رصد و پایش شاخص‌‌‌های بخش صنعت بیانگر آن است که این بخش در زمستان سال ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است؛ بهطوری که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست.
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌‌‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای این بخش نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. با توجه به اهمیت بخش صنعت برای رشد اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن سال‌های ابتدایی اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و لزوم داشتن تصویری روشن از بخش صنعت، مرکز پژوهشهای مجلس به رصد و پایش شاخص‌‌‌های مهم منتهی به ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ در این بخش پرداخته است.
رصد شاخص‌‌‌های منتهی به ۶ماه اول ۱۴۰۳ در بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش رشد بخش صنعت از سال ۱۴۰۲ و بیان‌کننده زنگ خطر ورود به رکود در این بخش در سال ۱۴۰۳ است. همچنین در بهار و تابستان ۱۴۰۳ رشد منفی در تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماههای آینده، رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد. از طرف دیگر از سال ۱۳۹۹ بهطور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیتهای صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای سرمایهبر به سمت فعالیتهای کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.
به‌‌‌رغم روند روبه‌‌‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال ١٤٠٠ به بعد، از سال ١٤٠٢ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در تمام سال ١٤٠٢ از میانگین دوساله آن کمتر بوده و در حال حرکت به سمت رشد صفر درصدی است. بررسی شاخص تولید صنعتی نیز موید وضعیت کاهشی شاخص تولید صنعتی در سال ١٤٠٢ است. نکته مهم این است که در هر چهار فصل سال ١٤٠٢رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمتر بوده و درواقع روند رشد نیز نزولی است. روند رکودی بخش صنعت در سال ١٤٠٢ در مقایسه با سایر بخش‌‌‌های اقتصادی و همچنین کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ١٤٠٢ و به‌‌‌رغم عملکرد مناسب در سال ١٤٠١، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است که نشان میدهد بخش صنعت در سال ١٤٠٢ در آستانه وضعیتی رکودی قرار دارد و اگر سیاست‌‌‌های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می‌‌‌تواند تشدید شود. به‌‌‌نظر می‌رسد وضعیت نامناسب بخش صنعت، به‌‌‌رغم برخی سال‌ها که این بخش رشد قابل‌‌‌قبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت است. این موضوع را میتوان در مقایسه روند ارزش‌افزوده بخش صنعت، رشد ارزش‌افزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد. بالاترین سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ١٣٨٩ ثبت شده و بعد از آن به‌‌‌رغم برخی بهبودهایی که در رشد این بخش ایجاد شده، هنوز سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت به سطح سال‌های دهه ١٣٨٠ و اوج آن در سال ١٣٨٩ نرسیده است. البته این وضعیت با روند کاهشی سطح تولید ناخالص داخلی کل کشور در دهه ١٣٩٠ به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌های اقتصادی نیز همراه است و از این نظر بخش صنعت در وضعیتی مشابه با کل اقتصاد ایران قرار دارد. حتی در سال‌های پایانی دهه ١٣٩٠ نیز شاهد افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی هستیم که در اوج خود در سال ١٣٩٩ به ٢٠درصد نیز رسیده است. بااین‌‌‌حال، از سال ١٤٠٠ به‌‌‌بعد و به‌‌‌رغم افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان میدهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌‌‌رو بوده که سبب شده فعالیتهای صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش‌‌‌های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به‌‌‌نظر می‌رسد این وضعیت در سال ١٤٠٢ نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می‌‌‌تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد. با توجه به روند روبه‌‌‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال ١٤٠٠ به‌‌‌بعد، از سال ١٤٠٢ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است. این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است.
براساس محاسبات انجام‌شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بخش صنعت در بهار و تابستان ١٤٠٣ وارد رکود شده، به‌‌‌طوری‌‌‌که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریورماه سال قبل در این بخش بیش از ۳.۸درصد منفی بوده است این وضعیت در سطح برخی از زیربخش‌‌‌های مختلف صنعت نیز قابل ملاحظه است. بهطور مشخص صنایع چوب و کاغذ، دارو، خودرو و قطعات، کاشی و سرامیک، سیمان، شیمیایی (بهجز دارو)، فلزات پایه و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات در تابستان ١٤٠٣ با رشد منفی در تولید روبه‌‌‌رو بوده‌اند. وضعیت فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز روندی مشابه با وضعیت تولید آنها را نشان میدهد، به‌‌‌طوری‌‌‌که رشد فروش شرکت‌های بورسی در تابستان کاهش یافته که شاهد دیگری برای ورود بخش صنعت به وضعیت رکودی است.
