به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان ، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست صمیمانه با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان به مناسبت روز دانشجو به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوالات نماینده تشکل عدالت خواه دانشگاه فرهنگیان کرمان در زمینه حادثه تروریستی ۱۳ دی ماه سال قبل گلزار شهدای کرمان، نبود زیرساخت های امنیتی و انتظامی در حاشیه شهر کرمان، نظارت بر روند اجرای برخی پروژه های شهری از جمله بام کرمان و صاروج پارس گفت: در رابطه با حادثه تروریستی سال گذشته ، نه می خواهم کسی را تبرئه کنم و نه می خواهم کسی را متهم کنم اما از آنجایی که عضوی از شورای تامین هستم مطالبی را شهادت می دهم و گواهی می کنم و البته که قضاوت با شماست.

وی افزود: سال گذشته در ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،  از حدود سه ماه قبل جلسات و طرح امنیتی برای مراسم و تقسیم کار و وظایف انجام شد و امسال نیز اقدامات این حوزه آغاز شده که با توجه به حادثه سال گذشته دامنه کار گسترده تر شده و از ظرفیت ملی نیز استفاه می شود و مقرر است از شورای امنیت کشور نیز پای کار بیایند و آنچه در استان نیاز است، تامین شود.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه سال گذشته همه اقدامات انجام شد و بیش از این ظرفیت های استان اجازه نمی داد، اقدامات بیشتری داشته باشیم، گفت:درباره جانمایی گیت ها و مسائل امنیتی محل حادثه تروریستی سال گذشته که حدود 100 شهید و 400 زخمی داشت، باید کارشناسان امنیتی پاسخ دهند .

حجت الاسلام حمیدی  خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مسائل قابل پیش بینی در سال گذشته انجام شده بود و تیم های تخصصی باید قصور و تقصیرهای احتمالی را بررسی کرده و نتایج را به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرایم عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم مربوط به نیروهای امنیتی و انتظامی آماده هستیم .

وی تاکید کرد: اگر از سوی متخصصان موضوع قصور و تقصیری در رابطه با حادثه تروریستی گلزار شهدا گزارش شود، مورد عنایت خواهد بود و رسیدگی خواهد شد و تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به قوه قضاییه در سطح ملی و استانی واصل نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره دنبال کردن ترک فعل ها و پیگیری پروژه هایی از قبیل بام کرمان و صاروج پارس، اظهارداشت: در قوه قضاییه بر طبق وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته است باید حقوق عامه را پیگیری و استیفا کنیم و این اقدامات که مورد نیاز کرمان بوده، از سال های گذشته آغاز شده است.

حجت الاسلام حمیدی  تصریح کرد: مجموعه صاروج پارس که گودالی بلا استفاده و محل تجمع افراد معتاد بوده است با جذب سرمایه گذاری خارجی و تعریف پروژه توسعه ای به مجتمعی تبدیل شده که موردنیاز این شهر بوده است.

او ادامه داد: از حدود دو سال و نیم قبل که وارد استان کرمان شدم، مشخص شد که این پروژه نیم کاره رها شده است و وجهه خوبی برای استان و کشور در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی ندارد زیرا اگر یک یا دو پروژه به مانند آن در کشور وجودداشته باشد که با وجود سرمایه گذار خارجی، روند اجرای ان تا این میزان به طول انجامیده باشد، موجب عدم جذب سرمایه گذاران خارجی برای اجرای پروژه های دیگر در کشور خواهد شد و از این رو ضمن برگزاری  چندین جلسه با مسئولان مرتبط مشکلات این پروژه بررسی و پیگیری شد و کار به خوبی پیش رفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه فاز اول پروژه صاروج پارس تا دو ماه آینده افتتاح می شود، گفت: این پروژه کار بسیار خوبی بوده و نیازهای استان را برطرف می کند. 

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: در راستای اجرای وظایف نظارتی خود در حوزه حفظ حقوق عامه، حق و حقوق مردم و ادارات دولتی را پیگیری می کنیم و از سوی دیگر در زمینه درصدد هستیم که حمایت های قضایی به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را انجام دهیم تا در نهایت استان رونق بیشتری پیدا کند.

ضرورت جا به جایی زندان کرمان

در ادامه این نشست، علی اصغر بهجتی نماینده بسیج دانشجویی نیز سوالاتی در زمینه انتقال زندان به خارج از شهر، جایگاه دانشجویان در کنش های دستگاه قضایی، لزوم انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی به استان، موضوع انتقال آب از خلیج فارس به کرمان، پیشگیری از وقوع جرم و لزوم برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز را مطرح کرد و سپس رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز چنین توضیح داد: به منظور جا به جایی زندان به بیرون از شهر کارهایی انجام شده اما باید توجه داشت که این اقدام نیازمند اعتبار زیادی است و تاکنون دولت اعتبار جدیدی را برای جا به جایی زندان پیش بینی نکرده است و با پیگیری هایی انجام شود که جزو طرح های ملی قرار گیرد زیرا ساخت زندان هزینه بسیار زیادی دارد و دولت به دلیل محدودیت های موجود، فعلا نمی تواند پروژه جدیدی در این زمینه تعریف کند. 
حجت الاسلام  حمیدی تصریح کرد: انتقال زندان به بیرون از شهر یکی از نیازمندی های کرمان است که باید آن را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

وی به ارتباط مستمر دانشجویان با دستگاه قضایی نیز اشاره و بیان کرد: در دادگستری کل استان کرمان ارتباط تنگاتنگی با دانشجویان حقوق دانشگاه باهنر و آزاد داریم و این افراد به راحتی در جلسات نقد رای و جلسات علنی دادگاه ها حضور دارند و با روند رسیدگی های قضایی به صورت کامل آشنا می شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در رابطه با اجرای مسئولیت های اجتماعی معادن و نیز لزوم انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان، ما نیز در دستگاه قضایی مطالبه گر هستیم زیرا استان کرمان از بهره دولتی که از معادن باید به استان برگردد، بی بهره است.

