گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- زهرا محمودی: همایش چالش‌های صنعتی شدن در ایران به میزبانی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد صبح امروز آغاز به کار کرد.
در آستانه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، بشر در مرحله‌ی گذار بسیار مهم تکنولوژیک به سر می‌برد. گذاری که شاید طی سالهای آینده، کشورهای جهان را بر اساس معیارِ همراه‌شدگان و جاماندگان از این انقلاب بزرگ طبقه‌بندی کند.
فرصت‌ها به سرعت از دست می‌روند و تطبیق با تحولات جدید، هرروز مهم تر و البته دشوارتر می شود. در میان انبوهِ تحولات گوناگون جهانی، نکته بارز و روشن نظام حکمرانیِ تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه را می توان تکاپوی مستمر و صرف همه توان تخصصی برای شناسایی به موقع این تحولات با هدف ارتقای رفاه شهروندان خود دانست.
در میان این جهانِ پر تکاپو و پرشتاب و مملو از تحولات سرنوشت‌ساز، اقتصاد ایران، سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های ابتدایی اما بسیار مهم دست به گریبان است. به گونه ای که توجه دادن بازیگران آن به تحولات و چالش‌های نوین جهانی، فاقد کارکرد و جذابیت بوده و باعث شده بنگاههای ایرانی، خود را در دنیایی کاملا متفاوت ببینند.
از سوی دیگر، ابعاد این چالش‌ها با گذشت زمان مهیب‌تر شده و فشار خود را بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، روز به روز افزایش داده است. بنگاههای صنعتی و اقتصادی که درگیر مسائل کاملا ابتدایی مانند چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و سایر موارد، هستند، مجالی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و غیره نمی یابند.
بر این اساس همایش «چالش‌های صنعتی شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی»، حاصل یک پژوهش سازمان یافته و شامل سه مؤلفه‌ی صنعت، اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی، با محوریت و مرکزیتِ صنعت است که تلاقی پویایی تحولات مهم داخلی و تحولات سریع جهانی را مورد واکاوی قرار می دهد. موضوع مشخص و یگانه‌ای که هرسه مؤلفه را به هم مرتبط می‌کند، رشد اقتصادی با ایفای نقش اصلی صنعت و در نهایت دست‌یابی به رفاه پایدار و مناسب است.
مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف، صبح امروز در این همایش به ارائه نتایج یک پژوهش جامع و گسترده درباره توسعه صنعتی ایران پرداخت. این پژوهش که با حمایت بنیاد توسعه صنعتی و مشارکت جمعی از پژوهشگران و کارشناسان انجام شده است، تلاشی برای ارائه تصویری آماری و تحلیلی از وضعیت صنعت در اقتصاد ایران همراه با مقایسه‌ای با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.
به گفته نیلی، این مطالعه از خرداد ۱۴۰۲ آغاز و در بهمن همان سال تکمیل شد. هدف اصلی آن، شناسایی روندها و چالش‌های صنعتی ایران و بررسی تجربیات جهانی برای استخراج درس‌هایی کاربردی بوده است.
وی به سه محور اصلی پژوهش اشاره و اظهار کرد: بررسی اصول و روندهای صنعت در ایران با تأکید بر ارتباط آن با اقتصاد کلان، تحلیل تحولات اقتصادی و صنعتی در سطح بین‌المللی و اجرای ۲۹ پروژه تحقیقاتی درباره مسائل کلیدی اقتصاد ایران و کشورهای منتخب، سه محور مذکور هستند.
نیلی تأکید کرد که این پروژه، فراتر از یک پژوهش صرف، تلاشی تیمی بود که با مشارکت پژوهشگران با استعداد و مجرب از جمله اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.
