خرید واحدهای قدیمی‌تر به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها، در بلندمدت ممکن است باعث کاهش تقاضا برای واحدهای نوساز و پروژه‌های جدید ساخت مسکن شود.
این موضوع نه‌تنها به بحران کمبود مسکن جدید دامن می‌زند، بلکه ممکن است باعث رکود در بازار ساخت‌وساز و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش گردد.
به‌ویژه که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش روزافزون قیمت‌ها، توان مالی بسیاری از خریداران محدود شده و آنها را به سمت خرید واحدهایی که از نظر سن بنا قدیمی‌تر و قیمت پایین‌تری دارند، سوق داده است. این امر می‌تواند تولید مسکن را با مشکل مواجه کرده و روند نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مسکونی را کند کند. در نتیجه، آینده بازار مسکن ممکن است با چالش‌های جدی از جمله کاهش کیفیت ساختمان‌ها، کمبود واحدهای مسکونی مناسب و نارضایتی بیشتر مردم روبه‌رو شود.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه بیشترین افزایش قیمت مربوط به منطقه ۲۲ تهران با رشد ۳۴ درصدی بوده است، گفت: پس‌از منطقه ۲۲، منطقه یک تهران با رشد ۳۳ درصد و منطقه ۲۰ با رشد ۳۰ درصدی به ترتیب در صدر جدول افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در منطقه ۳ با ۶.۵ درصد و منطقه ۲ با ۷.۵ درصد و منطقه ۱۰ با رشد ۱۰ درصدی قیمت خانه روبرو بوده است، افزود: در حال حاضر روند معاملات در بازار مسکن با کندی پیش می‌رود و معاملات در برخی از مناطق نسبت به سایر مناطق از استقبال بیشتر متقاضیان برخوردار است. متأسفانه قدرت خرید در بخش معاملات خرید و اجاره با کندی همراه بوده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در حال حاضر بررسی‌ها حاکی از آن است که معاملات تنها در برخی از مناطق با رونق همراه بوده و در سایر بخش‌ها همچنان رکود وجود دارد که همین امر باعث شده قیمت میانگین هم در این مناطق بیشتر از سایر مناطق باشد.
وی افزود: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: در گذشته سازندگان می‌توانستند در حین ساخت، واحدهای خود را پیش‌فروش کنند، اما در حال حاضر باید سازنده ابتدا پایان کار خود را دریافت کند، سپس اقدام به فروش کند. بر همین اساس روند گردش سرمایه در بازار مسکن قفل است.
وی در پایان گفت: در هفته‌های اخیر، خریداران با توجه به محدودیت‌های مالی به واحدهای مسکونی با سن بالا تمایل پیدا کردند که این روند، اگر ادامه یابد و سرمایه‌ها به دست سازندگان مسکن نرسد، می‌تواند تولید مسکن را در آینده با چالش‌های جدی مواجه کند و پیامدهای زیان‌باری برای بازار به همراه داشته باشد.
این روند می‌تواند در درازمدت اثرات منفی جدی بر صنعت تولید مسکن بگذارد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، کاهش تقاضا برای واحدهای نوساز و پروژه‌های جدید است. اگر خریداران به سمت واحدهای قدیمی‌تر سوق پیدا کنند، توسعه‌دهندگان و سازندگان مسکن انگیزه کمتری برای ساخت واحدهای جدید خواهند داشت. کاهش تقاضا برای مسکن جدید باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران و سازندگان در پروژه‌های جدید وسوسه نشوند و ممکن است به دلیل نبود سود کافی از این بخش کناره‌گیری کنند.
کمبود ساخت واحدهای نوساز و عدم توجه به نیازهای روز بازار مسکن می‌تواند در آینده منجر به کمبود جدی واحدهای مسکونی در بازار شود. واحدهای قدیمی‌تر معمولاً مشکلاتی از جمله فرسودگی، نیاز به تعمیرات فراوان، سیستم‌های تاسیساتی فرسوده و پایین بودن استانداردهای زیست‌محیطی دارند که می‌تواند مشکلاتی برای ساکنان ایجاد کند. بنابراین، اگر تولید مسکن جدید به‌دلیل تمایل به خرید واحدهای قدیمی‌تر کاهش یابد، ممکن است در آینده بحران کمبود مسکن و نارضایتی عمومی بیشتر شود.
از طرف دیگر، کاهش تقاضا برای واحدهای نوساز می‌تواند به رکود در بازار ساخت‌وساز منجر شود. این رکود نه تنها بر سازندگان و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی در صنعت ساخت‌وساز و سایر صنایع وابسته به آن نیز خواهد شد. در نتیجه، نه‌تنها بازار مسکن بلکه اقتصاد کلان کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
همچنین با کاهش تولید مسکن جدید و تمایل به خرید واحدهای قدیمی‌تر، ممکن است استانداردهای ساخت‌وساز و معماری در کشور کاهش یابد. واحدهای نوساز معمولاً از نظر کیفیت ساخت، طراحی به‌روز و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی وضعیت بهتری دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور با مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت ساختمان‌ها و پایین آمدن استانداردهای زندگی مواجه خواهد شد.
در ابعاد اجتماعی، افزایش تقاضا برای واحدهای قدیمی‌تر و فرسوده‌تر می‌تواند باعث ایجاد تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر شود. افرادی که توانایی خرید خانه‌های نوساز را ندارند، مجبور خواهند شد در خانه‌های قدیمی‌تر و گاهی با شرایط نامناسب زندگی کنند که این موضوع می‌تواند به بروز نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی منجر شود.
در مجموع، تمایل به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، به‌طور بالقوه می‌تواند چالش‌های بزرگی برای صنعت مسکن و آینده تولید مسکن ایجاد کند. این تغییر در الگوهای خرید مسکن، علاوه بر کاهش تولید مسکن جدید، به مشکلاتی مانند کمبود واحدهای مسکونی مناسب، کاهش کیفیت ساخت‌وساز و رکود در بازار مسکن دامن خواهد زد. در صورتی که اقدامات لازم برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تولید مسکن جدید انجام نشود، این مشکلات ممکن است در آینده به بحرانی جدی تبدیل شوند.
