سردار حسین رحیمی روز جمعه در یک برنامه مستند تلویزیونی اظهار داشت: در زمینه قاچاق سوخت ، پلیس در بخش پیشگیری هیچ نقشی ندارد و وزارت نفت اصلی ترین مجموعه ای است که مسیرهای قاچاق را می تواند بررسی کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت توقیف کرده ایم، افزود: به صورت کتبی به وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت که در این زمینه دخیل هستند، اعلام کرده ایم اما هم افزایی صورت نگرفته است به همین دلیل قادر به جلوگیری از قاچاق سوخت نیستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: فرآیند قاچاق سوخت در تمام ابعاد از محل شکل گیری تا خروج از کشور را مورد بررسی قرار داده و طی نامه ای به ریاست جمهوری اعلام کرده ایم.
سردار رحیمی با بیان اینکه اقدامات پلیس در تمام جرایم اقتصادی پسا رویدادی است، تصریح کرد: اگر این ابزارها به طور کامل در اختیار پلیس قرار گیرد حجت برای پلیس تمام است ولی تاکنون اتفاق نیفتاده و باید فکر جدی تری شود.
وی در مورد موضوع کورورش کمپانی هم گفت: در این رابطه پرونده کورورش کمپانی جمع و تمام شده و اموال فردی که متواری شده را بررسی کردیم و در حسابی که قوه قضاییه قرار داده، نگهداری می کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در واقع قبل از اینکه تجمعات در مورد این پرونده تشکیل شود ما کار را دنبال می کردیم و حدود سه ماه طول کشید تا حکم قضایی گرفته شود.
سردار رحیمی با بیان اینکه در پرونده های اقتصادی تا جرمی محرز نشده باشد، اطلاع رسانی نمی کنیم، ادامه داد: در مورد سرقت بانک ملی نیز هیچ ارتباطی بین بانک و ۱۱۰ و بانک و کلانتری نبود، حراست مجموعه تمام ارتباطات را قطع کرده بود و بعد از سه روز تعطیلی، کمتر از ۴۸ ساعت تمام عوامل بانک را پیگیری کردیم.
این مقام مسوول در فراجا در مورد حضور اتباع بیگانه در کشور و موارد تخلفات اقتصادی آنها، اظهار داشت: پروژه ای در زمینه اینکه اتباع خارجی به چه میزان فرصت های اقتصادی ما را اشغال کرده اند و میزان این وجوه اقتصادی و مباحث مالیاتی در این زمینه آغاز شده است.
سردار رحیمی یادآورشد: بیشتر فعالیت اتباع خارجی در بخش فرصت های شغلی در حوزه کیف و کفش و مبلمان است که آنها را بررسی می کنیم و این فعالیت آنها باید در چارچوب مقررات کشور باشد.
اجاره کارت ملی و بانکی جرم است
وی در مورد اجاره کارت ملی شهروندان هم گفت: بحث کارت های بازرگانی باید ساماندهی شود و وضعیتمان نسبت به قبل بهتر شده، اما اجاره کارت ملی یا بانکی که عمدتا افراد فقیر و دارای مشکلات مالی هستند، پرونده های متعددی داریم و در حجم عظیمی از عملیات بانکی انجام شده، پولشویی و فرار مالیاتی وجود دارد و این موضوعات متوجه صاحب کارت به لحاظ قانونی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: بطور مکرر در بحث فرار مالیاتی اطلاع رسانی شده و تمام دلایل و مراحل قاچاق در این زمینه را توضیح داده و راه های مقابله با آن را به مسئولان اعلام کرده ایم، باید تصمیم جدی تر گرفته و برای پیشگیری سازو کار لازم ایجاد شود.
کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست
سردار رحیمی با بیان اینکه کشف کالای قاچاق در حوزه پلیس نیست، اظهار داشت: کامیون‌ها، کشتی های و محموله هایی که توقیف می شود اگر مدارک نداشته باشد به عنوان ظن قاچاق تحویل دستگاه قضایی می شود و جزو اختیارات پلیس نیست.
وی در مورد گزارش های مردمی در حوزه تخلفات نیز اظهار داشت: از مردم می خواهیم با اطمینان خاطر در محیط های کاری و زندگی اگر موارد تخلف زمین خواری، فرار مالیاتی، سوخت قاچاق و هر گونه جرم اقتصادی را مشاهده کردند با شماره ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.
سردار رحیمی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۶۰ مورد عملیات بر اساس گزارش مردمی انجام شده است، تصریح کرد: اطلاعات مردم در این حوزه حفظ می شود و آنها می توانند با خیال راحت موارد تخلف را گزارش دهند.