وی ادامه داد: کتاب مرتبط با این پژوهش، به زودی منتشر خواهد شد و به عنوان ضمیمه روزنامه «دنیای اقتصاد» در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. نیلی در پایان، با ابراز نگرانی درباره روندهای صنعتی کشور، تأکید کرد که این پژوهش نه‌تنها گزارشی از گذشته، بلکه هشداری برای آینده است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
مسعود نیلی، در این سخنرانی به چالش‌های بزرگ توسعه صنعتی و حکمرانی اقتصادی پرداخت و اشاره کرد: در دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، تحولات جهانی در عرصه توسعه اقتصادی و جهانی شدن، اثرات قابل توجهی بر مسیر صنعتی شدن کشورهای مختلف داشت.
نیلی توضیح داد: در دهه ۲۰۰۰، تعداد کشورهایی که توانستند رشد اقتصادی پایدار و بالای ۵ درصد را تجربه کنند، به طور چشمگیری افزایش یافت. این نشان‌دهنده تحولات بزرگی است که در جهان رخ داده است.
به گفته وی، در ایران، مشکلات اساسی در مسیر توسعه صنعتی وجود دارد. نیلی به مسائل ابتدایی تولیدکنندگان ایرانی مانند تأمین مالی، دسترسی به مواد اولیه و چالش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها اشاره می‌کند.
نیلی همچنین به دو سوال کلیدی پرداخته است: اول، اینکه چرا کشورهایی که زودتر از ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب دست یابند؟ و دوم، چرا ایران با وجود ورود به عرصه سرمایه‌گذاری، هنوز در مسیر صنعتی شدن حرکت نمی‌کند؟
وی همچنین تاکید دارد که درک صنعتی شدن به عنوان یک مرحله ضروری در توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. صنعتی شدن در اقتصادهای مختلف نه تنها موجب رشد بخش صنعت می‌شود، بلکه تأثیرات مثبتی بر سایر بخش‌ها مانند کشاورزی و خدمات نیز خواهد داشت. این فرآیند باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف می‌شود.
در نهایت، نیلی به اهمیت تبدیل شدن ایران به یک کشور صنعتی برای رفع چالش‌های اشتغال و توسعه اقتصادی اشاره و بر ضرورت تغییرات ساختاری در این زمینه تأکید می‌کند.
به گفته نیلی، نوسانات شدید نرخ ارز در مدت زمان کوتاه، نشان‌دهنده بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است که به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. این وضعیت نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها را دشوارتر می‌کند.
نیلی همچنین به تغییرات ساختاری در کانال تورم پس از سال ۱۳۹۶ اشاره کرده و تاکید دارد که این تغییرات به شکل معناداری نمی‌توانند کاهش یابند. در شرایط فعلی اقتصادی، این تحولات مزید بر علت بی‌ثباتی و نوسانات بیشتر در بازارها شده‌اند.
وی افزود: تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن چیزی است که به‌طور عمومی گزارش می‌شود. یکی از این مسائل، کسری بودجه است که به‌طور فزاینده‌ای با افزایش بدهی‌ها مرتبط شده و دولت از مکانیزم‌های مختلف برای تبدیل این بدهی‌ها به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده می‌کند. این روند به طور مستقیم به تشدید مشکلات اقتصادی و مالی منجر می‌شود.
امینه محمودزاده، اقتصاددان در ابتدا توضیح داد که برای شناسایی وضعیت صنعتی ایران باید یک تصویر کلی از صنعت کشور داشته باشیم تا بتوانیم آن را با سایر کشورها مقایسه کنیم.
وی اشاره کرد که صنعت مدرن در ایران از آغاز خود در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، روندی متفاوت طی کرده و این در حالی است که معمولاً در فرایند صنعت‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، سهم صنعت کاهش یافته و بخش خدمات رشد می‌کند؛ اما در ایران، علاوه بر کاهش سهم صنعت، تولید صنعتی واقعی نیز کاهش یافته است.
محمودزاده تاکید کرد که این کاهش در اندازه واقعی تولید صنعتی، همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی است که در ۲۰ سال اخیر رخ داده است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که در بررسی این تغییرات، باید مقایسه‌ای با کیفیت اقتصاد انجام شود، به‌ویژه اینکه صنعت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شده است.
