به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ امینه محمودی، اقتصاددان در ابتدا توضیح داد که برای شناسایی وضعیت صنعتی ایران باید یک تصویر کلی از صنعت کشور داشته باشیم تا بتوانیم آن را با سایر کشورها مقایسه کنیم.
وی اشاره کرد که صنعت مدرن در ایران از آغاز خود در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، روندی متفاوت طی کرده و این در حالی است که معمولاً در فرایند صنعت‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، سهم صنعت کاهش یافته و بخش خدمات رشد می‌کند؛ اما در ایران، علاوه بر کاهش سهم صنعت، تولید صنعتی واقعی نیز کاهش یافته است.
محمودی تاکید کرد که این کاهش در اندازه واقعی تولید صنعتی، همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی است که در ۲۰ سال اخیر رخ داده است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که در بررسی این تغییرات، باید مقایسه‌ای با کیفیت اقتصاد انجام شود، به‌ویژه اینکه صنعت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شده است.
در این زمینه، محمودی به این نکته اشاره کرد که در دوره اول رشد اقتصادی، سهم صنعت از اقتصاد تا ۲۰ درصد رشد کرده بود، اما در دوره‌های بعدی این سهم به ۱۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در دوره‌های بعد از برنامه‌های نوسازی و تحولات اقتصادی، قابل توجه است.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد که در این مطالعه به داده‌های سال پایه ۱۳۹۰ استناد شده و این اطلاعات به کمک شاخص‌های مختلف بررسی شده‌اند.
وی به نقش صنعت در خلق تکنولوژی و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و بیان داشت که ارتباط صنعت با دنیا و مقیاس‌پذیری آن از جمله مواردی است که باید بررسی شود. به‌ویژه، تأکید کرد که شاخص‌هایی مانند نرخ بهره‌وری، هزینه‌های تحقیق و توسعه، و سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی به‌طور واضح کاهش یافته است.
محمودی اشاره کرد که در دهه ۸۰، نرخ رشد بهره‌وری صنعت منفی ۶ درصد بوده و این کاهش همزمان با کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه مشاهده شده است. در ابتدای دهه ۸۰، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی تنها ۱۴ صدم درصد بود که در ادامه به ۶ صدم درصد کاهش یافته است.
وی این کاهش در هزینه‌های تحقیق و توسعه را ناشی از این دانست که فرایند صنعتی شدن در ایران به‌طور عمده متکی به تقلید از تکنولوژی‌های خارجی بوده و خود فرایند خلق تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.
محمودی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اشاره کرد که در دهه ۸۰، میزان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حول و حوش ۸ درصد از کل هزینه‌ها بوده است، اما در ادامه این رقم کاهش یافته و به ۴ درصد رسیده است.
وی بیان داشت که این کاهش در سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رکود در فعالیت‌های صنعتی کشور است.
محمودی همچنین به تحلیل صنایع مختلف پرداخت و گفت که صنایع وابسته به منابع تکنولوژی با کیفیت پایین، به‌ویژه در بخش‌های متوسط و پایین، در کشور افزایش یافته‌اند. او به‌ویژه تأکید کرد که در بازار جهانی، قیمت نسبی محصولات صنعتی ایران کاهش یافته است. این کاهش به دلیل وابستگی کشور به صنایع با تکنولوژی پایین و عدم توانایی در خلق تکنولوژی‌های پیشرفته مشاهده می‌شود.
او در ادامه به بررسی صادرات صنعتی ایران پرداخت و گفت که ایران تنها در سه رشته فعالیت خاص، شامل نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی، توانسته است صادراتی قابل توجه داشته باشد؛ اما در مجموع، صنعت ایران به‌طور گسترده نتوانسته است در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، نقش مؤثری ایفا کند.
محمودی همچنین به کاهش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت که با کاهش درآمدها و تغییرات در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است.
وی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت صنعت ایران، باید بر روی ارتقاء بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد ارتباط مؤثرتر با دنیای بیرونی تمرکز کرد تا صنایع کشور توانایی رقابت در سطح جهانی را پیدا کنند.
