سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از تصویب در هیئت عالی این بانک، به مرحله اجرا رسیده و حالا نسخه کامل این سند در دسترس قرار گرفته است.
این سند که براساس مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی تدوین شده، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین مالی و ایجاد چارچوبی شفاف برای فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها، سندی راهبردی در حوزه پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود.
این چارچوب در ۴ بخش و ۱۹ بند، به موضوعاتی همچون تعاریف، طبقه‌بندی رمزدارایی‌ها، الزامات قانونی و نقش بازیگران مختلف در این حوزه پرداخته است.
بخش اول این سند به تعریف اصطلاحات کلیدی استفاده‌شده در سند می‌پردازد. در این بخش واژه‌هایی مثل رمزدارایی، رمزارز، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی تعریف می‌شوند.
در بخش دوم، مردم را از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها آگاه می‌کند. طبق بند ۲ این سند که در این بخش آمده، «استفاده از هرگونه «رمزدارایی» اعم از «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.»
«نوشین مومن‌واقفی»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در این‌باره توضیح داده است: «با‌توجه‌به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید موکد بر ممنوعیت این مسئله، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌‌گیری زمینه‌های تبدیل انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به ابزار پرداخت جلوگیری شود.»
بخش سوم مهم‌ترین بخش سند است و به‌طور‌کلی به چگونگی فعالیت در حوزه رمزارزها می‌پردازد. در این بخش گفته شده تمامی فعالیت‌ها در حوزه رمزارزها نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین کارگزاران و نهادهای امانی باید قوانین مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند. برای پروژه‌های جدید، بانک مرکزی محیط آزمایشی را تعریف کرده است.
بخش چهارم و پایانی سند هم به موضوعات دیگری مانند استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، همکاری با سایر کشورها و نقش تشکل‌های تخصصی می‌پردازد.