حجت الاسلام  حمیدی ادامه داد: از طریق سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیر حقوق مردم استان در حوزه معادن هستیم و در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز اینگونه مسائل را مطرح و پیگیری می کنیم.

او یادآور شد: بخشی از انتقال حساب های معادن به بانک های استان انجام شده و کارها در این زمینه ادامه دارد.
وی به محدودیت های منابع آبی در استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: موضوع انتفال آب از خلیج فارس به استان نیز از سوی معادن در دست انجام است و این آب تا سیرجان و رفسنجان نیز آمده و زمینه انتقال به شهر کرمان نیز در دست انجام است اما باید توجه داشت که بهره برداری از این آب به دلیل هزینه بسیار بالای آن با مشکلاتی روبرو است و در این رابطه دولت باید کمک کند و معادن بزرگ نیز باید از محل مسئولیت های اجتماعی خود این کار را انجام دهند تا مردم از این آب بهره مند شوند.

اتباع ، چالش بزرگ استان کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چالش بزرگ ما در استان کرمان، حضور و تردد اتباع بیگانه است،ادامه داد: نمی توانیم کشور را اتباع بیگانه خالی کنیم اما موضوع مهم در این زمینه، مدیریت کردن آنها است تا باید بدانیم یک تبعه بیگانه از چه زمانی  وارد استان شده، در چه مکان هایی تردد داشته،  شغل او چیست و همه این موارد باید قانونمند شود و نظارت دقیقی صورت گیرد تا مشکلاتی که موجب نگرانی مردم شده است، برطرف گردد.
حجت الاسلام  حمیدی یادآور شد: دولت و وزیر کشور نیز اعلام کرده اند که اتباع بیگانه غیرمجاز باید طرد شوند و اتباع بیگانه مجاز نیز باید ساماندهی شوند و از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم و همچنین باید نظارت کامل بر این افراد صورت گیرد که رفتار آنها رفتار مجرمانه نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم ایجاد کلانتری در حاشیه شهر کرمان نیز گفت: تاسیس کلانتری و پاسگاه بر عهده دستگاه قضایی نیست و البته پیگیری های لازم را انجام می دهیم اما مسئولان انتظامی باید در این زمینه پاسخگو باشند و ما در دستگاه قضایی نیز پیگیر این مسائل هستیم.

در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز با خلاء قانونی روبرو هستیم 

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان همچنین در پاسخ به سوال موسوی، نماینده جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان درباره اتباع بیگانه نیز گفت: برای برخورد با اتباع بیگانه در کشور با خلاء قانونی مواجه هستیم و بارها نیز این موضوع را اعلام کرده ایم که مقررات مربوط به اتباع بیگانه مربوط به 60 تا 70 سال قبل است و در این رابطه باید لایحه ای از سوی دولت به مجلس برود که بتوانیم با خودروهای شوتی و افرادی که اتباع بیگانه غیرمجاز را جا به جا می کنند، برخورد کنیم.

حجت الاسلام  حمیدی ضمن اشاره به این مطلب که قاضی و دستگاه قضایی اگر قانون نداشته باشد، دستش خالی است، گفت: اخیرا کمیسیون امنیت ملی به موضوع اتباع بیگانه غیرمجاز ورود کرده و مصوباتی داشته و باید منتظر باشیم که این مصوبات به صحن مجلس بیاید و پس از تصویب بتواند این خلاء قانونی را برطرف نماید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده برخی از مدیران از منازل سازمانی و خودروهای سازمانی گفت: در این رابطه دستورالعمل ها و آیین نامه های قانونی مصوب وجود دارد و باید بر همین اساس اقدام شود.
او درباره اقدامات مربوط به املاک وقفی نیز گفت: دراین رابطه نیت واقف باید به صورت کامل اجرایی گردد.

هیچ نهاد و فردی به دنبال امنیتی کردن فضای دانشگاه ها نیست 

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ فرد و نهادی به دنبال امنیتی کردن فضای دانشگاه ها نیست.

حجت الاسلام  حمیدی بیان کرد: اگر کسی تخلف کند براساس قانون باید مورد رسیدگی و برخورد قرار گیرد که در این رابطه تخلفات احتمالی از سوی نهادهای نظارتی درون از جمله کمیته انضباتی دانشگاه ها رسیدگی می شود اما در صورت بروز جرم، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و براساس قانون با مجرمان برخورد می کند.

پیگیری حقوق دانشجومعلمان

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان همچنین در ادامه ضمن پاسخ به درخواست یکی از دانشجویان درباره پیگیری حکم صادره در دیوان عدالت اداری به منظور عدم کسر بخشی از حقوق دانشجو معلمان، گفت:اگر حکمی در دیوان عدالت اداری قطعی شده است، لازم الاجراست و  اگر مدیری این حکم را اجرا نکند؛ موجبات انفصال او از خدمات دولتی فراهم می شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از دانشجویان خواست حکم صادره مورد نظر خود را به دستگاه قضایی استان ارائه کنند تا پیگیری های لازم انجام شود که این اقدام رئیس کل دادگستری استان کرمان تشویق گسترده دانشجو معلمان کرمانی را به دنبال داشت.