به گزارش رکنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، هفته گذشته کنفرانس جهانی تعاون میزبان کارگاهی درباره نقش تعاونی‌ها در گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و تاثیر بخش تعاون در کشورها در کاهش کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و افزایش بخش رسمی بود.
این جلسه که توسط خانم سیمل اسیم، معاون بخش تعاون ILO اداره می‌شد، رهبران مهم اتحادیه‌ها، فعالان بخش تعاون و کارشناسان را گردهم آورد تا چالش‌های حساس بخش غیر رسمی و پتانسیل تحول آفرین تعاونی‌ها در توسعه عدالت اجتماعی با تبدیل فعالان این بخش به فعالین بخش رسمی، مورد بررسی قرار گیرد.
خانم اسیم خاطرنشان کرد: طبق توصیه‌نامه شماره ۲۰۴ سازمان جهانی کار، اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و واحدهایی است که تحت پوشش قانون قرار نگرفته و سایر خدمات مثل بیمه اجباری نیروی کار یا شناسایی توسط اتحادیه‌ها و دولت‌ها را تجربه نکردند.
وی در این کارگاه افزود: بر اساس برآوردهای سازمان جهانی کار، از هر ده شغل در سطح جهان، شش شغل غیررسمی (۶۰ درصد از کل مشاغل جهان) است و در کشورهای کم درآمد ۹ شغل از هر ده شغل غیررسمی هستند. این شامل کارگران در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مدیریت زباله و خدمات مراقبتی هم می‌شود.
خانم پونزپ تولافان از تایلند به عنوان یک تعاون‌گر در این نشست با ارائه مقاله‌ای اظهار کرد: سازماندهی کارگران خانگی و کارگران بی‌ثبات‌کار و مهاجر از طریق تعاونی‌ها نشان داد که بخش تعاون به راحتی می‌تواند با بهبود وضعیت بازار کار و پیوند دادن کارگران منفرد به هم، امکان ایجاد بستر برای تبدیل کارگران غیررسمی به نیروهای رسمی و تعطیل کردن اقتصاد زیرزمینی را تسهیل بخشد. همچنین دسترسی بهتر به بازار کار، بهبود شرایط کار و حمایت از نیازهای جمعی مثل بیمه نیز از این مسیر آسان‌تر خواهد بود.
وی تاکید کرد: کارگران و تعاون‌گران باید با هم متحد شوند تا بتوان در برابر بسیاری از آسیب‌های اقتصاد جهانی از حقوق انسانی صیانت کرد.