در این زمینه، محمودزاده به این نکته اشاره کرد که در دوره اول رشد اقتصادی، سهم صنعت از اقتصاد تا ۲۰ درصد رشد کرده بود، اما در دوره‌های بعدی این سهم به ۱۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در دوره‌های بعد از برنامه‌های نوسازی و تحولات اقتصادی، قابل توجه است.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد که در این مطالعه به داده‌های سال پایه ۱۳۹۰ استناد شده و این اطلاعات به کمک شاخص‌های مختلف بررسی شده‌اند.
وی به نقش صنعت در خلق تکنولوژی و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و بیان داشت که ارتباط صنعت با دنیا و مقیاس‌پذیری آن از جمله مواردی است که باید بررسی شود. به‌ویژه، تأکید کرد که شاخص‌هایی مانند نرخ بهره‌وری، هزینه‌های تحقیق و توسعه، و سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی به‌طور واضح کاهش یافته است.
محمودزاده اشاره کرد که در دهه ۸۰، نرخ رشد بهره‌وری صنعت منفی ۶ درصد بوده و این کاهش همزمان با کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه مشاهده شده است. در ابتدای دهه ۸۰، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل هزینه‌های بنگاههای صنعتی تنها ۱۴ صدم درصد بود که در ادامه به ۶ صدم درصد کاهش یافته است.
وی این کاهش در هزینه‌های تحقیق و توسعه را ناشی از این دانست که فرایند صنعتی شدن در ایران به‌طور عمده متکی به تقلید از تکنولوژی‌های خارجی بوده و خود فرایند خلق تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.
محمودزاده در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اشاره کرد که در دهه ۸۰، میزان سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حول و حوش ۸ درصد از کل هزینه‌ها بوده است، اما در ادامه این رقم کاهش یافته و به ۴ درصد رسیده است.
وی بیان داشت که این کاهش در سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رکود در فعالیت‌های صنعتی کشور است.
محمودزاده همچنین به تحلیل صنایع مختلف پرداخت و گفت که صنایع وابسته به منابع تکنولوژی با کیفیت پایین، به‌ویژه در بخش‌های متوسط و پایین، در کشور افزایش یافته‌اند. او به‌ویژه تأکید کرد که در بازار جهانی، قیمت نسبی محصولات صنعتی ایران کاهش یافته است. این کاهش به دلیل وابستگی کشور به صنایع با تکنولوژی پایین و عدم توانایی در خلق تکنولوژی‌های پیشرفته مشاهده می‌شود.
او در ادامه به بررسی صادرات صنعتی ایران پرداخت و گفت که ایران تنها در سه رشته فعالیت خاص، شامل نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی، توانسته است صادراتی قابل توجه داشته باشد؛ اما در مجموع، صنعت ایران به‌طور گسترده نتوانسته است در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، نقش مؤثری ایفا کند.
محمودزاده همچنین به کاهش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی اشاره کرد و گفت که با کاهش درآمدها و تغییرات در ترکیب سبد مصرفی خانوارها، تقاضا برای کالاهای صنعتی نیز کاهش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشور شده است.
وی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت صنعت ایران، باید بر روی ارتقاء بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد ارتباط مؤثرتر با دنیای بیرونی تمرکز کرد تا صنایع کشور توانایی رقابت در سطح جهانی را پیدا کنند.
در ادامه، امینه محمودی به تحلیل تغییرات شاخص‌ها و وضعیت بخش‌های مختلف صنعت ایران پرداخت. او پرسید که آیا تغییرات مشاهده‌شده در شاخص‌ها تنها نشان‌دهنده یک روند کلی برای تمامی فعالان صنعت است یا اینکه برخی بخش‌ها در مقایسه با دیگران تغییرات متفاوتی داشته‌اند. در این زمینه، او به بررسی ۲۴ رشته فعالیت صنعتی با استفاده از دسته‌بندی “آی سی” پرداخت و بیان کرد که برخی از این رشته‌ها در طول زمان سهم خود را افزایش داده‌اند و برخی دیگر کاهش یافته‌اند. برای مثال، رشته‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی و انرژی دارند، سهمشان در صنعت ایران افزایش یافته است.
