به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد جهانی در سال 2025 با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند مسیر اقتصاد را تعیین کند. عواملی مانند کاهش تقاضای کل، تحولات بازار انرژی، رشد کند در اقتصادهای پیشرفته و تغییرات جمعیتی همچنان بر شرایط تاثیرگذار خواهند بود. همزمان، روندهای بلندمدتی مانند رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت سالمند در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نقش مهمی در آینده اقتصادی ایفا می‌کنند. این ترکیب پیچیده از عوامل، تحلیل دقیق مسیر احتمالی اقتصاد جهانی را ضروری می‌کند. اقتصاد ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی رشد نسبتاً پایینی خواهند داشت اما برخی کشورها مانند آلمان همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چین، بحران در بخش املاک و کاهش اعتماد بخش خصوصی به افت رشد اقتصادی به زیر چهار درصد منجر شده است. پنج سال از بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا می‌گذرد و اقتصاد جهانی همچنان در مسیر بازیابی است. اقتصاد جهانی در سال 2025 به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شده است. شوک‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان، از اوکراین و روسیه گرفته تا چین و آمریکا و البته خاورمیانه، تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی دارند. در ادامه به سه عامل تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی در سال پیش‌رو خواهیم پرداخت.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال پیش‌رو، به احتمال زیاد تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا را شدت می‌بخشد. سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اعمال تعرفه‌های جدید می‌توانند بر رشد تجارت جهانی اثرات منفی بگذارند و فشارهای تورمی بیشتری بر کشورهای مختلف وارد کنند. در این شرایط، مدیریت روابط تجاری میان این دو قدرت اقتصادی و حفظ تعادل در سیستم تجارت بین‌المللی به چالش بزرگی برای رهبران جهانی تبدیل خواهد شد. این تنش‌ها در سال بعد موجب تغییرات قابل توجهی در زنجیره‌های تامین جهانی خواهند شد که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری بین‌المللی و محدودیت‌های قابل توجه در جریان کالاها و خدمات منجر شود. در این شرایط، شرکت‌ها ممکن است به دنبال جایگزینی برای وابستگی به چین باشند، که این امر زنجیره‌های تامین را بیشتر منطقه‌ای خواهد کرد. در ادامه این روند و منطقه‌ای شدن زنجیره‌های تامین به احتمال زیاد رشد بیشتری را در کشورهای توسعه‌نیافته خواهیم داشت و روابط کشورها با همسایگان تقویت خواهد شد. در ادامه، جنگ تجاری میان این دو کشور به احتمال زیاد باعث افزایش فشارهای اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان خواهد شد. این فشارها برای طرف‌های درگیری نیز اثرات مخربی دارد، اقتصاد ایالات‌متحده با وجود برتری نسبی، همچنان تحت تاثیر جنگ تجاری با چین قرار دارد؛ همچنین این تنش‌ها، اثرات منفی زیادی بر رشد اقتصادهای منطقه یورو و چین خواهد گذاشت.
به گزارش تجارت فردا، علاوه بر اثرات اقتصادی، این تنش‌ها بر دنیای فناوری نیز تاثیر خواهد گذاشت. رقابت شدید میان ایالات‌متحده و چین در زمینه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، فضای تجاری را پیچیده‌تر کرده است. محدودیت‌های صادرات فناوری از سوی آمریکا به چین و اعمال تحریم‌های مختلف، موجب افزایش رقابت بین دو کشور برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته می‌شود. این رقابت می‌تواند نوآوری را محدود کند زیرا سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های جدید موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود. دولت‌ها نیز باید تعادلی میان تنظیم مقررات و تشویق نوآوری ایجاد کنند تا از رقابت‌های ناسالم و عدم پیشرفت جلوگیری کنند.