در جمع‌‌‌بندی این بخش باید گفت، رکود در بخش صنعت در بهار ١٤٠٣ به‌‌‌صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده که در تابستان نیز این وضعیت ادامه داشته است. با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است، به‌‌‌نظر می‌رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. رکود در بخش صنعت در ۶ماهه ١٤٠٣ در کاهش تولید و فروش صنایع چوب و کاغذ، محصولات فلزی بهجز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است و به‌‌‌نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماههای آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.
یکی از شاخص‌‌‌هایی که همواره میتوان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است. اهمیت این تحولات از این جهت است که اولا، بهطور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل می‌شود؛ ثانیا، مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخش‌‌‌های مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش، ازجمله تولید و فروش می‌‌‌تواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند. بررسی و مقایسه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی نشان میدهد که از تابستان ١٤٠٠ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی روند نزولی محسوسی را طی کرده است. این وضعیت در سال ١٤٠٢ و تا تابستان ١٤٠٣ نیز همچنان ادامه داشته است. اگرچه تورم تولیدکننده، به‌‌‌ویژه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی همواره نقش شاخص پیشین را نسبت به تورم مصرف‌کننده دارد و همواره تورم مصرف‌کننده با یک وقفه آن را دنبال می‌کند، اما الگوی حاکم بر سال‌های اخیر تفاوت‌های دیگری نیز دارد و به‌‌‌نظر می‌رسد مانند الگوی سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ است. در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ رکود تقاضا بر اقتصاد کشور و به‌‌‌ویژه بر بخش صنعت حاکم بود و با توجه به ورود بخش صنعت به رکود براساس شواهدی که در قسمت‌‌‌های قبل بیان شد، به‌‌‌نظر می‌رسد مجددا همان الگو در سال‌های اخیر البته با تفاوت‌هایی در حال شکل‌‌‌گیری بوده، بهطوری که قیمت محصولات صنعتی از تورم عمومی کشور کمتر است، اما به غیر از این موضوع، میتوان موارد دیگری را نیز نام برد که مهم‌ترین آن، قیمت‌گذاری محصولات عمده صنعتی، ازجمله خودرو، محصولات شیمیایی، سیمانی و مانند آن است که سبب شده است فاصله قیمت کارخانه و رشد آن نسبت به قیمت در بازار نهایی متفاوت باشد. در کنار این موضوعات، سیاست کنترل نقدینگی بانکمرکزی (که هدف آن کنترل تورم بوده است) را نیز باید در نظر گرفت که سبب شده است از نظر دسترسی به نقدینگی محدودیت‌هایی ایجاد شود که سبب کاهش امکان دریافت اعتبار برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم‌خانگی و سایر محصولات مشابه شده است. این موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است. البته باید توجه کرد که این موضوع لزوما به‌‌‌معنای کاهش هزینه تولید نیست و این امکان وجود دارد که با تغییر سیاست بانک مرکزی و گشایش‌‌‌های اعتباری، شاهد افزایش بیشتر قیمت این محصولات نیز باشیم. مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی برحسب رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نیز نشان میدهد به‌‌‌غیر از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته و ساخت محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی)، در سایر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی نرخ تورم در تابستان ١٤٠٣ از متوسط سال ١٤٠٢ کمتر بوده است. به‌‌‌بیان دیگر، تقریبا در همه صنایع شاهد کاهش نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی هستیم که با روند کلان آن در سطح کل بخش صنعت نیز هماهنگ است. در مجموع میتوان نکات کلیدی زیر را درخصوص روند قیمت‌ها در بخش صنعت تا تابستان ١٤٠٣ بیان کرد: روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ١٤٠٠ به‌‌‌بعد سیر نزولی را نشان میدهد، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ١٤٠١همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که میتوان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانکمرکزی و سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. در تابستان ١٤٠٣ در سطح رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی به‌‌‌غیر از صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی که در آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان میدهد.
