذشته لحاظ نشده بود، بار دیگر عقب‌افتادگی حقوق کارگران بیشتر شده است. این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری این موضوع است و شورای حقوق و دستمزد نیز در حال کار بر روی این مسائل است. باید هم از نیروی کار حمایت کنیم و هم شرایط کارفرمایان را در نظر بگیریم، چرا که فشار بیش از حد به کارفرمایان می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.»

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی در نهایت تأکید کرد: «دولت باید معیشت کارگران را بر اساس نرخ تورم ترمیم کند. در بخش خصوصی، اگر شرایط سختی ایجاد شود، ممکن است واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شوند. در گذشته شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای بخش خصوصی بوده‌ایم. دولت باید حمایت خود را از اقشار آسیب‌پذیر ادامه دهد و از کارگران در برابر فشارهای اقتصادی محافظت کند.»

او در ادامه اضافه کرد: جلسات مزد کارگزان در حال برگزاری است،نیاز امزوز جامعه توجه دولت به نیازهای اساسی، دارو درمان و معیشت  مردم است.با لین روند که در بودجه بندی تا کنون دیده شده است به نظر معیشت بر مردم تنگ تر می شود.