به گزارش مشرق، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آنها استماع شد. در جلسه امروز اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود.
وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر در خصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است.
قاضی بیان کرد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که ابهاماتی وجود داشت که موجب شد استعلاماتی از بانک‌های شاکی و بانک مرکزی دریافت شود. همچنین اخیراً نیز به استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد و مکاتباتی در این زمینه با سازمان بازرسی و بانک مرکزی انجام شده است.
وی ادامه داد: در مورد برخی ابهامات با هیئت کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ دهند.
در جلسه امروز نمایندگانی از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند و به دفاع از اتهامات پرداختند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
قاضی پسندیده در ادامه جلسه دادگاه بر اجرای هرچه سریع تکلیف قانونی متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های موضوع کیفرخواست دایر بر رفع تعهدات ارزی و استرداد منابع ارزی تاکید کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود کالاهای موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد. اگر محدودیتی در این خصوص است با دادگاه مکاتبه کنید تا موانع رفع شود.
قاضی پسندیده خطاب به منشی دادگاه بیان کرد: برای جلسه آینده دادگاه رئیس حمایت از صنایع برای ارائه گزارش دعوت شود. مکاتبه کتبی نیز انجام شده است، بنابراین هم پاسخ مکاتبه را ارسال کنند و هم در دادگاه حاضر شوند.
رئیس دادگاه در ادامه گفت: از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که بحث اظهارنظر در خصوص رفع تعهد و یا عدم رفع تعهد را انجام داده‌اند باید استعلامات مدنظر انجام شود که اعلام نظر آنها بر پایه چه مستنداتی بوده است. همچنین از بانک‌ها نیز باید استعلام شود که مبنای اظهارنظر و مستنداتی که به کارشناسان ارائه کردند، چه بوده است.
قاضی در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید بر ارسال پاسخ استعلام اول از بانک‌های شاکی گفت: اگر پاسخ استعلام‌ها جامع و کامل داده شود، ابهامات رفع می‌شود.
