به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یک قاعده مشهور موسوم به جدایی سیاست از اداره هست که می‌گوید سیاستمداران باید اهداف کلی را تعیین کنند و بوروکرات‌ها به مسیرهای رسیدن به آن اهداف بپردازند.

وقتی وضعیت سیاسی کشوری کم‌وبیش باثبات است و نهادهای سیاسی استخوان‌دار دارد، چنین تقسیم کاری کم‌وبیش برقرار است؛ آدم سیاسی کار خودش را می‌کند و آدم اداری هم به رتق و فتق امور اجرایی می‌پردازد و چرخش در سیاست باعث نمی‌شود ساختار اداری زیر و زبر شود. اما در جاهایی مثل ایران که از نهادهای سیاسی قدرتمند و آدم‌های استخوان‌دار سیاسی زیاد نیستند، قضیه متفاوت می‌شود.

سیاسیون می‌دانند که بوروکراسی همانجایی است که قدرت معنا پیدا می‌کند؛ اگر زیادی قدرتمند و مستقل باشد راه خودش را می‌رود و اهالی آن به حرف سیاسیون گوش نمی‌کنند! سکان اجرا در دست دم و دستگاه دیوانی (همان بوروکراسی) است، دانش تخصصی و فنی دارند و کارشان را پیش می‌برند، پس عجیب نیست کسی سیاستمدارانی را جدی نگیرد که شاید امروز باشند و فردا نباشند!

قرارداد اجتماعی دولت و مردم هم بحث دیگری است؛ اشتغال‌زایی و تامین شغل از وظایف دولت تلقی می‌شود و انتظار این است که دولت برای مردم کار تدارک ببیند. طبیعی است یکی از تاکتیک‌های رای آوردن این باشد که جوان‌های مردم را سر کار بگذاری! معنای این هم فربه کردن نامتناسب دولت و اولویت دادن به کمیت به جای کیفیت است. می‌دانیم که کار اقتصاد با فرمان و فرموده پیش نمی‌رود، ولی آدم سیاسی خیلی به این چیزها کاری ندارد؛ او معتقد است باید تعداد بیشتری سر کار باشند، حالا این وسط کارآیی هم فدا شد خیلی مهم نیست. پیامد بزرگ شدن نامناسب دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) چیزی جز جبران خدمات نامناسب و پرداختی‌های ناکافی به کاربلدها نیست که باعث می‌شود آنها هم در جایی بیرون از دولت برای کار جست‌وجو کنند.