میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر است؟

الف پنج شنبه 22 آذر 1403 - 21:16
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول به تشریح اقدامات و برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول به تشریح اقدامات و برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

حسینی در ابتدای این برنامه اظهار کرد: امروز بیشتر درباره حقوق و دستمزد در موضوع لایحه بودجه در مجلس بحث شد. یکی از بحث‌ها درباره افزایش حقوق‌ها بود که به عبارتی برای کارکنان و بازنشستگان حداقل ۲۰ درصد رشد حقوق داریم. در خصوص کمیته امداد هم باید گفت که مستمری افرادی که تحت حمایت این کمیته هستند ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در مجموع سعی ما این بود که حقوق مستمری بگیران و کارکنان افزایش پیدا کند؛ اگرچه نمی‌تواند فشار‌ها را کم کند، اما سعی در افزایش آن داشتیم.

حسینی تاکید کرد که بودجه نویسی در کشور ما قانون نویسی است و ما سعی کردیم با توجه به قانون هفتم آن را اجرایی کنیم.

شمس الدین حسینی درباره معوقات حقوق بازنشستگان گفت: ما از برنامه هفتم این پیگیری را برای این عزیزان داشتیم. در قانون هفتم پیش‌بینی شد که این متناسب‌سازی حقوق‌ها در یک بازه زمانی سه ساله به دست این عزیزان برسد.

تمام مالیات‌های کشور به خزانه وصول می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی‌توانند احکامی را تصویب کنند که باعث کاهش درآمد دولت شود. هنر ما در مجلس این بود که همان چیزی که مغفول مانده بود را در قانون بیاوریم. دولت اکنون پذیرفت که این مسئله حل نشده را طی ۳ سال عملی کند که امسال کمی تاخیر را در اجرای وظایف دولت شاهد هستیم.

شمس الدین حسینی درباره موضوع مالیات در کشور تاکید کرد که تمام مالیات‌های کشور به خزانه وصول می‌شود و این که این مالیات‌ها در چه اقداماتی و مصارفی هزینه شود کار دیوان محاسبات است. ما هم تحت هر شرایطی دولت را تحت نظارت داریم که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که درآمدش برای دولت تعیین شده است برای بازنشستگان هزینه شود.

به گفته شمس الدین حسینی در خصوص مالیات باید توجه کنیم که این موضوع کارکرد‌های مختلفی دارد و یکی از این کارکرد‌ها تامین منابع مالی برای دولت است. امروز برای سرمایه‌گذاری بزرگ که سهامداران خرد فراوانی دارد باید از معافیت‌های مالیاتی استفاده شود، کاری که بسیاری از کشورهای بزرگ انجام می‌دهند.

اگر پایه مالیاتی جدیدی را ایجاد کنیم اولین قشری که اعتراض می‌کنند همین رسانه‌ها هستند

حسینی همچنین گفت که در قانون هفتم حکمی گذاشتیم و حکم این بود که قوانین دائمی نباید در خلال بودجه اصلاح شود. این که هر سال بیاییم قوانین مالیات‌ها را تغییر دهیم منجر به بی ثباتی می‌شود.

رئیس کمیسون اقتصادی معتقد است: متاسفانه نتوانستیم بخشی از قدرت خرید از دست رفته را جبران کنیم. امسال، اما معافیت مالیاتی را در حقوق‌ها به ۱۲ میلیون رساندیم و سال دیگر این مبلغ را به ۲۴ میلیون افزایش دادیم و در این زمینه اقدامات خوبی برای مردم داشتیم.

وی درباره موضوع رشد اقتصادی تاکید کرد: یکی از تلاش‌های ما در کمیسوین تلفیق این بود که کامل به برنامه هفتم پایبند باشیم. یکی از قوانین خوب ما در زمینه واردات بود. ما پذیرفتیم که دولت سوخت وارد کند، اما عنوان کردیم که هر اقدامی که در این زمینه انجام می‌دهد باید شفاف باشد.

شمس الدین حسینی درباره موضوع مالیات بر عایدی سرمایه گفت: درباره این موضوع باید با صبر سخن گفت. ما اگر پایه مالیاتی جدیدی را ایجاد کنیم اولین قشری که اعتراض می‌کند همین رسانه‌ها هستند. این مسئله یکی از موضوعات و پایه‌های مهم ما است و ایرادات شورای نگهبان به این قانون بسیار گسترده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وزیر دولت جدید از ما فرصتی خواست که این قانون را کمی بیشتر تحلیل کنند و با تغییر مجلس هم این قانون کمی تاخیر در آن افتاد، اما به صورت کلی نمی‌توانیم درباره عملی شدن این قانون زمان بگوییم.

شمس الدین حسینی در انتها و درباره نرخ ارز در کشور عنوان کرد: در این بودجه رویکرد دولت آن است که می‌خواهد تعدد نرخ‌ها و فاصله آنها را کم کند. اصل رویکرد را به عنوان کارشناس می‌پذیریم، اما این که دولت می‌خواهد به نرخ ارز بالاتر برود بایستی حقوق‌های ورودی را تعدیل کند.  

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.