به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، رشد ۳۹ درصدی مالیات‌ها برای سال ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کند. در حالی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، اما این افزایش می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم باشد. کاهش قدرت خرید، رکود اقتصادی و افزایش قیمت‌ها از جمله پیامدهای این سیاست خواهد بود که در نهایت بر رفاه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این، بحران ناترازی انرژی و مشکلات صنایع در مواجهه با خاموشی‌ها و کمبود مواد اولیه، ممکن است به کاهش تولید و درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود که این خود می‌تواند به رکود تورمی و افزایش بیکاری دامن بزند.
در این شرایط، بیشتر اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. اگرچه دولت تلاش کرده است با افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق و دستمزد، فشار بر این اقشار را کاهش دهد، اما این اقدامات به تنهایی کافی نخواهد بود. علاوه بر افزایش مالیات‌ها، چالش‌های مربوط به واردات کالاهای اساسی و نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد. در مجموع، این شرایط نه تنها به فشارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت خواهد افزود، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در خصوص اینکه رشد 39 درصدی مالیات‌ها نسبت به سال 1403 ممکن است فشار زیادی بر بخش خصوصی و اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کند. این امر در حالی است که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح هدف‌گذاری شده (10 درصد) نرسیده است. این وضعیت به نظر موجب عدم توزیع عادلانه مالیات‌ها شده و می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه زندگی منجر شود به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: دولت در سال جاری رقم ۱۹۶۴ همت (هر همت معادل 1000 میلیارد تومان است) را به عنوان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. از این مبلغ، ۱۷۰۰ همت به مالیات مستقیم بر کالاها و خدمات اختصاص دارد و ۲۶۴ همت دیگر به مالیات ناشی از عوارض گمرکی و واردات تعلق می‌گیرد که در این خصوص بحث‌های مختلفی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که با وجود رشد ۳۹ درصدی در این رقم، سوال اصلی این است که آیا این میزان درآمد مالیاتی به طور کامل محقق خواهد شد؟ زیرا اگر این امر محقق نشود، احتمال ایجاد کسری بودجه و تورم وجود دارد.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، با توجه به بحران روزافزون ناترازی انرژی در کشور و مشکلاتی که صنایع، به ویژه صنایع مادر و بنگاه‌های اقتصادی، در مواجهه با خاموشی‌ها و کمبود مواد اولیه خواهند داشت، تولید کاهش خواهد یافت. کاهش تولید به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی است که در نتیجه درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و کسری بودجه ایجاد می‌شود. از طرفی، کاهش تولید باعث کاهش صرفه اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی نیز خواهد شد که این امر منجر به کاهش سود خالص آنها می‌شود. در پی این کاهش سود، بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد که خود باعث افزایش هزینه‌های دولت در زمینه بیمه بیکاری خواهد شد. در نهایت، این روند می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بیشتر و تورم منجر شود.
بین آبادی در ادامه چنین گفت: در بررسی مسائل بودجه‌ای، بهتر است که نگاه سیستمی داشته باشیم، زیرا بودجه به عنوان مبنای مهم‌ترین سند برنامه‌ریزیِ نظام حکمرانی کشور، بر تمامی ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار است. همانطور که گفتید، درآمدهای مالیاتی ممکن است فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کند. در این راستا، دولت امسال سقف معافیت‌های مالیاتی را دو برابر کرده است. به طور خاص، سقف معافیت برای حقوق و دستمزد از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و افراد حقیقی نیز افزایش یافته است. این اقدامات به کاهش فشار اقتصادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط (اس‌امی‌ها SMEها) کمک خواهد کرد، هرچند که چاره‌ای جز پذیرش این شرایط نداریم.