با وجود تمام پیش‌بینی‌ها حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنش‌های آمریکا و چین تشدید نشود، در هر صورت چین در سال پیش‌رو با چالش‌های اقتصادی خاص خود روبه‌رو خواهد بود. رشد اقتصاد این کشور به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد بالقوه این کشور به حدود 5/3 درصد خواهد رسید. مشکلات عمده‌ای نظیر بحران بخش مسکن، جمعیت سالخورده و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان باعث شده‌اند که موقعیت این کشور در عرصه تجاری تضعیف شود. این مشکلات، همراه با جنگ تجاری با ایالات‌متحده، ممکن است باعث کاهش جذابیت چین به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به آن در زنجیره‌های تامین جهانی شود.
در نهایت، این جنگ تجاری همچنین بر بازارهای جهانی اثرات منفی خواهد گذاشت. سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی و افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش اعتماد در بازارهای جهانی می‌شود و این امر به نوبه خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از کشورها به دنبال ثبات اقتصادی و رشد پایدار هستند، این تنش‌ها ممکن است موجب بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد جهانی شوند و باعث کندی روند بهبود اقتصادی پس از بحران‌های قبلی شوند. این تنش‌ها به تغییرات اساسی در ساختار تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین منجر خواهند شد. این تغییرات می‌تواند موجب تحولات گسترده‌ای در روابط بین‌المللی و استراتژی‌های تجاری کشورهای مختلف شود. به همین دلیل، رهبران جهانی باید توجه ویژه‌ای به مدیریت این تنش‌ها داشته باشند تا از عواقب منفی آن بر اقتصاد جهانی جلوگیری کنند.
ادامه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در سال 2025 تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای بر اروپا و سایر نقاط جهان مخصوصاً در زمینه بازار انرژی و امنیت غذایی خواهد داشت. با ادامه این درگیری‌ها، قیمت نفت و گاز به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت که این امر به فشار تورمی جهانی دامن می‌زند و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها را تهدید می‌کند. همچنین این بحران می‌تواند موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی شود به‌ویژه در کشورهای اروپایی، از جمله آلمان که از وابستگی شدید به انرژی روسیه رنج می‌برند و با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو هستند. در نتیجه، کشورهای اروپایی با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. این امر ممکن است باعث کند شدن رشد اقتصاد در اروپا و ایجاد چالش‌هایی برای سیاست‌گذاران در مورد حفظ ثبات اقتصادی شود.
تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه نیز بر تاثیرات این جنگ افزوده است. این تحریم‌ها نه‌تنها بازارهای مالی اروپا را با چالش مواجه می‌کنند بلکه امنیت انرژی را نیز تهدید خواهند کرد. با تحریم‌های گسترده علیه روسیه، کشورهای اروپایی به دنبال منابع انرژی جایگزین می‌گردند که ممکن است هزینه‌های بیشتری را به همراه داشته باشد. این تحریم‌ها همچنین موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه و افزایش هزینه‌های تجاری برای کشورهای وابسته به انرژی روسیه خواهد شد.
در کنار افزایش قیمت انرژی، جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی نیز تاثیر منفی گذاشته است. اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات جهان است و جنگ در این کشور تاثیرات شدیدی بر عرضه غلات در بازار جهانی داشته است. کاهش عرضه غلات از اوکراین موجب افزایش قیمت این محصولات شده و در نتیجه، امنیت غذایی در بسیاری از مناطق جهان تهدید می‌شود. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که وابسته به واردات مواد غذایی هستند، می‌تواند موجب افزایش فقر و ناآرامی‌های اجتماعی شود. علاوه بر این، اختلال در زنجیره تامین غلات، قیمت کالاها را در سطح جهانی افزایش داده و فشار تورمی بیشتری را بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.
ادامه این جنگ ممکن است کشورهای تولیدکننده حامل‌های انرژی غیرروسی را با فرصت‌هایی برای افزایش صادرات انرژی روبه‌رو کند. کشورهای تولیدکننده حامل‌های انرژی نظیر ایالات‌متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند از کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه بهره‌برداری کنند و سهم خود را در بازار انرژی جهانی افزایش دهند. این امر می‌تواند موجب تحولات جدید در بازار انرژی شود و رقابت‌های جدیدی در این حوزه ایجاد کند. به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت و گاز می‌توانند به‌دنبال جذب بازارهای جدید باشند و در این راستا، تنوع در منابع تامین انرژی به اولویت تبدیل شود.
