به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که از مبلغ (۳۱.۳۶۳) میلیارد تومان واریزشده به حساب پیشرفت و عدالت، مبلغ (۲۵.۶۰۰) میلیارد تومان به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص‌یافته و وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ (۲۵.۰۰۰) میلیارد تومان (۸۰ درصد) را بین دستگاه‌های اجرایی ملی توزیع کرده و مابقی به مبلغ (۶۰۰) میلیارد تومان به سال بعد منتقل شده است.

متعاقب آن دستگاه‌های دریافت کننده نیز تماماً منابع دریافتی را به سال بعد منتقل و هیچگونه قراردادی با بانک‌ها منعقد نکرده اند؛ بنابراین از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه عمومی جهت حمایت از تولید و اشتغال هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است. دیوان محاسبات ضمن تاکید بر استفاده از منابع پیش بینی شده برای افزایش رفاه عمومی، ترک فعل صورت گرفته در این حوزه را مورد بررسی قرار خواهد داد.