بین آبادی با گفتن از اینکه با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ و کسری بودجه ۸۵۰ همت که در سال جاری وجود داشته، قطعاً آثار تورمی این کسری به سال آینده منتقل خواهد شد و باعث ایجاد اختلال‌هایی در سیستم خدمات‌رسانی دولت خواهد شد. در نهایت، به نظر می‌رسد که دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. حال شاید در امر مالیات، افرادی از مکانیزم مقایسه با کشورهای دیگر استفاده کنند.در خصوص مقایسه با دیگر کشورها، باید گفت که در بسیاری از کشورهای دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به مراتب بالاتر از ایران است. به عنوان مثال، در فرانسه این نسبت ۲۵ درصد 46 درصد و در آلمان حدود ۲۰ درصد 39 درصد و در چین 20 درصد است، در حالی که این نسبت در ایران در سال جاری 1404 ۵.۵ درصد است که عدد بسیار پایینی است. در برنامه هفتم توسعه، دولت هدف‌گذاری کرده است که تا پایان این برنامه، نسبت مالیات به GDP به ۱۰ درصد برسد و ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شود. این دو شاخص، اهداف ویژه‌ای هستند که در پایان برنامه هفتم باید به آنها دست یابیم.
این کارشناس بودجه با تاکید بر اینکه قطعاً فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارها وارد خواهد شد و رکود تورمی را تجربه خواهیم کرد افزود: ممکن است از جنبه سیاست خارجی نیز اتفاقاتی رخ دهد که شرایط را دشوارتر کند. این مسائل برای همه ما ملموس و قابل درک است، اما باید دید که چه اقداماتی می‌توان انجام داد. دولت در این شرایط به مانند کسی است که در جنگ قرار دارد .در واقع، دولت در شرایطی قرار دارد که برای مقابله با مشکلات اقتصادی، باید از ابزارهای موجود بهره ببرد که در این زمینه، دولت اقدامات مختلفی انجام داده، از جمله افزایش معافیت‌های مالیاتی، که گرچه نمی‌توان آن را اقدامی ویژه قلمداد کرد، اما گامی مثبت به شمار می‌آید. افزایش معافیت‌ها، به ویژه معافیت ۲۴ میلیون تومانی، می‌تواند تا حدی به وضعیت بد معیشتی کمک کند. اما در مجموع، در بحث درآمدهای مالیاتی دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی از آنها کسری بودجه و تورم است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه، تشدید بحران ناترازی است که به طور ویژه در مالیات‌های ناشی از عوارض گمرکی مشاهده می‌شود. در این بخش، سه سناریو قابل بررسی است. یکی از موارد مهم، مالیات ناشی از واردات خودرو است که از ۲۶۴ همت پیش‌بینی‌شده، حدود ۱۱۰ همت آن مربوط به حقوق ورودی خودروهاست. اگر واردات خودرو با مشکل مواجه شود و میزان پیش‌بینی‌شده محقق نشود، درآمدهای دولت از گمرک کاهش می‌یابد و در نهایت کسری بودجه و تورم به دنبال خواهد داشت. به عنوان یک شهروند، آرزو می‌کنم که دولت در برابر مافیای خودرو مقاومت کند تا هم مردم از خودروهای باکیفیت بهره‌مند شوند، هم مصرف سوخت کاهش یابد و هم قیمت‌ها تعدیل شود.
بین آبادی در ادامه با اشاره به تعیین نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت مردم چنین گفت: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، تعیین نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی است. دولت ۱۲ میلیارد دلار ارز اختصاص داده است که با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، اما بقیه واردات باید با نرخ ارز مرکز مبادله انجام شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مرکز مبادله در سال آینده به ۵۵ هزار تومان برسد. اگر مجلس تصمیم بگیرد این ۱۲ میلیارد دلار را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهد، اختلاف نرخ ارز (۲۸۵۰۰ و ۵۵۰۰۰ تومان) برای سه میلیارد دلار مازاد، کسری بودجه قابل توجهی ایجاد خواهد کرد که بار مالی آن بر دوش دولت خواهد افتاد. این اختلاف نرخ می‌تواند موجب توزیع رانت و مشکلات اقتصادی دیگری شود که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
بین آبادی به تعرفه گمرگی هم اشاره داشت و گفت: موضوع دیگری که کمتر به آن توجه شده، تعرفه گمرکی بر ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای است. در سال ۱۴۰۳ تعرفه گمرکی برای این کالاها ۴ درصد بود، اما برای سال آینده قرار است این رقم به ۲ درصد کاهش یابد که این اختلاف ۲ درصدی، کسری بودجه ۴۱ همت را به دنبال خواهد داشت. این کاهش درآمدهای مالیاتی می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری را برای دولت ایجاد کند. این مسائل ریزکاری‌هایی هستند که اگر به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به بحران‌های بزرگتری منجر شوند.
