به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیش از ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نوشتند: دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی بر اساس قانون اساسی حق همگانی مردم است و دولت موظف است زمینه لازم را برای تحقق این مهم فراهم کند؛ با وجود پیشرفت‌های نظام سلامت در جمهوری اسلامی، اختلال در دسترسی به پزشک و دندانپزشک به مسئله‌ای جدی برای مردم به ویژه مردم مناطق کمتر برخوردار تبدیل شده است به نحوی که یکی از دلایل ثابت مراجعات مردم به نمایندگان مجلس گلایه از نبود دسترسی به پزشک و دندانپزشک است.
در این نامه آمده است: در نتیجه کمبود پزشک، بسیاری از مراکز درمانی کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده و مردم برای درمان مجبور به سفر به مراکز استانها و تهران هستند؛ بسیاری از مردم نیز به دلیل دسترسی پایین از دریافت خدمات درمانی محروم شده و برخی دیگر نیز درمان را به تعویق می‌اندازند که منجر به تشدید بیماری می‌شود.
نمایندگان مجلس در این نامه نوشتند: برای حل ریشه‌ای این مسئله، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حمایت بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را تصویب کرد؛ یکی از رویکرد‌های اتخاذ شده در این مصوبات جذب با اولویت بومی‌گزینی و همراه با تعهد خدمت است که به حل پایدار توزیع پزشک و دندانپزشک در مناطق محروم منجر می‌شود.
در نامه نمایندگان مجلس آمده است: در دوره ۳ ساله اجرای این مصوبات نیز مجلس حمایت خود از دستگاه مجری را اعلام کرد و در تصویب قوانین بودجه رویکرد حمایت حداکثری از وزارت بهداشت در اجرای این مصوبات را اتخاذ کرده است به نحوی که اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه در دو سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است.
بر اساس نامه نمایندگان مجلس؛ در جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت دولت چهاردهم یکی از مطالبات نمایندگان مردم، تداوم اجرای این سیاست عنوان شد و ظفرقندی نسبت به اجرای این مصوبات متعهد شدند. با این وجود وزارت بهداشت برای توقف اجرای این مصوبات در سال چهارم به بهانه تامین نشدن بودجه و زیرساخت اقدام کرده و این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
تلاش وزارت بهداشت برای توقف اجرای مصوبه در حالی صورت گرفته است که فرصت مکفی برای تامین امکانات لازم برای اجرای سال چهارم را در اختیار دارد؛ این موضوع به هیچ وجه مورد پذیرش مردم و نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد و مجلس هرگز اجازه نخواهد داد تعارض منافع و کم‌کاری‌ها منافع عموم مردم و آینده کشور را تهدید کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه با تاکید بر ضرورت تداوم اجرای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، آمادگی خود را برای حمایت حداکثری در راستای تامین امکانات لازم کردند و از رئیس جمهوری خواستند منافع مردم را در اولویت تصمیم‌گیری قرار دهند.