در نهایت، ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین در سال 2025 تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. از افزایش قیمت انرژی گرفته تا بی‌ثباتی در بازارهای مالی و بحران‌های مرتبط با امنیت غذایی، این جنگ چالش‌های بسیاری برای کشورهای مختلف ایجاد خواهد کرد. کشورهای اروپایی با مشکلات ساختاری و کاهش رشد مواجه خواهند شد و ممکن است مجبور به اتخاذ تدابیر اقتصادی ویژه‌ای برای مقابله با این بحران‌ها شوند. تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی در این شرایط می‌تواند سرنوشت اقتصاد جهانی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
تنش‌های سیاسی و بحران‌های امنیتی در خاورمیانه همچنان تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی دارند. این منطقه، با سابقه طولانی در بحران‌های سیاسی و درگیری‌های مداوم، به دلیل موقعیت استراتژیک خود و نقش کلیدی در تامین منابع انرژی، همواره تاثیرات زیادی بر بازارهای جهانی گذاشته است. نوسانات در عرضه انرژی ناشی از بی‌ثباتی سیاسی، تغییرات قیمت نفت را به همراه دارد. کشورهای وابسته به واردات انرژی با افزایش هزینه‌های انرژی روبه‌رو شده و این امر فشار اقتصادی قابل توجهی بر آنها وارد می‌آورد. علاوه بر این، افزایش قیمت نفت به رشد تورم در کشورهای مصرف‌کننده انرژی دامن می‌زند و این وضعیت می‌تواند به کند شدن روند رشد اقتصاد و تشدید بحران‌های اقتصادی در کشورهای مختلف منجر شود. به همین دلیل، هرگونه بی‌ثباتی در خاورمیانه مستقیم بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای بازگشت به رشد پایدار را محدود کند.
درگیری‌ها و تنش‌ها، مانند اختلافات ایران و عربستان، می‌توانند به کاهش تولید یا حتی مختل شدن حمل‌ونقل نفت در این منطقه منجر شوند. این بی‌ثباتی‌ها باعث افزایش مداوم قیمت نفت شده و به تورم جهانی دامن می‌زند، این امر موجب کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌شود. این درگیری‌ها باعث می‌شوند کشورهای منطقه برای تامین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی خود مجبور به افزایش هزینه‌های نظامی شوند. این امر منابع اقتصادی را از پروژه‌های توسعه‌ای به سمت مسائل امنیتی سوق می‌دهد و تاثیرات منفی آن در نهایت بر اقتصادهای جهانی نیز نمایان خواهد شد. افزایش هزینه‌های نظامی و بی‌ثباتی‌های داخلی کشورهای خاورمیانه به‌ویژه در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات بیشتری ایجاد کرده و روند رشد اقتصادی در منطقه را محدود می‌کند.
علاوه بر قیمت نفت، بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه تاثیرات منفی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در پی دارد. نااطمینانی‌های موجود در این منطقه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از ورود به بازارهای خاورمیانه اجتناب کنند، چرا که ریسک‌های سیاسی و امنیتی در این منطقه بسیار بالاست. این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها موجب کندی در رشد اقتصاد کشورهای منطقه و مانع از توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مختلف می‌شود. در این شرایط، کشورهای خاورمیانه به سختی قادر به جذب سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌های بزرگ و توسعه اقتصادی خود خواهند بود، که این امر در بلندمدت موجب کاهش رقابت‌پذیری و توسعه‌نیافتگی می‌شود.
در کنار تمام این مشکلات، خاورمیانه در خط مقدم تغییرات اقلیمی نیز قرار دارد. تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی در این منطقه به وضوح خود را نشان داده و می‌تواند فشارهای اضافی بر اقتصادهای محلی وارد کند. خشکسالی‌های شدید، افزایش دما و کمبود منابع آبی از جمله مسائلی است که کشورهای منطقه با آن روبه‌رو هستند. این تغییرات اقلیمی علاوه بر تاثیرات زیست‌محیطی، موجب افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر می‌شود. در این راستا، کشورهای منطقه باید به فکر توسعه منابع پایدار انرژی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی باشند تا از آسیب‌های بلندمدت جلوگیری کنند.