وی تاکید کرد: در نهایت، مردم هیچ راهی جز مواجه شدن با این شرایط ندارند و باید تلاش کرد تا دولت این مشکلات را حل کند.
با توجه به توضیحات شما از شرایط اقتصاد و بودجه کشور به نظر این گره پیچ در پیچ شده اقتصاد کشور باید با تغییر ساختار سیاسی و نگرش و ادراک سیاسی کشور شکل بگیرد و وزیر امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی به کمک بیایند و تعامل با جهان در فضای آرام دیگری حرکت کند تا مسیر اقتصاد از بن بست خارج شود. اگر بتوانیم با اقتصاد بین‌المللی ارتباط برقرار کنیم و اقتصاد دیجیتال را پیش ببریم، تولید و دیگر مسائل اقتصادی می‌تواند بهبود یابد. اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، به نظر می‌رسد که کشور به سمت یک بن‌بست اقتصادی حرکت خواهد کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که باید نگرش خود را تغییر دهد؟
بین آبادی در پاسخ به این سوال گفت : قطعاً تصمیمات سیاست خارجی تأثیر زیادی در این زمینه دارند و هرگونه گشایش در این زمینه، چه از لحاظ بانکی، چه از نظر فروش نفت، و چه از نظر کاهش هزینه‌های بین‌المللی، می‌تواند تأثیرگذار باشد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور متضرر خواهد شد و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
این کارشناس بودجه افزود: در رابطه با درآمد نفتی، پیش‌بینی‌های دولت برای تولید نفت در سال جاری سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز است. اما طبق ارزیابی‌های کارشناسی، میزان تولید فعلی نفت ایران حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز است که کمتر از پیش‌بینی‌هاست. این کاهش در تولید به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش بهره‌وری چاه‌های نفت رخ داده است. بنابراین، دولت قادر نخواهد بود تولید نفت را به میزان پیش‌بینی‌شده افزایش دهد. به‌علاوه، دولت باید ابتدا نیازهای داخلی خود را تأمین کند و پس از آن به صادرات نفت توجه کند. این وضعیت منجر به کاهش صادرات خواهد شد و در نتیجه کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
بین آبادی در در رابطه با قیمت هر بشکه نفت گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت در سال جاری حدود ۵۷ دلار خواهد بود، اگرچه در سناریوهای مختلف قیمت آن ممکن است بین ۶۱ تا ۶۲ دلار متغیر باشد. اگرچه این مقدار کسری بودجه را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما هرگونه تغییر در سیاست‌های خارجی، به‌ویژه در دوران دولت‌های مختلف آمریکا، ممکن است تأثیر زیادی بر میزان صادرات نفت داشته باشد. در این صورت، کسری بودجه افزایش خواهد یافت. به علاوه، تشدید تحریم‌ها می‌تواند به این معنا باشد که نفت ایران با واسطه‌های بیشتری فروخته شود، که این خود منجر به کاهش خالص درآمد نفتی خواهد شد. به عبارت دیگر، هزینه‌های انتقال نفت و دور زدن تحریم‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
در این شرایط به نظر تنها نسخه دولت برای برون رفت از گره های اقتصادی افزایش حامل های انرژی است که به تنها حاصل آن فشارهای اقتصادی بیشتر بر مردم است و نسخه ای است که اثر درمانی آن مدت بسیار کوتاهی را برای دولت خواهد داشت. نظر شما چیست؟
حجت بین آبادی کارشناس بودجه در پاسخ این سوال اینگونه توضیح داد: یکی از خطاهای استراتژیکی که در رسانه‌ها، چه در میان حامیان و مخالفان دولت، چه در میان مردم و حتی نخبگان مطرح می‌شود، این است که برخی تصور می‌کنند دولت قصد دارد با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، کسری بودجه خود را جبران کند. البته افزایش قیمت‌ها تا حدی می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد، اما باید توجه کرد که مسائل پیچیده‌تری در این رابطه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان داشت : برای مثال، یکی از این مسائل که احتمالاً برای اولین بار در رسانه‌ها به صورت رسمی مطرح می‌شود، این است که با روی کار آمدن آقای ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱ بهمن ۱۴۰۳)، فشارهای اقتصادی بیشتری به ایران وارد خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، فشار اقتصادی در شش ماه اول سال، به خصوص در بخش‌های مختلف، افزایش خواهد یافت. یکی از گلوگاه‌های اصلی که با آن روبرو هستیم، واردات بنزین است. امسال ایران حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده است، و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار در سال آینده حداقل به ۶ میلیارد دلار و حداکثر ۸ میلیارد دلار برسد. در حال حاضر، کسری روزانه بنزین در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است که نسبت به سال گذشته که کسری ۸ میلیون لیتر بود، سه برابر افزایش داشته است. این افزایش کسری به دلیل رشد مصرف و تولید ثابت، سبب خواهد شد که واردات بنزین در سال آینده بیشتر شود.علاوه بر این، قاچاق بنزین نیز یکی دیگر از مشکلات است.
