به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با تشریح اقدامات هشت ماهه ستاد در حوزه حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اجرای سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال گفت: در هشت ماهه سال جاری دستگاه قضایی استان در مجموع در ۱۰۲ جلسه بین دستگاهی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی مشارکت داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ماموریت‌های «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در دادگستری کل استان البرز اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، در مجموع ۲۴ جلسه شامل «۱۴ جلسه کارگروه حقوقی و قضایی»، «۶ جلسه کارگروه ویژه»، «۲ جلسه سازشی» و «۲ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی» برای کمک به اشتغال و رفع موانع تولید برگزار و منجر به ۵۷ مصوبه شده است.
پیگیری مشکلات تولیدکنندگان
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با تلاش انجام شده در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز تعداد ۳۲۳ ملاقات با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان انجام شده است متذکر شد: در این ملاقات‌ها تلاش شده با ارائه ارشادات حقوقی و قضایی، دعوت به صلح و سازش یا استمهال، پیگیری مشکلات تعدادی از واحدها از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بانک‌ها و در ۱۳۲ مورد با تشکیل پرونده در دبیرخانه اقدام به شناسایی و حل مشکلات شده که این موضوع با انجام بازدید از ۴۰ واحد تولیدی، درمانی و کشاورزی پیگیری شده است.
کمک به حفظ و ایجاد اشتغال برای ۱۲ هزار و ۲۷۵ نفر
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در تشریح دستاوردهای اقدامات حمایتی ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز بیان کرد: در نتیجه حمایت‌های انجام شده در هشت ماهه سال جاری از تعطیلی ۵۱ واحد تولیدی جلوگیری و به استمرار اشتغال برای ۸ هزار و ۸۹۱ نفر کمک شده؛ همچنین زمینه اشتغال جدید برای ۳ هزار و ۳۸۴ نفر فراهم شده است؛ اقدامات انجام شده مجموعا به ایجاد و حفظ اشتغال برای ۱۲ هزار و ۲۷۵ نفر منجر شده که در مقایسه با کل سال گذشته که رقم ۹ هزار و ۳۶۹ نفر بوده رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
شناسایی ۱۰ مانع اصلی تولید در استان
وی با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضایی صرفا به حوزه حمایت قضایی محدوده نبوده و در زمینه آسیب شناسی و عارضه‌یابی موانع تولید نیز ورود داشته است تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال جاری، دادگستری کل استان البرز با برگزاری سلسه نشست‌های تخصصی، بررسی وضعیت حوزه‌های مختلف مرتبط با تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و ظرفیت شناسی همکاری مشترک بین دستگاهی در جهت مشارکت مردمی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید شناسایی و استخراج شده است.
حل مشکل «جاده نجم آباد نظرآباد»
وی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات مسئله محور که دبیرخانه ستاد در این زمینه ورود داشت بحث جاده کمربندی نظرآباد- نجم آباد و مشکلاتی ایجاد شده برای تولید کنندگان بود که با پیگیری ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان البرز منجر به اتخاذ تصمیم و تدابیر لازم در راستای ایمن سازی، ترمیم و بهسازی «بلوار کارآفرین» و «جاده فردوسی» توسط شهرداری و تحویل به راهداری شده که مراحل نهایی را طی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت که بر اساس آن هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره که منجر به توقف تولید شود تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع اعلام شده است متذکر شد: یکی از برنامه‌های ابلاغی دادگستری کل استان البرز در این زمینه بوده است و به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی فعال جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان البرز با انتقاد از برخی برنامه‌های دستگاه‌های مختلف در خصوص توسعه بدون ضابطه شهرک‌های صنعتی در استان تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه نبود زیرساخت مناسب، مسائل زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و عدم تکمیل و توسعه تصفیه خانه شهرک‌های صنعتی، اقدام به توسعه یا ایجاد شهرک صنعتی جدید قابل توجیه نیست.
دستور پیگیری ایمنی ۹۰ معدن فعال استان البرز
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از تعداد ۱۳۰ معدن دارای مجوز حدود ۹۰ معدن فعال در استان البرز فعالیت دارند به اداره کل صمت استان البرز ماموریت داد در جلسه آتی، گزارشی در خصوص وصول حقوق دولتی و موضوعات مرتبط با معادن تهیه و ارائه کند و اضافه کرد: موضوع ایمنی معادن باید مورد توجه جدی مسئولان و دستگاه‌های متولی در این حوزه از جمله صمت و کار و امور اجتماعی باشد و وقوع اتفاقات پیش آمده در خصوص معدنکاران که سخت‌ترین شغل را دارند در استان البرز قابل پذیرش نخواهد بود و باید ایمنی معادن به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه با توجه به وجود برخی انتقادات در خصوص نحوه اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی، به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان ماموریت داد گزارشی از نحوه اعطای تسهیلات و مطالبات مشکوک الوصول را با همکاری بانک‌ها تهیه و در جلسه آتی ارائه دهد.
انتهای پیام
