دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد نرخ ارز کالاهای اساسی به تدریج افزایش خواهد داشت. حالا بانک مرکزی اطلاعیه داده است که از ابتدای هفته جاری ارز نیما را حذف و ارز توافقی را جایگزین می‌کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز تردیدی جدی دارد و البته کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد به صلاح نمی‌دانند.
به گزارش شرق، دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد نرخ ارز کالاهای اساسی به تدریج افزایش خواهد داشت. حالا بانک مرکزی اطلاعیه داده است که از ابتدای هفته جاری ارز نیما را حذف و ارز توافقی را جایگزین می‌کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز تردیدی جدی دارد و البته کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد به صلاح نمی‌دانند. آنها می‌گویند این دسته از اقدامات سبب هیجانات و سرگردانی بازار ارز خواهد شد و در نهایت به هدف غایی که همان تک‌نرخی‌کردن ارز است، ختم نمی‌شود.
دولت چهاردهم از همان ابتدای تحویل کابینه به تک‌نرخی‌کردن ارز تأکید داشته است و در این میان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به‌طور صریح‌تر درباره تک‌نرخی‌کردن ارز بارها سخن گفته است. برای مثال، او در آبان امسال و در بیست‌وهشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، وعده داد به تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود می‌یابد. او از تلاش دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز گفت و ارز چندنرخی را عامل رانت و فساد دانست.
همتی در این همایش گفت: «وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرات به تدریج متوقف می‌شود. اینکه برخی مواقع به دلیل محدودیت‌های ارزی تصمیماتی اتخاذ می‌شود، به معنای ادامه این راه تا ابد نیست، بلکه باید متناسب با شرایط تصمیم‌گیری کرد». این تصمیم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم منعکس شد و دولت در این لایحه قید کرد نرخ ارز ترجیحی به تدریج و متناسب با تورم افزایشی شود. درعین‌حال، در بودجه صحبتی از قیمت ارز به میان آورده نشد.
در همین زمینه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، در یک نشست خبری گفت: «آنچه برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است، این بود که بودجه دولت شوک‌آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت. با این اقدام، هم از بحث شوک‌آوری جلوگیری می‌کنیم و هم کماکان ارز ترجیحی خواهیم پرداخت؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی برای ما مهم است. از سویی دیگر سیاست ارزی دولت باید هم‌راستا با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی باشد که هدف این سیاست‌ها نیز سمت تک‌نرخی‌کردن ارز است.
ارز چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست. بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد، اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود». پس از این مقدمه‌سازی، خبر آمد که دولت ارز ترجیحی را از شنبه هفته جاری حذف می‌کند و نرخ ارز توافقی جایگزین آن می‌شود.
در همین زمینه تسنیم به نقل از بانک مرکزی نوشت: «با راه‌اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از روز شنبه ۲۴ آذر، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه است». بر اساس این گزارش «اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی درخصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگر آن است که از روز شنبه مورخ ۲۴ آذر، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند».
البته پیش از این هم محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است، گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکید کرد که نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد دولت با وجود تأکید بر تک‌نرخی‌شدن ارز، برای انجام این کار تردیدی جدی دارد؛ چراکه از یک سو تکلیف نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ روشن نیست و دولت درباره نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی تناقض‌گویی‌های مکرر داشته و از سوی دیگر نرخ ارز نیما را با نرخ توافقی جایگزین کرده است. در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان، می گوید اصولا تفاوت ارز نیما و ارز توافقی را متوجه نمی‌شود و بین این دو نرخ تفاوت چندانی وجود ندارد.
بنابراین اگر هدف دولت تک‌نرخی‌کردن ارز است، این اقدام بی‌معناست و تأثیر خاصی نخواهد داشت. حیدر مستخدمین‌حسینی، تحلیلگر بانکی نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی بی‌مفهوم است؛ چراکه اگر دولت به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز باشد، برای ارز توافقی هم دولت کف و سقف قیمت تعیین می‌کند. بنابراین قیمت ارز توافقی هم به نوعی دستوری تعیین می‌شود.
در نتیجه، این موضوع با هدف دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز همخوانی ندارد. او ادامه می‌دهد: درعین‌حال باید گفت تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط فعلی کشور اقدام اشتباهی است و دولت زمانی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند که وضعیت اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و ارزش پول ملی در معرض سقوط مداوم نباشد، وگرنه این کار بی‌فایده است و تک‌نرخی‌کردن ارز به جایی نمی‌رسد؛ چنان‌که تجربیات گذشته در این زمینه شکست‌آمیز بوده است.
مسعود دانشمند، دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران نیز در این زمینه به آنا گفته است: «سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند، اما مردم مدت‌هاست با تصمیمات ارزی که دولت‌ها اجرائی می‌کنند، تجربه‌های تلخ گرانی را دارند.
مردم با سیاست حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها، شاهد گرانی کالاها و اقلام مصرفی شده‌اند و حالا با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، دوباره شاهد تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت کالاها در بازار و جهش تورم خواهند بود». به گفته دانشمند، امروز با سیاست‌های دولت چهاردهم سبد ارز اشخاص به سمت بازار آزاد در حال بزرگ‌ترشدن است. با چنین اتفاقی، باز هم شوک قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد و قیمت محصولات و کالاها، درگیر بازار ارز قاچاق خواهد شد.
با تمام این اوصاف، مبحث تک‌نرخی‌شدن ارز سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اما بازار شاهد ارز با نرخ‌های متفاوت است؛ از دلار جهانگیری که هنوز در معدود معاملات حوزه دارو مورد استفاده است تا ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و ارز سنا و ارز نیما و ارز توافقی و ارز آزاد. اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد تأکید دارند که تک‌نرخی‌کردن ارز بدون ثبات اقتصادی و توقف ریزش مداوم ارزش پول ملی و تورم دورقمی امکان‌پذیر نیست و دولت پیش از تک‌نرخی‌شدن ارز باید به ثبات نسبی اقتصاد و مهار تورم بالا برسد.