بین آبادی تاکید داشت : با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، واردات بنزین به کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود، و واردات قانونی نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌ها کاهش یابد.در نتیجه، مجبور خواهیم بود از مسیرهای غیررسمی مانند بازارهای مرزی و دیگر کانال‌های غیررسمی برای تأمین بنزین استفاده کنیم که هزینه‌های زیادی در پی خواهد داشت. این امر باعث افزایش قیمت بنزین در داخل کشور خواهد شد و می‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند، به ویژه در مناطق دورافتاده و روستاها که دسترسی به سوخت با مشکلات بیشتری مواجه است.در این شرایط، ممکن است کمبود کالا در مناطق دور افتاده مشاهده شود. این مسائل نه تنها به بحران اجتماعی دامن خواهد زد، بلکه تورم را نیز در پی خواهد داشت.
حالا سوال اینجاست که در این شرایط، آیا بهتر است که دولت قیمت بنزین را افزایش ندهد یا به اصلاحات قیمتی روی آورد؟
بین آبادی چنین گفت: افزایش ندادن قیمت بنزین در واقع به معنی انتخاب گزینه بدترین در مقابل گزینه انتخاب بد است، زیرا در این صورت با مشکلات بزرگتری در زمینه تأمین بنزین و دیگر کالاها مواجه خواهیم شد.نکته دیگر این است که اصلاحات قیمت بنزین، چه در کوتاه‌مدت و چه در میان‌مدت، نیاز به تصمیمات استراتژیک و متوازن دارد. ما باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم و این واقعیت را در نظر بگیریم که با افزایش ندادن قیمت بنزین، مشکلات اقتصادی کشور عمیق‌تر خواهد شد.
راهکار چیست؟
بین آبادی چنین گفت : باید واردات بنزین انجام شود.باید همراه با آن واردات خودرو نیز صورت گیرد، البته باید از تولیدات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که کیفیت مناسبی ندارند، اجتناب کرد تا مصرف سوخت خودروها کاهش یابد. یکی از روش‌ها برای این منظور، توسعه حمل و نقل عمومی است. این مسائل ممکن است در یک بازه زمانی ۶ ماهه قابل اجرا باشند نیستند. در اینجا باید توجه داشت که تا پیش از آمدن ترامپ به کاخ سفید (در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵)، تا پایان تیر ماه فرصت داریم که اقداماتی انجام دهیم؛ چرا که اگر تحریم‌ها شدت یابد، مشکلات جدی‌تری به وجود خواهد آمد.
وی با بیان اینکه دولت استراتژی خود را بر مذاکره بنا نهاده است تاکید کرد: راه‌حل‌هایی که اکنون در دسترس هستند، متاسفانه شامل افزایش قیمت‌ها هستند. این افزایش قیمت‌ها ناگزیر خواهد بود، اما باید به موازات آن واردات بنزین خودروهای به‌روز و کم مصرف جهانی انجام شود. همچنین، کیفیت خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند باید بهبود یابد، این امر می‌تواند از طریق تغییرات در سیستم‌های سوخت‌رسانی و اگزوزها حاصل شود. توسعه حمل و نقل عمومی نیز باید در دستور کار قرار گیرد، اما باید توجه داشت که این مسأله نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. برای مثال، راه‌اندازی قطارهای سریع‌السیر تهران-مشهد یا قطارهای برقی، از جمله پروژه‌هایی است که به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
بین آبادی اینگونه گفت: اصلاحات قیمتی بدون انجام واردات خودرو و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، عملاً شکست خواهد خورد. تنها افرادی که از این وضعیت منتفع می‌شوند، کسانی هستند که رانت‌های خاصی دارند و به نفعشان است که فقط اصلاحات قیمت صورت گیرد. در حالی که باید این مسائل به طور همزمان پیش بروند. متاسفانه از سال ۱۳۹۸ تاکنون، ما تصمیمات مؤثری در این زمینه نگرفته‌ایم و اکنون به بن‌بست رسیده‌ایم.
