داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم با قیمت‌های فعلی بازار مسکن همخوانی ندارد، بیان کرد: منطقه ۵ تهران در صدر قراردادهای مسکن قرار دارد و پس از آن مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب بیشترین میزان قراردادهای مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: منطقه ۵ تهران به دلیل گستردگی منطقه و همچنین وجود محلات مختلف موجب شده که خریداران و سرمایه گذاران مسکن تمایل بیشتری برای ورود به این منطقه را داشته باشند، با توجه به کاهش قدرت خرید خانه عموم آحاد جامعه باید ساخت واحدهای بزرگ متراژ در طرح تفصیلی کنترل شود. همچنین سال‌ها است که از یک طرح تفصیلی در بازار مسکن پیروی می‌کنیم که مردم را به مناطق کوچک متراژ هدایت کرده یا به صورت کلی از شهر خارج شدند.
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران افزود: با توجه به موارد ذکر شده، باید با توجه به توانمندی و نیاز افراد واحدهای مسکونی در لایحه‌های مختلف اجتماع به‌ویژه بافت‌های فرسوده شهرها تولید کنیم تا قیمت مسکن با قدرت خرید تمام اقشار جامعه برابر شود. مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.
وی تاکید کرد: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
بیگی‌نژاد یادآور شد: البته طی سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود صادق برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط در گرو بانک‌ها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بیشترین تعداد قراردادها مربوطه به آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال است، آمار و روند معاملات مسکن حاکی از آن است که قدرت و توان مالی آحاد جامعه برای خرید و اجاره واحدهای نوساز کاهش یافته است. طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.