در نهایت، مدیریت بحران در خاورمیانه نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و ابتکارات دیپلماتیک است. تنها از طریق دیپلماسی و همکاری‌های چندجانبه است که می‌توان به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بحران‌های سیاسی در این منطقه دست یافت. در این راستا، کشورهای تاثیرگذار در خاورمیانه باید با ایجاد روابط دوستانه میان همسایگان خود به کاهش تنش‌ها کمک کنند. این همکاری‌ها نه‌تنها به کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیک کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصاد پایدار در این منطقه و در نهایت در سطح جهانی منجر شود.
سال 2025 به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی برای بازگشت به تعادل اقتصادی، درگیر مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار است. کاهش تورم و تثبیت قیمت نفت در بازه‌ای مناسب، نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی ارائه می‌دهند، اما چالش‌های ساختاری همچون بدهی‌های عمومی بالا، بهره‌وری پایین و ریسک‌های ژئوپولیتیک همچنان پابرجا هستند. تنش‌های ژئوپولیتیک از جمله جنگ روسیه و اوکراین و اختلافات تجاری میان چین و آمریکا، مانع بزرگی برای رشد اقتصاد در بسیاری از مناطق جهان به شمار می‌روند. این تنش‌ها نه‌تنها جریان تجارت بین‌المللی را مختل کرده‌اند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز کاهش داده‌اند. در خاورمیانه نیز بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های مداوم تاثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و روابط تجاری داشته است. این شرایط پیچیده، همکاری‌های بین‌المللی و تلاش برای کاهش تنش‌ها را بیش از پیش ضروری کرده است.
از سوی دیگر، نوآوری‌های تکنولوژیک و تغییرات در زنجیره‌های تامین می‌توانند فرصت‌های بی‌نظیری برای بازتعریف اقتصاد جهانی ایجاد کنند. پیشرفت‌هایی مانند هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و مسیر رشد اقتصاد را بهبود ببخشند. بااین‌حال، برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری احساس می‌شود. این اصلاحات نه‌تنها به کاهش بدهی‌های عمومی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند پایه‌های یک اقتصاد پایدار و مقاوم را نیز تقویت کنند.
با توجه به سه عامل تنش‌های تجاری، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های خاورمیانه که در این مقاله به آنها پرداخته شد می‌توان سه سناریو را برای سال 2025 متصور شد. این سناریوها شامل رشد سریع و همگرایی جهانی، رشد نابرابر در میان کشورها و رکود و بحران‌های منطقه‌ای است. اولین سناریو برای سال پیش‌رو به تعامل عواملی نظیر تغییرات در بازار انرژی، شهرنشینی و نوآوری‌های تکنولوژیک بستگی دارند که در نتیجه آن کشورهایی مانند آمریکا عملکرد بهتری نسبت به اروپا و چین خواهند داشت. در سناریوی دوم ما در جهان رشد سریع را متصور هستیم که به موجب آن اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین پیشتاز خواهند بود. در سناریوی سوم به عنوان بدبینانه‌ترین حالت، درنتیجه تنش‌های ژئوپولیتیک و عدم توانایی در مدیریت بحران‌های پیش‌رو رکود و بحران‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود.
در نهایت، اقتصاد جهانی در سال 2025 با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها مواجه است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و هماهنگ است. مدیریت این چالش‌ها نیازمند استراتژی‌های مناسب، سیاست‌گذاری هوشمندانه و توجه به تاثیرات بلندمدت در تصمیمات کوتاه‌مدت است. با تمرکز بر نوآوری، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات اقتصادی در کنار کاهش تنش‌های سیاسی می‌توان مسیری پایدار و عادلانه برای آینده اقتصاد جهانی ایجاد کرد.