این موارد همه در شش ماه انجام شود؟! خیلی بعید است!
این کارشناس بودجه در ادامه اینگونه از وضعیت موجود گفت:اگر این مشکلات از قبل در نظر گرفته می‌شد، می‌توانستیم در یک برنامه‌ریزی درست، طی یک سال و نیم آینده، حدود ۳۸ درصد از خودروهای داخلی را که طبق استانداردهای جهانی اسقاطی هستند، از رده خارج کنیم. دولت می‌توانست با مشوق‌هایی، این تعداد را کاهش دهد و واردات خودرو را انجام دهد. با این حال، موانع قانونی ممکن است این اقدامات را به تأخیر بیاندازد.به هر حال، با در نظر گرفتن این مسائل و مشکلات اساسی، ما تنها شش ماه فرصت داریم. واقعیت این است که متاسفانه این مسائل در تصمیمات کلان کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اشاره داشت: باید اضافه کرد که فشارهای اقتصادی بسیار سنگین خواهد بود. اگر بخواهیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم، در سال ۱۳۸۵ 1386دولت وقت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرد که منجر به کاهش قاچاق و کاهش ناترازی انرژی شد. در آن زمان، مصرف بنزین به میزان قابل توجهی کاهش یافت و صرفه‌جویی بزرگی در منابع کشور ایجاد شد. اگر قیمت‌ها افزایش نیابد، مشکلاتی همچون کسری بودجه و تحریم‌ها بیشتر خواهد شد. سال آینده، ایران حدود ۶ میلیارد دلار واردات بنزین خواهد داشت، که با نرخ ارز پیش‌بینی‌شده، این مقدار به بودجه کشور ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بارمالی اضافی برای دولت تحمیل خواهد شد. این میزان کسری بودجه به معنای تورم و فشار بر اقتصاد کشور است.
بنابراین، اگر سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم، افزایش قیمت بنزین تنها یک نتیجه خواهد داشت: فشار بیشتر به مردم و افزایش قیمت کالاها؟
بین آبادی گفت: از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت، در صورت تحریم‌ها، موجب کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه خواهد شد، و دولت مجبور خواهد شد در زیرساخت‌ها هزینه کند. در خصوص برنامه هفتم و سرمایه‌گذاری سال آینده، واقعاً چاره‌ای نداریم. این وضعیت ممکن است به کسری بودجه منجر شود. سرمایه‌گذاری داخلی هم در حال حاضر با مشکلاتی همچون قاچاق مواجه است. در این شرایط، اگر یک عامل فشار بر مردم را در نظر بگیریم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به وضوح فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهند.
اما هنر سیاستمدار، برخلاف کارشناس اقتصادی، فعال رسانه‌ای، و خبرنگار، این است که هزینه‌ها را به گونه‌ای مدیریت کند که میزان آنها کاهش یابد. به عنوان مثال، یکی از راهکارها می‌تواند افزایش یارانه نقدی باشد. البته متاسفانه اطلاعات دقیقی از میزان و چگونه تخصیص یارانه در دسترس نداریم و این موضوع باعث پیچیدگی وضعیت می‌شود. در حال حاضر، عده‌ای چند مرتبه یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از این مزایا محرومند. ما نیز در وضعیت مشابهی هستیم و برخی از افراد چندین بار یارانه دریافت می‌کنند. این داده‌ها باید توسط وزارت رفاه جمع‌آوری و تکمیل شود. داده‌هایی که به بانک اطلاعاتی رفاه خانوارهای ایرانی مربوط می‌شوند، نیاز به بروزرسانی دارند.
در نهایت باید بگویم که دولت چاره‌ای جز انجام برخی اقدامات ندارد. متاسفانه، در شرایط کنونی، هیچ راه‌حل ساده‌ای برای برون‌رفت از این مشکلات وجود ندارد.