وی به وضوح نشان داد که بعضی از صنایع که سهمشان از اقتصاد در ابتدا در حدود ۴۰ درصد بوده، حالا به بیش از ۶۰ درصد رسیده‌اند و خاطرنشان کرد: این رشته‌ها بیشتر به منابع طبیعی و انرژی وابسته‌اند و به تبع آن، فعالیت‌های آنها به شدت انرژی‌بر شده است. در عین حال، افزایش اشتغال در این صنایع متناسب با افزایش ارزش افزوده نبوده است. به عبارت دیگر، صنایع بزرگ‌شده، شغل‌زا نبوده‌اند و به طور طبیعی نمی‌توانند در حل مسائل اشتغال کشور نقشی داشته باشند.
وی همچنین به تمرکز تولید در ایران اشاره کرد و گفت که ۲۰ درصد از کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر، حدود ۵۰ درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نشان‌دهنده تمرکز بسیار زیاد در بخش‌های خاصی از صنعت است.
علاوه بر این، ترکیب مالکیتی صنعت و روند تغییرات در این زمینه نیز از نکات مهمی بود که محمودی به آن پرداخت. او بیان کرد که با وجود اینکه شاخص‌های مختلفی مانند بهره‌وری، تکنولوژی و رقابت‌پذیری کاهش یافته‌اند، تمرکز بالای تولید و وابستگی به منابع طبیعی همچنان در صنعت ایران وجود دارد.
در ادامه، این اقتصاددان این پرسش را مطرح کرد که آیا تحولات مشاهده‌شده در صنعت ایران ناشی از تغییرات طبیعی فرایند صنعتی شدن و رشد تکنولوژی در دنیا است یا به دلیل ویژگی‌های خاص کشور ماست. او به تحلیل گروه‌های مختلف کشورها پرداخته و گفت که برخی کشورها رشد صنعتی خود را بر پایه منابع طبیعی قرار داده‌اند، در حالی که برخی دیگر از توسعه بخش خدمات به عنوان موتور رشد استفاده کرده‌اند.
محمودزاده سپس به مقایسه ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت که در ابتدای دهه ۸۰، بزرگ‌ترین سهم صنعت ایران مربوط به فرآورده‌های شیمیایی، خودرو و فلزات بود. اما در ادامه، سهم فرآورده‌های شیمیایی به‌ویژه در ایران افزایش یافته و از سوی دیگر، سهم خودرو کاهش پیدا کرده است. در عین حال، فرآورده‌های غذایی نیز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
وی گفت: روندهای صنعتی ایران به‌ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مطلوب نبوده و با ناهنجاری‌هایی همراه است که نشان‌دهنده ضعف‌های اساسی در ساختار و توسعه صنعت کشور است.
امینه محمودزاده در تحلیل خود به مشکلات و ریسک‌های ناشی از سیاست‌های حمایتی در ایران اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که در بازار داخلی، برخی تولیدکنندگان بالقوه به دلیل محدودیت‌های دسترسی به نوآوری و بازار، نمی‌توانند وارد رقابت شوند. مصرف‌کنندگان نیز دسترسی به محصولات مشابه خارجی با کیفیت بهتر ندارند، اما دولت به دلیل حمایت از کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای، با ریسک کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود.
محمودزاده تأکید می‌کند که این نوع حمایت‌ها، اگرچه در ابتدا برای کمک به صنایع نوپا در نظر گرفته شده بود، در طول زمان موجب افزایش هزینه‌های تولید و کسری بودجه می‌شود و در نهایت به مشکلاتی مانند ناسازگاری زمانی و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود.
علیرضا ساعدی، اقتصاددان، با تأکید بر اهمیت سیاست‌های صنعتی در توسعه اقتصادی، گفت: «سیاست‌های صنعتی باید از سطح کلان تا بنگاههای اقتصادی را دربرگیرند و واکنش‌پذیر نسبت به تحولات بین‌المللی عمل کنند. این سیاست‌ها گرچه ویژگی‌های ثابتی دارند، اما نمی‌توانند ایستا و غیرقابل تغییر باقی بمانند.»
