بر این اساس در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق تاکید شده بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه‌میلیارد و سیصد‌میلیون یورو از محل قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد. در ادامه نیز تاکید شده بود که متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. نمایندگان و رئیس مجلس عنوان کردند در این بند، قیدی برای واردات خودروی کارکرده در نظر گرفته نشده است. حالا محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرده که این مصوبه در کمیسیون بدین شکل تغییر یافته است: «بانک مرکزی مکلف شد حداقل ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد که با اصلاحات کمیسیون تلفیق این واردات شامل خودروهای نو و کارکرده هم می‌شود». بدین ترتیب کمیسیون تلفیق، قید واردات خودروهای کارکرده را به مصوبه پیشین خود اضافه کرده است؛ اما در بخش دیگری از مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق عنوان شده که «دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی .... واریز کند.» این بند نیز در کمیسیون تلفیق حذف شده است؛ در این زمینه، زنگنه عنوان کرده که موضوع مزایده مجوز واردات حذف شده و دولت مکلف است آیین‌نامه واردات را بر اساس یک روش رقابتی تنظیم کند. با توجه به اظهارات وی، باید در انتظار آیین‌نامه دیگری در راستای واردات خودرو به کشور باشیم.