یکی از شاخص‌‌‌هایی که پویایی بخش صنعت را نشان میدهد، وضعیت پروانه‌‌‌های بهره‌برداری بوده که وضعیت میزان بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی است. بررسی تعداد اشتغال و سرمایه پروانه‌‌‌های بهره‌برداری طرح‌های صنعتی، اطلاعات مفیدی درخصوص وضعیت بخش صنعت از منظر پویایی ارائه میدهد. اطلاعات تعداد پروانه‌‌‌های گزارش‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تعداد آنها در سال ١٤٠٢ در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. این افزایش، گویای روند روبه‌‌‌رشد اعطای مجوزهای بهره‌برداری در سال ١٤٠٢ است. این درحالی است که در سال ١٤٠١ تعداد مجوزها نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. بهمنظور داشتن تصویری دقیق‌‌‌تر، میتوان بررسی کرد که این مجوزها از نظر میزان اشتغال‌زایی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته چه وضعیتی دارند؟ بررسی نسبت اشتغال پروانه‌‌‌های بهره‌برداری به تعداد کل پروانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند شاخصی از متوسط میزان اشتغال ایجادشده به‌‌‌ازای هر مجوز باشد. بر این اساس در سال ١٤٠٢ به‌‌‌ازای هر پروانه بهره‌برداری ٣٩٧اشتغال ایجاد شده که این میزان اشتغال به‌‌‌ازای هر مجوز بهره‌برداری در سال ١٤٠٢ در مقایسه با سال قبل در مجموع حدود ٧٧درصد رشد داشته است. شایان توجه است که در سال ١٤٠٢ در مقایسه با سال قبل میزان اشتغال ١٤٠درصد و تعداد مجوزها ٣٦درصد رشد داشته که گویای افزایش قابل‌‌‌توجه اشتغال حاصل از مجوز است. بررسی نسبت سرمایه مجوز به تعداد آنها نیز (به قیمت ثابت) می‌‌‌تواند معیاری از میزان سرمایه‌گذاری در هر مجوز باشد. بررسی این شاخص در سال ١٤٠٢ نشان میدهد که میزان سرمایه (به قیمت‌های ثابت) به‌‌‌ازای هر واحد بهره‌برداری‌‌‌‌شده در سال ١٤٠٢ در مجموع تغییر محسوسی نداشته است. میزان سرمایه به‌‌‌ازای هر واحد پروانه بهره‌برداری بعد از حذف تورم معادل ۵۷.۸میلیون ریال در سال ١٤٠٢ است که در مقایسه با سال قبل تغییر ناچیزی دارد. همچنین رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های تولید انرژی، چوب و محصولات چوبی بهجز مبل، فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات فلزی فابریکی، فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل‌‌‌ونقل، فعالیت آژانس‌‌‌های مسافرتی، استخراج زغال‌سنگ و لینیت، سایر تجهیزات حمل‌‌‌ونقل، ساخت منسوجات، ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌‌ها، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی در سال ١٤٠٢ رشد منفی داشته است که نشان میدهد در این فعالیت‌‌‌ها سرمایه‌گذاری در هر مجوز کمتر از سال قبل بوده است. یکی از شاخص‌‌‌های مفید در بررسی پروانه‌‌‌های بهره‌برداری، میزان سرمایه لازم به‌‌‌ازای هر نفر اشتغال ایجادشده است. این شاخص نشان میدهد که هر سال، بهطور متوسط به‌‌‌ازای هر نفر اشتغال ایجادشده چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که به‌‌‌نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی است. بررسی نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز در سال ١٤٠٢ نشان‌دهنده آن است که در این سال برای ایجاد هر واحد شغل به قیمت ثابت ١٣٩٠ برابر ١٤٦میلیون ریال سرمایه صرف شده که در مقایسه با سال قبل ٤٣درصد کاهش یافته است. به‌‌‌طورکلی، از سال ١٣٩٩ بهطور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیتهای صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای سرمایهبر به سمت فعالیتهای کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما باید به یک جنبه دیگر این روند نیز توجه کرد. کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌‌‌ازای هر نفر کارکن در فعالیتهای جدید به‌‌‌معنای این است که بهطور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود. بهطور مشخص، بهره‌وری عوامل تولید به میزان