اسناد موجود در وبسایت دولت انگلیس نشان می‌دهدکه تابعیت فرزند عاملی، مخالف رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی، انگلیسی است. این مسئله با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. یک نماینده مجلس نیز می‌گوید: اگر وزارت اطلاعات تایید کند که فرزندان عاملی تابعیت خارجی دارند، مجلس ورود خواهد کرد.
بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، درباره نقش رئیس جمهور در رفع فیلترینگ گفت: فیلترینگ دست رئیس جمهور است، اما دو قاعده را باید رعایت کرد. اول اینکه مردم برای وی. پی. ان پول زیاد می‌دهند، دوم اینکه فضای مجازی باید قاعده‌مند باشد. باید یک راه سوم بین رفع فیلتر و آزادسازی فضای مجازی انجام شود. رئیس جمهور رفع فیلتر را انجام می‌دهد.
وی درباره جایگاه قانونی شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: من شناخت فردی از اعضای شورای عالی فضای مجازی ندارم. یکی از مشکلات ما در کشور همین شوراهاست، اما ۸۳ شورا در کشور داریم، از بورس و تجارت و صنعت و خودرو و فرهنگ و فضای مجازی و... که به جای حل مشکل، بر مشکلات اضافه می‌کند. معمولاً وجود شورا برای حل مشکل است، اما شورا خودش تبدیل به مشکل می‌شود. آیا شورای عالی فضای مجازی بالاتر از قانون است؟ اکثر این شورا‌ها هیچ کارایی ندارند و برای توجیه خودشان یک سری مشکل درست می‌کنند. اگر مجلس رأس امور باشد، به این شورا‌ها نیاز نداریم.
اردستانی درباره تابعیت فرزندان برخی از اعضا شورای عالی فضای مجازی و عدم ورود مجلس به این موضوع اظهار داشت: قانون مشاغل حساس شامل افرادی می‌شود که فرزندان و همسرشان تابعیت یک کشور غربی را دارند، اما این ادعا باید مستند باشد. اگر وزارت اطلاعات تأیید کند که فرزندان آقای عاملی هم چنین شرایطی را دارند، مجلس ورود پیدا می‌کند. وزارت اطلاعات باید به مجلس به صورت مستند اعلام کند که ایشان چنین مسأله‌ای دارد وگرنه شایعات بسیار زیاد است. هر فردی را می‌توان متهم کرد، اما باید ثابت شود.
این نماینده درباره جلوگیری از اجرای قانون حجاب گفت: قانون حجاب بالاخره یک قانون است و مجلس یازدهم آن را تصویب کرده است. قانون باید اجرا شود، اما اگر من جای رئیس جمهور بودم آن را اجرا نمی‌کردم، چون دو قطبی ایجاد می‌کند. صحنه به این شکل درمی آید که گویی با حجاب‌ها طرفدار حکومت هستند، اما بی حجاب‌ها مخالف حکومت هستند در حالیکه عده‌ای حجاب قوی ندارند، اما با حکومت دشمن نیستند. در مسأله‌ی لایحه‌ی حجاب و عفاف و تجربه‌ی گشت ارشاد و مهسا امنیتی خاطره خوبی نداریم و شورای عالی امنیت ملی باید وارد شود تا سود و زیان آن را بررسی کند. بهتر است که طوری اندیشیده شود که نه قانون ضربه بخورد و نه جامعه دچار دو قطبی شود.
منبع: انتخاب
