در اطلاعیه‌ای که روز گذشته، شنبه ۲۴ آذر، منتشر شد، بانک مرکزی اعلام کرد ازاین‌پس، نرخ ارز در سامانه نیما براساس توافق طرفین معامله تعیین خواهد شد. از اول بهمن امسال نیز سامانه نیما کامل تعطیل خواهد شد و شرکت‌های بزرگ صادراتی نظیر پتروشیمی، پالایشی، فولادی و… می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند. پیشتر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کلیه صادرکنندگان را مکلف کرده بود، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق بازار ارز تجاری عرضه کنند.
این تغییر سیاست ارزی واکنش‌های متفاوتی در بازار و میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. برخی کارشناسان آن را گامی مثبت در جهت شفاف‌سازی بازار ارز می‌دانند اما برخی دیگر نگران پیامدهای تورمی این تصمیم هستند. همچنین کارشناسان معتقدند این تصمیم بانک مرکزی به معنای افزایش نرخ ارز رسمی در کشور است. پیش‌از‌این نرخ ارز نیمایی حدود ۵۴ هزار تومان بود اما با اجرای این سیاست جدید، نرخ ارز در سامانه نیما به حدود ۶۲ هزار تومان رسیده که نرخ مرکز مبادله ارز و طلا است.
به گفته «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، این تصمیم با هدف جلوگیری از رانت، فساد و تشدید سفته‌بازی گرفته شده است. همتی در شبکه اجتماعی ایکس دراین‌باره نوشت: «بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با ازبین‌بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»
بازار کالاهای آی‌تی، یکی از بازارهایی است که وابستگی زیادی به قیمت ارز دارد و طبیعتاً می‌توان انتظار داشت این تصمیم ارزی بر بازار کالاهای آی‌تی تأثیر مستقیم بگذارد.
«مسعود شکرانی»، عضو کمیسیون تأمین کالای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفتگو با خبرنگار دیجیاتو درمورد تخصیص ارز به واردات کالاهای آی‌تی گفت: «درحالحاضر وضعیت بلاتکلیف است و حتی در تماس‌هایی که با وزارت صمت و بانک مرکزی داشتیم، هم مشخص نیست چه می‌شود. قانون‌گذار با این تصمیم به‌دنبال حذف رانت بوده اما همین دیروز دیدیم قیمت دلار بالا رفت و آن فاصله قیمتی ارز آزاد و ارز مبادله‌ای پابرجاست.»
این عضو کمیسیون تأمین کالای سازمان نصر استان تهران درمورد کالاهایی که بیشترین تأثیر را از حذف ارز نیمایی خواهند دید، گفت: «پیش‌بینی من این است که در حوزه کالاهایی مثل نوت‌بوک و پرینترهای خانگی، شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خواهیم بود. همچنین کالاهای زیرساختی تأثیر بسیاری خواهند پذیرفت، به‌خصوص در حوزه فایروال‌ها و فضای ذخیره‌سازی. درحالحاضر در غیاب بخش خصوصی قدرتمند، دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده چنین کالاهایی است.»
شکرانی معتقد است ادامه این وضع ممکن نیست و کسب‌و‌کارها درنهایت زیان زیادی خواهند دید: «فقط می‌خواهیم وضعیت ثبات داشته باشد و بتوانیم برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام دهیم اما حقیقت این است که تحریم‌ها و مذاکره‌نکردن جوابگوی کسب‌و‌کارها نیست و نمی‌توان به این وضع ادامه داد.»
«سهیل ترکان»، عضو کمیسیون تأمین کالای نصر تهران، از دیگر افرادی است که اثر مثبت این تصمیم را اندک ارزیابی می‌کند: «با این تصمیم کالاها گران‌تر می‌شود و تغییری در سیستم به وجود نمی‌آید. درحالحاضر فقط نام سامانه از نیما به سامانه مبادلاتی تغییر یافته و هنوز هم آن اختلاف قیمت با ارز آزاد وجود دارد. این تصمیم صرفاً اختلاف ۴۰ درصدی قبلی را به اختلافی ۲۰ درصدی تبدیل می‌کند؛ یعنی رانت کمتری وجود خواهد داشت اما جلوی آن گرفته نخواهد شد.»
ترکان معتقد است همه کالاهای حوزه آی‌تی بدون استثنا گران خواهند شد. او دراین‌باره به خبرنگار دیجیاتو گفت: «باتوجه‌به بودجه سال آینده دولت، حق گمرکی واردات که قبلاً با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ پرداخت می‌شد هم بیشتر می‌شود و ما افزایشی ۲.۵ برابری در این زمینه و افزایشی ۱۰ تا۲۰ درصدی در قیمت ارز خواهیم داشت. کالاهایی که حق گمرکی کمی دارند، حدود ۲۰ درصد و کالاهایی که حق گمرکی بالایی دارند، حدود ۴۰ درصد گران خواهند شد.»
به گفته ترکان، چنین تصمیم‌هایی اقتصاد کشور را دچار چرخه‌ای معیوب کرده که هر چند سال یک بار تکرار می‌شود: «دائم سامانه جدیدی ساخته می‌شود و بازهم شاهد همان اختلاف قیمت و صف تخصیص‌های طولانی خواهیم بود که منجر به رانت و فساد می‌شود.»
البته همه نظرات درباره تصمیم حذف ارز نیمایی منفی نیست. برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم درنهایت به نفع اقتصاد خواهد بود. «هادی میرعلمی»، کارشناس بازار سرمایه، یکی از این افراد است که درمورد این تصمیم به تجارت‌نیوز گفته: «سیاست‌گذاری کشور به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت می‌کند و باید به موضوعات مهمی توجه کرد. به‌هرحال جایگزینی دلار توافقی با دلار نیمایی، تغییر بسیار بزرگی در ساختار ارزی کشور محسوب می‌شود. به‌واسطه این اتفاق بسیاری از رانت‌های میان این 2 ارز حذف خواهد شد و تحولات خوبی در چشم‌انداز اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.»
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اجرای سیاست بازار توافقی ارز، بیشترین سود را نصیب شرکت‌های صادرات‌محور همچون پتروشیمی‌ها، فولاد، معادن و صنایع نفتی خواهد کرد. با واقعی‌تر شدن نرخ تسعیر ارز، این شرکت‌ها شاهد افزایش قابل‌توجه درآمدهای ریالی خود خواهند بود. این افزایش درآمد تقاضا برای سهام این شرکت‌ها را در بازار بورس افزایش داده و منجر به رشد شاخص کل خواهد شد. یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای این سیاست تحریک رشد بازار سرمایه است.
«میثم محمدی»، کارشناس و مدرس بازارهای مالی، در گفتگو با روزنامه «امروز» تأثیرات افزایش نرخ ارز بر صنایع واردات‌محور را دقیق‌تر بررسی است. او با تأکید بر افزایش هزینه‌های تولید در این صنایع، کاهش حاشیه سود و درنهایت، کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای این سیاست ارزی جدید برشمرده است.
درحالحاضر، نظرات کارشناسان اقتصادی درمورد پیامدهای این سیاست جدید، متفاوت و گاه متناقض است. برخی بر مزایای آن برای اقتصاد و بازار سرمایه تأکید دارند و برخی دیگر نگران عواقب تورمی و کاهش رشد اقتصادی هستند. در ماه‌های آینده، بازار به این سیاست واکنش نشان خواهد داد و مشخص خواهد شد این سیاست به اهداف موردنظر دست خواهد یافت یا خیر.