سایر عوامل تولید در دسترس نیز بستگی دارد. بنابراین کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌‌‌ازای هر مجوز صنعتی موید این است که رشد بهره‌وری بخش صنعت از ناحیه کاهش سرعت انباشت سرمایه به‌‌‌ازای هر کارکن کندتر خواهد بود که باید در سیاستگذاری‌‌‌های آتی این موضوع آسیب‌‌‌شناسی و بررسی شود. تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌برداری به‌‌‌رغم کاهش در سال ١٤٠١، در سال ١٤٠٢ افزایش یافته است. باید توجه کرد که پروانه‌‌‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌‌‌های سال‌های قبل در بخش صنعت است؛ و بنابراین تاثیر افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد. از سال ١٣٩٩ بهطور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیتهای صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیتهای صنعتی از فعالیتهای سرمایهبر به‌‌‌سمت فعالیتهای کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به‌‌‌معنای این است که بهطور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.
وضعیت کسبوکار در بخش صنعت بهطور قطع در میزان فعالیتهای صنعتی اثرگذار است. یکی از شاخص‌‌‌هایی که نشانگر وضعیت کسبوکار و بهطور مشخص، نگرش فعالان این بخش نسبت به آینده این بخش است، شاخص مدیران خرید (شامخ) است. بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌‌‌‌نشده) برای کل اقتصاد ایران نشان میدهد در فروردین‌‌‌ماه سال ١٤٠٣ شاخص کل شامخ کمترین میزان خود از اردیبهشت‌‌‌ماه سال ١٤٠١ بود. این درحالی است که شامخ کل اقتصاد در شهریورماه ١٤٠٣به ۴۹.۸واحد رسیده بود. بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت نیز نشان میدهد در سه‌ماه و ۶ماه اول ١٤٠٣ این شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته است. بررسی وضعیت این شاخص نشان میدهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در بهار و تابستان ١٤٠٣ تشدید شده است. با توجه به اینکه در ۶ماه اول ١٤٠٣ فروش در برخی از صنایع راکد بوده، این وضعیت در شاخص شامخ نیز نمایان شده است. بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مولفه‌‌‌های تشکیل‌‌‌دهنده آن نشان میدهد که کدام‌یک از مشکلات تاثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند. بر این اساس، اکثر زیربخش‌‌‌های صنعت از نظر میزان موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید در وضعیت نامناسبی هستند. همچنین شرایط نامناسب میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی از دیگر محدودیت‌های تولید است. تحریم‌‌‌های اقتصادی و دسترسی نداشتن به سیستم سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌‌‌های زیادی شوند و حتی در تهیه و تامین ارز موردنیاز بهمنظور واردات مواد اولیه و تعیین قیمت صادرات متحمل ضرر مالی شوند. بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) زیربخش‌‌‌های صنعت نشان میدهد که تقریبا تمامی زیربخش‌‌‌های صنعت در فروردین‌‌‌ماه ١٤٠٣ از عدد بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند. این روند در اردیبهشت‌‌‌ماه بهتر شده، ولی به‌‌‌دنبال فضای نامطمئن اقتصادی کشور در خردادماه تا شهریورماه مجددا بخش صنعت با رکود مواجه شده است. در این بین صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و سایر صنایع در شهریورماه ١٤٠٣ وضعیت نامناسب‌‌‌تری داشته‌‌‌‌اند. جمع‌‌‌بندی این بخش نشان میدهد که شاخص میزان شامخ در بخش‌‌‌های مختلف صنعتی در بهار و تابستان ١٤٠٣ نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان میدهد. این وضعیت، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم‌‌‌انداز فعالیت اقتصادی خود در ابتدای سال ١٤٠٣ نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان ١٤٠٢ به‌‌‌بعد، این وضعیت نشان میدهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است که باید به آنها توجه کرد.