وی با اشاره به تجربیات موفق جهانی، از جمله ویتنام، اظهار داشت: «ویتنام پس از جنگ، با اصلاح ساختارهای دولتی و تمرکز بر صادرات، توانست اقتصاد خود را بازسازی کند. این کشور در دهه ۱۹۸۰ با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کرد. همچنین در سالهای بعد، با اصلاحات نظام بانکی و اقتصادی، به رشد پایدار دست یافت.»
ساعدی افزود: «سیاست‌گذاران باید از تجربیات کشورهایی چون چین و ژاپن نیز درس بگیرند. چین با گشایش بازارها و توجه به نوآوری، توانست جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند، در حالی که ژاپن با اصلاح ساختارهای بانکی و صنعتی، به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اخیر جهانی اشاره کرد و گفت: «بحران مالی ۲۰۰۸، جنگ‌های تجاری، تحولات ژئوپلیتیکی نظیر جنگ اوکراین و مسائل زیست‌محیطی، از جمله عواملی هستند که بر سیاست‌های صنعتی تأثیر گذاشته‌اند. این چالش‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و هماهنگی با شرایط جدید جهانی است.»
علیرضا ساعدی گفت: شاخص‌هایی برای ارزیابی ظرفیت تولید و صادرات صنعتی در سطح ملی وجود دارد که می‌تواند به درک بهتر وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای مختلف کمک کند. به‌طور خاص، وضعیت ویتنام طی سه دهه گذشته را مورد توجه قرار داده و آن را نمونه‌ای از موفقیت در پیشبرد استراتژی‌های صنعتی خود دانسته است.
وی همچنین بر ضرورت توجه به استراتژی‌های صنعتی کشورهای موفق مانند ویتنام اشاره کرده و بر این نکته تأکید کرد که این کشورها توانسته‌اند با پایبندی به سیاست‌های صنعتی خود، جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهند. در مقایسه با کشورهای آسیایی دیگر مانند مالزی و اندونزی، ویتنام توانسته است رتبه رقابتی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد.
ساعدی همچنین به چالش‌های صنعتی کشور و ارتباط آن با سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مختلف اشاره کرده و به تحلیل اثرات سیاست‌های صنعتی بر عملکرد بنگاه‌ها پرداخت.
وی در ادامه تأکید کرد که دولت‌ها در کشورهای موفق، با اتخاذ سیاست‌های صنعتی مناسب، توانسته‌اند عملکرد بازارهای داخلی و خارجی خود را بهبود بخشند و از این طریق به توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند.
ساعدی به نقش دولت‌ها در حمایت از صنایع داخلی و اهمیت فناوری در این فرآیند اشاره کرده است.
به گفته وی، در عصر انقلاب فناوری، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود فناوری‌های مرتبط با صنعت شده است. برای مثال، کشورهایی مانند آلمان و ایالات متحده در سالهای اخیر تمرکز ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و حفظ امنیت مالکیت داده‌ها داشته‌اند.
ساعدی همچنین به بررسی رویکردهای کشورهای موفق در سیاست‌گذاری‌های صنعتی اشاره کرد.
وی به نمونه‌هایی از کشورهایی مانند مالزی و مکزیک اشاره کرد که در راستای پیشبرد برنامه‌های فناوری و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. در این راستا، دولت‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از فناوری‌های نوین، به تقویت صنایع داخلی بپردازند.
موضوع دیگری که ساعدی به آن پرداخته، تحول در زنجیره‌های ارزش جهانی است.
وی تأکید کرد که در کشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی نه تنها برای تأمین نیازهای داخلی بلکه برای صادرات به بازارهای جهانی انجام می‌شود. در این زمینه، کشورهایی مانند ترکیه و چین با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تولید کالاهای صنعتی برای صادرات به اروپا، توانسته‌اند به جایگاه‌های بالاتری در زنجیره‌های ارزش جهانی دست یابند.
