وام ۴۰۰ میلیون تومانی پرداخت می شود + جزئیات

گسترش نیوز یکشنبه 18 آذر 1403 - 16:30
معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر را به‌طور رسمی ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف تسهیل شرایط بهسازی و نوسازی مسکن در مناطق روستایی و کم‌جمعیت اتخاذ شده است.

 وام مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این مصوبه به‌طور رسمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و به زودی شاهد پرداخت این تسهیلات به متقاضیان خواهیم بود.

پیش از این وام مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و با اقساط ۲۰ ساله به روستایی پرداخت می‌شد. مهرماه سال گذشته وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود.

۱۷ آذرماه تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ هیات وزیران درخصوص «تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت» طی نامه شماره توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس مصوبه هیات دولت؛ سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت (سهمیه سال ۱۴۰۳)با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد، مبلغ چهار میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعا به مدت بیست سال می باشد.

از جمله شرایط استفاده از این تسهیلات عبارت است از؛ عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته.

عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری (استعلام سبز بودن برگه فرم ج از سامانه وزارت راه و شهرسازی).

کدخبر: 342664

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.