فرارو-علی بمان اقبالی زارچ، رئیس گروه مطالعات اورآسیا درمرکز مطالعات سیاسی و بین المللی؛ یکی از گزینه‌ای انسانی برای شرایط بهتر کار، زندگی و تحصیل جابجایی و مهاجرت بوده است. این موضوع در صدر اسلام هم برای ترویج این دین توحیدی مورد توجه نبی مکرم اسلام (ص) بوده است و در اداوار مختلف تاریخی انواع مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، علمی و فرهنگی و دینی و اقتصادی آن تجربه شده است؛ پدیده‌ای که در بسیاری از مواقع در فرایندی سوداگرایانه با استقبال غیر محسوس و حساب شده پذیرندگان همراه بوده است یعنی موضوع مهاجرت نخبگان و فرار مغزها که از سال‌ها پیش از اهداف کشور‌های توسعه یافته‌ای، چون امریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بوده است؛ موضوعی که از هزاره سوم و با بالا رفتن هزینه تحصیل، تربیت نیروی انسانی و کاهش زاد و ولد در جهان غرب رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است در این راستا با روند موجود جمعیتی فقط اتحادیه اروپا سالانه حداقل به یک میلیون نیروی کار ماهر نیاز دارد.
امروزه هزینه تربیت یک کارشناس ارشد و یا دکتری عمومی نزدیک به یک میلیون دلار ارزیابی می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت نخبگان برتر کشورمان و فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه‌های ایرانی و دارندگان مدال‌های المپیاد‌های کشوری و بین المللی به چند مقصد خاص امریکا؛ کانادا، استرالیا و آلمان هستیم.
همواره از الویت‌های مهم دیپلماسی و سیاست خارجی؛ سامان بخشیدن و پویایی شورای عالی ایرانیان بوده است ولی علیرغم تلاش‌های مضاعف صورت پذیرفته این بخش به جایگاه مهم در ساختار حاکمیتی دست نیافته است و لذا تدابیر لازم در هر دو بخش نرم و سخت برای ارائه تسهیلات در بخش‌های آموزش زبان فارسی؛ فرهنگ تمدن ایرانی و اجرای جدی مقررات در کنار پیش بینی تصویب مقررات جدید بویژه در دو بخش نظام وظیفه و تابعیت و به ویژه پیش گیری از مواردی که ارائه تسهیلات به ایرانیان خارج را دشوار می‌نماید؛ چشمگیر و تعیین کننده نبوده است. البته بر کسی پوشیده نیست که برنامه ریزی و رسیدگی به امور هموطنان دارای منافع ارزشمند و درازمدت برای ایران اسلامی داشته و در کند نمودن روند مهاجرت نخبگان هم ایفای نقش خواهد نمود.
در شرایط کنونی با وجود اراده ریاست محترم جمهور برای رسیدگی جدی به امور ایرانیان؛ به نظر می‌رسد بعد از افزایش اعتمادسازی به ویژه از طریق ایجاد سامانه تسهیل ارائه خدمات رایج و دفاع از حقوق شهروندی هموطنان در کشور‌های خارجی، امکان بهره گیری از ایرانیان خارج از کشور در قالب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بویژه در هزاران طرح عمرانی نیمه تمام کشور، برگزاری دوره‌های مشترک آموزش عالی، انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همچنین ترویج فرایند جذب گردشگر و مهمتر بهره گیری از لابی ایرانیان وجود دارد.
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط گالوپ جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد بزرگسالانی که تمایل به مهاجرت دارند در جایگاه هفتم دنیا قرار دارد. هم چنین براساس آمار‌های سازمان‌ملل، نسبت جمعیت مهاجران بین‌المللی ایرانی از کل مهاجران جهان طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ افزایش، سپس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ کاهش و دوباره در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته به ۲,۷ میلیون نفر رسیده است؛ که در آمار‌های دیگری برآورد شده تعداد مهاجران ایرانی خارج از کشور بین ۵ تا ۶ میلیون نفر است و به ترتیب کشور‌های آمریکا، کانادا، امارات متحده عربی، آلمان، بریتانیا و سوئد بیشترین تعداد مهاجران ایرانی را در خود اسکان داده‌اند و جمعیت مهاجران ایرانی ساکن در شش کشور مذکور بیش از ۷۰ درصد جمعیت مهاجران ایرانی مقیم خارج از کشور را تشکیل می‌دهند.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۹، حدود ۶۰ هزار نخبه ایرانی از کشور مهاجرت کرده‌اند که اغلب از نخبگان المپیاد‌های علمی و تراز‌های برتر دانشگاه‌ها بوده‌اند. هچنین جمع سرمایه ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۴۰۲ بیش از یک و نیم تریلیون دلار گزارش شده است. هم چنین در دو ده اخیر تعداد شهروندان ایرانی که در اروپا اقامت بلندمدت دریافت کردند ۲۰ برابر شده است و بخش قابل توجهی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را می‌توان ذیل عنوان مهاجرت سرمایه‌های انسانی یا فرار مغزها، یعنی مهاجرت افراد تحصیلکرده و نیروی کار متخصص و مهاجرت با هدف ادامه تحصیل طبقه‌بندی کرد.
براساس آخرین آمار‌های موجود، تعداد مهاجران ایرانی با تحصیلات دانشگاهی در دو دهه اخیر از ۲۹۰ هزار به حدود یک میلیون نفر رسیده است. در عین حال که براساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان‌ملل متحد، حدود ۸۰ هزار دانشجوی ایرانی در سایر کشور‌ها مشغول تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی هستند؛ پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی کشور‌های آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کاناداست.
جمع بندی:
بطور کلی، هموطنان مقیم خارج توقع زیادی به غیر از دریافت آسان خدمات کنسولی؛ دانشجویی در راستای تامین نیاز‌های حقوقی و قانونی ندارند و ضروری است ابتدا در فرایند ارائه خدمات کنسولی و سجلی تسهیل ایجاد شود تا هوطنان عزیز برای اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در کشور؛ انتقال تجربه و دانش فنی و اجرای طرح‌های مشترک انگیزه پیدا نمایند. واقعیت این است که ظرفیت و استعداد نمایندگی‌های کشورمان در خارج و بویژه نیرو‌های بخش کنسولی با پاسخگویی به موقع؛ منطبق با شرایط هزاره سوم نیست و ضرورت عاجل دارد تا نمایندگی‌ها در دو بخش تامین نیروی انسانی بر طبق نیاز و بویژه آموزش پیوسته حمایت و تقویت شوند.
لام آخر این که نهاد مدیریت ایرانیان خارج نیازمند تقویت و اصلاحات متناسب با ظرفیت عظیم انسانی و اقتصادی هموطنان خارج و تداوم تغییر نگرش به این سرمایه بسیار ارزشمند در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده تا بیش از پیش اعتماد ایرانیان خارج از کشور را به خود جلب نماید.