در ادامه، امینه محمودی به تحلیل تغییرات شاخص‌ها و وضعیت بخش‌های مختلف صنعت ایران پرداخت. او پرسید که آیا تغییرات مشاهده‌شده در شاخص‌ها تنها نشان‌دهنده یک روند کلی برای تمامی فعالان صنعت است یا اینکه برخی بخش‌ها در مقایسه با دیگران تغییرات متفاوتی داشته‌اند. در این زمینه، او به بررسی ۲۴ رشته فعالیت صنعتی با استفاده از دسته‌بندی “آی سی” پرداخت و بیان کرد که برخی از این رشته‌ها در طول زمان سهم خود را افزایش داده‌اند و برخی دیگر کاهش یافته‌اند. برای مثال، رشته‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی و انرژی دارند، سهمشان در صنعت ایران افزایش یافته است.
وی به وضوح نشان داد که بعضی از صنایع که سهمشان از اقتصاد در ابتدا در حدود ۴۰ درصد بوده، حالا به بیش از ۶۰ درصد رسیده‌اند و خاطرنشان کرد: این رشته‌ها بیشتر به منابع طبیعی و انرژی وابسته‌اند و به تبع آن، فعالیت‌های آنها به شدت انرژی‌بر شده است. در عین حال، افزایش اشتغال در این صنایع متناسب با افزایش ارزش افزوده نبوده است. به عبارت دیگر، صنایع بزرگ‌شده، شغل‌زا نبوده‌اند و به طور طبیعی نمی‌توانند در حل مسائل اشتغال کشور نقشی داشته باشند.
وی همچنین به تمرکز تولید در ایران اشاره کرد و گفت که ۲۰ درصد از کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر، حدود ۵۰ درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نشان‌دهنده تمرکز بسیار زیاد در بخش‌های خاصی از صنعت است.
علاوه بر این، ترکیب مالکیتی صنعت و روند تغییرات در این زمینه نیز از نکات مهمی بود که محمودی به آن پرداخت. او بیان کرد که با وجود اینکه شاخص‌های مختلفی مانند بهره‌وری، تکنولوژی و رقابت‌پذیری کاهش یافته‌اند، تمرکز بالای تولید و وابستگی به منابع طبیعی همچنان در صنعت ایران وجود دارد.
در ادامه، این اقتصاددان این پرسش را مطرح کرد که آیا تحولات مشاهده‌شده در صنعت ایران ناشی از تغییرات طبیعی فرایند صنعتی شدن و رشد تکنولوژی در دنیا است یا به دلیل ویژگی‌های خاص کشور ماست. او به تحلیل گروه‌های مختلف کشورها پرداخته و گفت که برخی کشورها رشد صنعتی خود را بر پایه منابع طبیعی قرار داده‌اند، در حالی که برخی دیگر از توسعه بخش خدمات به عنوان موتور رشد استفاده کرده‌اند.
محمودی سپس به مقایسه ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت که در ابتدای دهه ۸۰، بزرگ‌ترین سهم صنعت ایران مربوط به فرآورده‌های شیمیایی، خودرو و فلزات بود. اما در ادامه، سهم فرآورده‌های شیمیایی به‌ویژه در ایران افزایش یافته و از سوی دیگر، سهم خودرو کاهش پیدا کرده است. در عین حال، فرآورده‌های غذایی نیز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
وی گفت: روندهای صنعتی ایران به‌ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مطلوب نبوده و با ناهنجاری‌هایی همراه است که نشان‌دهنده ضعف‌های اساسی در ساختار و توسعه صنعت کشور است.
امینه محمودی در تحلیل خود به مشکلات و ریسک‌های ناشی از سیاست‌های حمایتی در ایران اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که در بازار داخلی، برخی تولیدکنندگان بالقوه به دلیل محدودیت‌های دسترسی به نوآوری و بازار، نمی‌توانند وارد رقابت شوند. مصرف‌کنندگان نیز دسترسی به محصولات مشابه خارجی با کیفیت بهتر ندارند، اما دولت به دلیل حمایت از کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با ریسک کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود.
محمودی تأکید می‌کند که این نوع حمایت‌ها، اگرچه در ابتدا برای کمک به صنایع نوپا در نظر گرفته شده بود، در طول زمان موجب افزایش هزینه‌های تولید و کسری بودجه می‌شود و در نهایت به مشکلاتی مانند ناسازگاری زمانی و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.
