قانونی که سران سه قوه کشور هر کدام کم و بیش و به شیوه خود آن را دارای ایراداتی می دانند، بنا به گفته رییس مجلس، قرار بوده دیروز ابلاغ شود اما ظاهرا تا آخر ماه ابلاغ آن به تاخیر افتاده است. این آخرین وضعیت قانون حجاب و عفاف است.
البته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از چهره های حوزوی هم به تازگی در اظهاراتی آن را دارای ایراداتی دانسته اند. اظهاراتی که موید این حقیقتند که این قانون هنوز ابلاغ نشده واکنش های بسیار زیادی را بین موافقان و مخالفان برانگیخته است.
برخی اساسا مخالف ورود دولت و حاکمیت به این موضوع هستند و برخی درست در نقطه مقابل، دولت و حاکمیت را دارای وظیفه سنگین در این امر می شناسند!
راقم این سطور کاری به این بحث و جدل ها ندارد و نمی خواهد له یا علیه یکی از این دو دیدگاه قلمفرسایی کند. فقط می خواهد یادآوری کند بنابر فرض ضرورت وجود چنین قانونی، قانون نوشته شده باید برای اجرا دارای شرایطی باشد.
فرق این نظر با نظر مخالفان اساسی قانون نویسی و جرم انگاری در این زمینه آن است که در اینجا بر خلاف نظر مخالفان، فرض گرفته شده است که دولت یا حاکمیت برای ورود در این عرصه مجوز عقلی و شرعی دارد و باید حتما ابعاد قانونی و حقوقی آن را روشن کند اما قانونی که نوشته می شود باید چنان بدون ابهام و قابل اجرا باشد که جایی برای پرسش های متعدد درباره آن باقی نگذارد، نه آن که حتی مدافعان قانون یاد شده را نیز به تردید بیندازد.
این همان اتفاقی است که ظاهرا در قانون عفاف و حجاب رخ داده، هر چند که غیر از شخص رییس جمهور ، روسای دو قوه دیگر کمی دیپلماتیک و دوپهلو و ضمن تاکید بر اجرای قانون به آن اشاره کرده اند.
آقای قالیباف که بنابر برخی اقوال غیر رسمی نظرش درباره ایرادات این قانون به نظر پزشکیان نزدیک است به دلیل جایگاهش، بر ابلاغ و اجرای این قانون تاکید دارد اما ضمنا راه اصلاح آن را هم باز دانسته است.
آقای اژه ای اما قدری صراحت بیان به خرج داده : « ما نمی‌گوییم این قانون وحی منزل است، اما قانون باید اجرا شود. قانون باید فصل الخطاب باشد، البته قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد.»
تاکید محسنی اژه ای بر دقت و قابلیت اجرای قانون همان صراحتی است که در داوری ضمنی او درباره قانون یاشده دیده می شود و ظاهرا اشتراک نظر کارشناسی برسر آن وجود دارد. اشتراک نظری که در جلسات سران قوا می تواند موضوع طرح و بحث باشد.
اما فارغ از سرنوشت این قانون آنچه تا همین حالا هم مسلم شده عدم دقت کارشناسی دستکم درباره بخش هایی از این قانون است. تا جایی که حتی رییس دستگاه قضا هم نمی تواند علیرغم تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون از اشاره به آن صرف نظر کند. یا رییس مجلس هم درباره امکان اصلاح آن سخن می گوید. هر چند می توان پرسید اگر قانونی بنابر فرض در بخش هایی دقیق یا قابل اجرا نباشد چطور می تواند فصل الخطاب باشد؟
نکته آخر یادآوری تقویت بنیه کارشناسی در مجلس است. قوانین نوشته شده آن هم قوانینی که درباره موضوعات پیچیده ای چون حجاب طرح می شوند نباید به گونه ای باشد که درباره بخشی یا بخش های قابل توجهی از آن، آن هم از سوی مدافعانش، این تردید وجود داشته باشد که امکان اجرا دارد یا خیر؟ پاسخ به اینکه چرا و چطور چنین قوانینی در مجلس طرح و تصویب می شود وظیفه سنگینی است بر دوش نهادهای حاکمیتی که باید برای پیشگیری از تکرار در آینده هر چه زودتر درباره آن چاره اندیشی کرد.
