به گزارش مشرق، رئیس جمهور محترم که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف حضور یافتند، در مورد مناقشه Fatf در کشور موضوع جالب توجهی را طرح کرده و گفته‌اند: «آمریکا می‌داند که کدام کشتی و کالای ما به کجا می‌رود اما در کشور ما اگر یک کشتی گم شود، متوجه نمی‌شویم چون FATF داخلی را نداریم، بیاییم FATF داخلی ایجاد و موضوع را حل کنیم تا داده‌ها به‌صورت سیستماتیک مشخص باشد»
این البته اولین باری نیست که رئیس جمهور این پیشنهاد را مطرح می‌کنند. ایشان در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیابت رئیس مجلس نیز بارها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند. موضوعی که رئیس جمهور به آن اشاره می‌کند سال‌هاست که توسط کارشناسان مختلف تاکید شده و بر لزوم ایجاد شفافیت در تراکنش های مالی و بانکی اصرار کرده‌اند.
با این وجود همچنان فسادها و پولشویی‌های بزرگ در شبکه بانکی و ارزی کشور رخ می‌دهد. در یک نمونه بانک آینده، با تخلفی آشکار، توانسته است در مقابل چشمان بانک مرکزی بخش اعظم تسهیلات خود را به یک شرکت زیرمجموعه خود اعطا کند. نمونه‌ای دیگر، فرارهای مالیاتی گسترده از سوی اصناف مختلف مانند پزشکان، وکلا، نمایشگاه‌دارهای ماشین، بنگاه‌های املاک و تجار است که اگر شناسایی و اخذ شود می‌تواند مالیات دریافتی کشور در شرایط تحریم و نیاز به درآمدهای مالیاتی را چندین برابرکند.
ده‌ها نمونه دیگر مانند سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، خروج ارز، فرار مالیاتی توسط شرکت‌های کاغذی و بازنگرداندن ارزهای صادراتی و .... وجود دارد که لزوم پیاده‌سازی روش‌های شناسایی کانون‌های ریسک و تراکنش‌های مشکوک را نشان می‌دهد.
با وجود تایید و تاکید کارشناسان در مورد پیاده سازی FATF داخلی و پیشنهاد چندین باره رئیس جمهور اما همچنان تحرکی از سوی دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
این درحالی است که ما در کشور قوانین خوبی در حوزه مبارزه با فساد و پولشویی داریم؛ قانون مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین قوانین مبارزه با تروریزم و جرائم سازمان‌یافته داخلی در حال حاضر وجود دارد. از طرفی ما ۳۹ بند از ۴۱ بند خواسته های FATF را که عملا همان FATF داخلی است پیاده سازی کرده‌ایم که خوب است دولت محترم گزارش بدهد که از ظرفیت آنها چه استفاده‌ای کرده است؟!