ساعدی همچنین به چالش‌های صنعت ایران اشاره کرد و بر این نکته تأکید نمود که در سند ۲۵ سالهای که با چین تدوین شده، به جای تمرکز بر واردات و صادرات کالا، نیاز است که ایران به دنبال تقویت زنجیره‌های ارزش خود باشد. در این راستا، تولیدات صنعتی ایران باید با کیفیت و ارزش افزوده بالا تولید و به بازارهای جهانی صادر شود.
وی به تغییرات در سیاست‌گذاری‌های صنعتی اشاره کرد و گفت که در سالهای اخیر، توجه به سفارشی‌سازی تولیدات و تحولات زنجیره ارزش جهانی باعث شده است که کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های فناوری پرداخته و سیاست‌های خود را بر اساس این تحولات تنظیم کنند.
ساعدی در ادامه سخنان خود به استراتژی صنعتی کشورهای دیگر، از جمله امارات متحده عربی، اشاره کرد. او به سیاست‌های صنعتی دولت امارات در ایجاد دسترسی به بازار سرمایه و استفاده از صندوق‌های ثروت ملی این کشور برای تقویت اقتصاد و صنعت اشاره داشت. امارات با استفاده از پلتفرم‌های نوین در نظام مالی و صنعتی خود، تلاش می‌کند تا در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، به یک بازیگر جهانی تبدیل شود.
وی همچنین به تحولات نسل چهارم صنعتی اشاره کرد و نقش پلتفرم‌ها در ارتباط بین سیاست‌گذاران و بنگاههای صنعتی را مهم دانست. این نسل از صنعت‌گری به‌ویژه از طریق فناوری‌های نوین و تعاملات دیجیتال، به بنگاه‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای صنعتی خود را بهینه‌سازی و رقابت‌پذیری خود را در سطح جهانی ارتقا دهند.
پیمان خلیلی، در مراسم بررسی چالش‌های صنعتی شدن ایران، پیام پدر خود، محسن خلیلی، را قرائت کرد.
در این پیام، محسن خلیلی بر اهمیت نقش خانواده‌های کارآفرین در توسعه صنعتی کشور تأکید کرده و جایگاه ویژه آنها در شکل‌گیری و تثبیت صنایع مادر را یادآور شده است.
وی معتقد است صنعتی‌شدن، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و استقلال اقتصادی کشورها، باید با نگاه ویژه به مشارکت خانواده‌های کارآفرین همراه باشد.
به باور او، این خانواده‌ها با سرمایه‌های اجتماعی و شبکه‌های گسترده خود، نقشی بی‌بدیل در اشتغال‌زایی، تقویت نوآوری و حفظ پایداری صنایع دارند.
او همچنین بر ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی برای این خانواده‌ها تأکید کرده و آن را گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد دانسته است.
محسن خلیلی در بخش دیگری از پیام خود، صنعتی‌شدن ایران را رؤیایی دانست که همواره او را به آینده امیدوار کرده است.
او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور از جمله منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و زیرساخت‌های صنعتی، بر امکان‌پذیری توسعه صنعتی تأکید کرد.
در عین حال، وی چالش‌هایی مانند ناترازی‌ها، فقر و بیکاری را موانعی دانست که باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دقیق برطرف شوند.
در پایان پیام، وی آزادی و خلاقیت را رکن اساسی توسعه صنعتی دانست و خاطرنشان کرد که بدون نظام آموزشی مهارت‌محور و نهادهای حمایتی برای کسب‌وکارهای نوآور، مسیر صنعتی‌شدن دشوار خواهد بود.
خلیلی تأکید کرد تاریخ توسعه صنعتی، در واقع تاریخ آزادی، عشق و دوستی است و باید به دور از تضادها و دشمنی‌ها رقم بخورد.
محسن خلیلی با ابراز تأسف از عدم حضورش در این مراسم به دلیل کسالت، از مشارکت و حمایت تمامی کارشناسان و پژوهشگران در راستای تحقق اهداف بنیاد توسعه صنعتی قدردانی کرد و این گردهمایی را گامی مهم در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشور دانست.
