به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دیدارِ رئیس دیوان‌عالی سلطنت عمان که در رأس یک هیئت عالی قضائی به ایران اسلامی سفر کرده است، ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به این مقام قضائی کشور دوست و همسایه، عمان و هیئت عالی همراه، اظهار کرد: از حکومت عمان، مردم، علما و اندیشمندان این کشور به سبب اتخاذ موضع مطلوب در محکومیت جنایات سَبعانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، کمال قدردانی را داریم؛ بدون تردید، این مواضع مثبت عمانی‌ها در تاریخ ماندگار خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: امروز وظیفه سنگینی بر دوش علمای بلاد اسلامی و دستگاه‌های قضائی و عدلیه ممالک اسلامی، برای محکوم کردن و پیگیری جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان و سوریه، وجود دارد؛ صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت‌های همه‌جانبه برخی از دوّل غربی، بیش از یک سال است که حدود ۵۰ هزار فلسطینی، از زن و مرد و سالخورده و خردسال را به شهادت رسانده‌اند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نکرده‌اند و به بیمارستان‌ها، مدارس و پناهگاه‌ها نیز در غزه یورش برده‌اند. در لبنان نیز اثرات جنایات صهیونیست‌ها را همگان مشاهده کردند؛ اکنون در سوریه نیز، رژیم صهیونیستی با سوء‌استفاده از خلاء ایجادشده در حال جنایت و نقض تمامیت ارضی این کشور است. سوریه یک کشور اسلامی است و صهیونیست‌ها اکنون در حال نابود کردن تمامی زیرساخت‌های دفاعی و استراتژیک این کشور اسلامی هستند. ما به مجامع به اصطلاح بین‌المللی برای متوقف کردن ماشین کشتار و تجاوزگری صهیونیست‌ها امیدی نداریم اما باید بدانیم که اگر در برابر این قبیل جنایات، متحد نشویم و ایستادگی نکنیم، در این دنیا و در آخرت در پیشگاه حضرت حق، پاسخی نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، روابط ایران و عمان را دیرینه، دوستانه و گسترده در حوزه‌های مختلف دانست و بر توسعه و بسط مراودات و مناسبات قضائی و حقوقی این دو کشورِ همسایه و دوست تاکید کرد.
رئیس عدلیه گفت: جا دارد ایران و عمان در حوزه موضوعات حقوقی و قضائی، تجربیات و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند؛ این حیطه اشتراک‌گذاری بویژه در حوزه‌هایی نظیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، رسیدگی‌های الکترونیکی و به‌کارگیری هوش مصنوعی به منظور تسریع و تسهیل در بررسی‌های قضائی و خدمات‌رسانی به مردم، می‌تواند مدنظر باشد.
قاضی‌القضات، در ادامه، اشتراک مبانی قضائی دو کشورِ ایران و عمان و ابتنای آنها به آموزه‌های دین مبین اسلام و همچنین تشابهات ساختارهای قضائی دو کشور را مورد تصریح قرار داد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، تأسیسات ارفاقی مهمی در قانون برای بهره‌مندی زندانیان و محکومین واجد شرایط پیش‌بینی و تعبیه شده است؛ از جمله این موارد، تجویز پابند الکترونیکی برای زندانیان واجد شرایط است، تا مابقی محکومیت خود را تحت ضوابط خاصی در بیرون از زندان سپری کنند؛ یکی از مزیت‌های این امر، علاوه بر تقلیل هزینه‌ها، آن است که بهتر درمی‌یابیم، فرد محکوم و مجرم، اصلاح شده یا خیر؟ ایضاً چنین فردی وقتی در محیط اجتماعی قرار می‌گیرد و از تکرار جرم پرهیز می‌کند، این زمینه ایجاد می‌شود که از عفو و یا سایر ارفاقات مندرج در قانون بهره‌مند شود و دوران محکومیتش پایان یابد. به طور کلی، هدف اصلی در ساختار زندانبانی ما، اصلاح فرد مجرم و باز اجتماعی کردن اوست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در داخل زندان‌ها نیز برای باز اجتماعی کردن و اصلاح زندانیان، برنامه‌های تربیتی و آموزشی متنوعی تدارک می‌بینیم و حتی زمینه‌های کارآموزی و اشتغال آنان را هم فراهم می‌آوریم؛ همچنین یکی از شرایط بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی، حُسن رفتار و سلوک آنها در داخل زندان و اطمینان یافتن از تنبّه آنان است.
