به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون عفاف و حجاب مجلس محدودیتهای جدی برای گردشگران خارجی درنظر گرفته است. از توقیف گذرنامه تا اخراج از کشور که هرکدام میتواند نتایج بسیار زیان باری برای اقتصاد گردشگری و وجههی ایران در جهان به دنبال داشته باشد. ابلاغ و اجرای این قانون، می تواند ضربه شدیدی به بدنه نحیف گردشگری وارد کند.
در این خصوص، اصغر نبیل، مالک هتل مشیرالممالک و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد در گفت و گو با رکنا گفت: قانون عفاف و حجاب در واحدهای اقامتی و تأثیرات احتمالی آن بر گردشگری، مسئلهای پیچیده و قابل تأمل است. در این قوانین، جریمه های سنگین برای واحدهای اقامتی و گردشگری در صورت عدم رعایت حجاب توسط مهمانان پیش بینی شده است. برخی از این مجازاتها شامل ضبط پاسپورت گردشگران خارجی، ممنوع الخروجی مدیران واحدها، یا پرداخت جریمه هایی معادل چندین ماه سود واحد اقامتی است. این موضوع سؤالات و نگرانی های بسیاری را در میان مدیران واحدهای اقامتی و فعالان حوزه گردشگری ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: یکی از چالشهای مطرحشده این است که چگونه یک واحد اقامتی یا رستوران میتواند نظارت مؤثری بر رعایت حجاب توسط مهمانان داشته باشد؟ بهعنوان مثال، اگر فردی در یک رستوران غذای خود را سفارش دهد و پوشش خود را مطابق قانون رعایت نکند، آیا باید در همان لحظه اخراج شود؟ برخورد با چنین مواردی میتواند تنشزا باشد، بهویژه اگر فرد مذکور در کنار خانوادهاش حضور داشته باشد. همچنین، مشخص نیست که آیا واحد اقامتی باید برای نظارت دقیق، نیرویی اختصاصی استخدام کند یا خیر.
اصغر نبیل در ادامه افزود: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر این قوانین بر گردشگران خارجی است. بسیاری از گردشگران به دلیل ناآشنایی با قوانین کشور میزبان، ممکن است سهواً مواردی را رعایت نکنند. بهعنوان مثال، ممکن است یک گردشگر فراموش کند که روسری خود را مرتب کند یا به دلیل تفاوتهای فرهنگی از نوع پوشش مناسب آگاهی نداشته باشد. در چنین شرایطی، ضبط پاسپورت این افراد یا اعمال جریمههای دیگر، میتواند تأثیر منفی شدیدی بر تجربه آنها از سفر به ایران داشته باشد. چنین برخوردهایی ممکن است باعث شود گردشگران خارجی از سفر به ایران صرفنظر کنند و در نتیجه صنعت گردشگری کشور آسیب ببیند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد گفت: رئیس جمهور نیز در سخنان خود تأکید کردهاند که برخورد با مسائل فرهنگی باید ریشهای و از مدارس آغاز شود. آموزش صحیح و فرهنگسازی میتواند راهکاری مؤثرتر و کمهزینهتر برای ارتقای رعایت قوانین باشد. در مقابل، اجرای سختگیرانه و تنبیهی ممکن است بهجای حل مسئله، مشکلات بیشتری ایجاد کند.
اصغر نبیل، مالک هتل مشیرالممالک در پایان تاکید کرد: در نهایت، لازم است به این نکته توجه شود که مدیران واحدهای اقامتی و گردشگری بهعنوان میزبانهای اصلی، نباید بهخاطر تخلفاتی که خارج از کنترل مستقیم آنهاست، مجازات شوند. چنین قوانینی نهتنها انگیزه مدیریت را کاهش میدهد، بلکه میتواند موجب کاهش کیفیت خدمات ارائهشده در این واحدها شود. بنابراین، تدوین و اجرای چنین قوانینی باید با دقت، شفافیت و در نظر گرفتن ملاحظات مختلف انجام گیرد تا تعادلی میان حفظ ارزشهای فرهنگی و توسعه گردشگری برقرار شود.