از ایجاد بحران های احتمالی و کشاندن جامعه به تنش های احتمالی که بگذریم، دوسوال اساسی، ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته است؛ نخست آن که محمدباقر قالیباف که به خصوص در دهه‌ی اخیر، تلاش کرده تا چهره‌ای معتدل‌تر از خودش نشان دهد، چگونه و بر اساس چه معیاری ابلاغ قانونی را وعده داد که خود، به خوبی از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن آگاه است؟!
موضوعی که رییس جمهور نیز در گفتگو با مردم به صورت شفاف و روشن به آن پرداخت و گفت: «نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. می‌خواهندراننده اسنپ را به خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند.» حالا این سوال ایجاد می‌شود قالیبافی که امسال برای پنجمین سال متوالی، مجلس را با شعار "اولویت داشتن معیشت مردم " اداره می‌کند، چه طور از تبعات اقتصادی چنین قانونی بی‌خبر است و چه طور نمی‌داند که همین اندک سرمایه‌گذاری‌های خُرد هم از کشور رخت برمی‌بندند و عطای کشور را به لقایش می‌بخشند؟
نمی‌توان باور کرد که رییس مجلس از این تبعات و بسیاری بیش از آن چه گفته شده، بی‌خبر باشد. بر اساس آن چه از ابتدای مجلس دوازدهم گذشته و می‌گذرد، به نظر می‌رسد قالیباف به دنبال رضایت بخش کوچک اما پرسروصدای مجلس است که با همین سروصدای زیاد و به قول نصیرپور نماینده سراب با امپراطوری رسانهای! اثرات روانی زیادی بر مجلس دارند و با هیاهو، از کاه کوه می‌سازند.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس، هنگام بررسی صلاحیت وزرای دولت چهاردهم، چنان فضایی در مجلس ایجاد کرده‌بودند که نمایندگان موافق صالحی امیری، دیگر جرأت نمی‌کردند پشت تریبون بروند و این موضوع را به هم تعارف می کردند! و اگر هشیاری صادقانه‌ی پزشکیان نبود که از همراهی و تأیید رهبری در این باره پرده برداشت، همان می شد که پایداری می خواست.
اکنون به نظر می‌رسد قالیباف برای حفظ همان عده معدود و محدود – که عددشان در مجلس به 60 نفر هم نمی رسد- در پی ایجاد فضاسازی برای حفظ کرسی ریاست خود در سال دوم است.
البته برخی نیز معتقدند که این تصمیم قالیباف شاید به نوعی پوست خربزه انداختن زیر پای دولت باشد، چه، خود به خوبی می داند تبعات اجتماعی و تنش‌زای این قانون تا چه اندازه می تواند در بطن جامعه نارضایتی ایجاد کند و به این ترتیب شاید که از این نمد برای ریاست جمهوری دوره بعد، کلاهی بسازد!
البته این تحلیلی است که نگارنده بر درستی یا نادرستی آن هیچ ادعایی ندارد.
اما سوال دوم که پاسخی مستتر در خود دارد نیز می تواند به چرایی بروز چنین مشکلی تحت عنوان قانون حجاب و عفاف جواب دهد. سوال این است: حضور نمایندگانی با رأی حداقلی چه اثراتی بر مجموعه‌ی حاکمیت به جا می‌گذارد؟ جواب این را باز هم باید در همین قانون حجاب و عفاف جستجو کرد.
واقعیت این است که قانون یاد شده توسط نمایندگانی نگاشته شد که برخی از آن ها به زور با 10 درصد رأی مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس، به خانه ملت راه یافتند. یعنی وقتی نماینده ای مثلا با 6 درصد آرا وارد مجلس می‌شود، نمی تواند ادعای نمایندگی ملت را داشته باشد، بلکه او فقط نماینده همان 6 درصد با همان تفکرات است.
بر این اساس، برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی در آینده، لازم است یک بازنگری جدی در قانون به وجود بیاید و نصاب لازم برای حضور در خانه ملت تعیین و تغییر یابد. به این ترتیب راه برای تصویب چنین قوانینی در آینده بسته خواهد شد زیرا نمایندگان به معنای واقعی می‌توانند نماینده تمام مردم ایران باشند و برای جمعیتی 80 میلیون نفری نسخه‌های معقول بپیچند و بدانند در محضر افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرند و این پاسخگویی فقط محدود به همان چند درصدِ محدود مشارکت کننده نیست، چه، راضی نگهداشتن این عده‌ی معدود، کار سختی نیست، چنانکه تا کنون هم نبوده است.
